اختتم المؤتمر الاقليمي للجوء والهجرة من القرن الافريقي الى اليمن ،والذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، أعماله اليوم الاربعاء. وأطلق الوزراء والوفود الدولية المشاركة إعلان صنعاء لمواجهة التحديات والأعباء التي تتحملها اليمن والتقليل من المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون. وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ،في افتتاحه صباح اليوم أعمال الاجتماع الوزاري للمؤتمر الإقليمي تطلعات اليمن، على قيام اليمن بواجبها الانساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول الجوار هروبا من النزاعات والحروب والازمات الاقتصادية في بلدانهم منذ عام 1990م رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة وامكاناتها المحدودة , مشيرا الى ان تدفق المهاجرين غير الشرعيين وغير النظاميين قد زاد كثيرا في الاعوام القليلة الماضية بصورة متصاعدة بمعدل 100 الف مهاجر سنويا منذ عام 2009م وحتى العام الجاري، وهو ما يمثل ناقوس خطر على المجتمع الدولي بأسره. وقال رئيس الوزراء : «ما زاد من فداحة المشكلة ما تناهى او يتناهى الى مسامع الراغبين في الهجرة من معلومات خاطئة بهدف تشجيعهم على الهجرة غير المنظمة التي يتعرضون خلالها للاسف الشديد للانتهاكات والتعذيب والابتزاز من قبل عصابات الاتجار بالبشر والمهربين لدرجة صرنا معها مطالبين باتخاذ اجراءات امنية وقانونية فعالة على المستوى الوطني والاقليمي لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها». وتمنى أن تفضي نتائج هذا المؤتمر الى تعزيز وتفعيل التعاون بين دول المنطقة لمواجهة الاخطار والتحديات الناجمة عن تدفقات الهجرة غير الشرعية وغير المنظمة، لما تمثله من عبء على دول العبور والمقصد، وما يرافق تلك التدفقات من انتهاكات لحقوق الانسان من قبل عصابات الاتجار بالبشر. ولفت إلى أن تقديرات أعداد اللاجئين والمهاجرين في اليمن قد جاوز بالفعل اكثر من مليون شخص وتتحمل اليمن حكومة وشعبا نفقات معيشتهم وتقديم الخدمات لهم مثلهم مثل اخوانهم اليمنيين، رغم الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها اليمن، وكذا ما تعانيه من ازمة شح المياه والتي يضاعفها تدفق اللاجئين والمهاجرين , بالإضافة الى ضعف مشاركة المجتمع الدولي في تحمل تلك الاعباء وتجاهله للنداءات المتكررة التي تطلقها المنظمات الانسانية. ودعا باسندوة إلى تعزيز الشراكة المطلوبة بين دول الاقليم والتي تستوجب كذلك بذل جهود للوصول الى اقرار خطة عمل اقليمية متكاملة وقابلة للتنفيذ تكون اساسا لمقومات العمل الجماعي بما يفضي الى تعزيز علاقات الجوار والاخوة بينها. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة معالجة الاسباب الجذرية لقضايا اللجوء والهجرة وتعزيز انفاذ القانون في قضايا الهجرة غير النظامية وزيادة الدعم اللازم لبرامج اعادة المهاجرين غير النظاميين وتعزيز التعاون في مجال العمالة بالإضافة الى تكثيف حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعزيز انظمة الحماية في مجال اللجوء والتعاون الاقليمي والدولي في معالجة قضايا اللجوء والهجرة وجمع وتحليل البيانات الخاصة باللاجئين والمهاجرين. كما اتفق الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ودول القرن الأفريقي وعدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية على اعتماد الية لتنفيذ التوصيات المضمنة في اعلان صنعاء والتي تتضمن تعيين نقاط اتصال وطنية وعقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحرز وتحديد العقوبات وإيجاد الحلول اللازمة لها. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم على هامش اختتام المؤتمر دعا وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان إلى تنظيم الهجرة من القرن الافريقي وفتح قنوات رسمية ونظامية لتنظيمها والحد من التهريب ومخاطره ، مشيرا الى انخفاض اعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين الى اليمن في الآونة الاخيرة . فيما أشار نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى الى قدوم حوالي عشرة آلاف سوري الى اليمن بحسب مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية , منوها إلى سهولة دخول السوريين الى اليمن كونه لاتوجد اي تأشيرة دخول بين البلدين مما يجعل هذا الرقم يتزايد كل يوم , مؤكدا ان هؤلاء ليسوا مسجلين لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين . من جانب اخر أوضحت نائب المدير العام بالمنظمة الدولية للهجرة السيدة لورا طومسون ان غالبية المهاجرين يبحثون عن فرص اقتصادية ويرون اليمن نقطة عبور فقط وليس هناك اي اطار قانوني دولي يوفر لهم الحماية كما هو في حال اللاجئين مع انهم يتعرضون لنفس الانتهاكات ومن ضمنهم المهاجرين النظاميين . فيما أكد مدير دائرة الحماية الدولية في مفوضية شئون اللاجئين بجنيف السيد فولكر تورك ان كلا من المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ملتزمتان بدعم وتنفيذ خطة العمل. وقال : «نحن بحاجة لتعاون جميع الدول في المنطقة ونريد ان ننتزع اعترافا بان هذه المشكلة ليست خاصة باليمن ولا بالإقليم وحده وإنما مشكلة عالمية تهم العالم اجمع». وأكد كلا من وزير الداخلية الجيبوتي بلاده حسن عمر محمد ، ووزير الاشغال الصومالي محي الدين محمد كالموي ، ونائب وزير الخارجية الأثيوبي برهاني جيبري كريستوس ، على أهمية تعزيز أطر التعاون بين دول المنطقة للحد من التداعيات الانسانية والأمنية الناجمة عن تصاعد ظاهرة اللجوء والهجرة المختلطة , مثمنين الجهود التي تقوم بها اليمن في استقبال الاعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين الافارقة , مؤكدين على ضرورة إعادة الاهتمام بالدور الذي تقوم به اليمن في التخفيف من معاناة اللاجئين وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم . وشددوا على أهمية معالجة الأسباب الرئيسية للجوء والهجرة وزيادة الدعم اللازم لبرامج إعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم , وتكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة من خلال ايجاد ودعم المعالجات الناجعة لها . بدوره أكد ممثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار حمد العامر على دعم دول المجلس للجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية بهدف التخفيف من معاناة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من منطقة القرن الافريقي , مشيرا الى ان التدفق المكثف للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين لليمن ومنها الى دول مجلس التعاون الخليجي يمثل تحدياً إضافياً وعبئا على كاهل الحكومة اليمنية يستدعي الوقوف الجاد معها في هذا الجانب . وأعرب العامر عن تطلع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خروج هذا المؤتمر بنتائج تسهم في الحد من تداعيات تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين حماية لهم وللبلدان المتضررة من هذه الظاهرة التي تتزايد يوماً عن يوم . هذا وقد حضر افتتاح المؤتمر الوزاري وزير الداخلية عبد القادر قحطان ، ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي سعد العريفي . وترأس الجلسة الأولى للاجتماع الوزاري وزير الداخلية عبد القادر قحطان والذي تم فيها اختيار أعضاء المكتب للاجتماع الوزاري واستعراض خطة العمل الاقليمية بهذا الخصوص.
