افتتح رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة اليوم بصنعاء اعمال الاجتماع الوزاري للمؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، بمشاركة وفود من مجلس التعاون الخليجي ودول القرن الأفريقي وعدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي الافتتاح القى رئيس مجلس الوزراء كلمة رحب في مستهلها بالوفود المشاركة في اعمال المؤتمر.. مشيرا الى فخر واعتزاز اليمن باستضافة هذا المؤتمر الهام، وتطلعاتها ان تفضي نتائجه الى تعزيز وتفعيل التعاون بين دول المنطقة لمواجهة الاخطار والتحديات الناجمة عن تدفقات الهجرة غير الشرعية وغير المنظمة، لما تمثله من عبء على دول العبور والمقصد، وما يرافق تلك التدفقات من انتهاكات لحقوق الانسان من قبل عصابات الاتجار بالبشر. وقال " تربط الشعب اليمني علاقة تاريخية وثيقة بشعوب دول الجوار في القرن الافريقي ودول الخليج العربي منذ الاف السنين، وقد هاجر اليمنيون على مدى التاريخ الى كافة اراضي دول الجوار حيث استقروا بها، ونعموا بالامن والامان بين اخوانهم من شعوب تلك الدول الشقيقة والصديقة، مثلما كانت اليمن هي الاخرى موطنا للكثير من مواطني هذه الدول على مر العصور". وأوضح الاخ باسندوة ان الدين الاسلامي والاديان السماوية الاخرى تحث جميعها على اكرام اللاجئ والمهاجر وحمايته، وشجع المستضعفين في الارض الى الهجرة من مواطن الظلم والقهر.. لافتا الى ان القوانين والاعراف الدولية في زماننا الحاضر جاءت لتؤيد القيم الدينية السماوية وتنظمها لتتواءم مع مهام الدولة الحديثة ونظمها وقوانينها، وتؤكد على حماية هؤلاء اللاجئين والمهاجرين من اخطار الاستغلال من قبل عصابات الاتجار بالبشر ومخاطر التنقل غير المنظم عبر وسائل غير آمنة. وأشار الى ان اليمن كانت من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م وبروتوكول عام 1967، كما انها ايضا عضو في منظمة الهجرة الدولية. وأكد رئيس الوزراء ان اليمن قامت بواجبها الانساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول الجوار هروبا من النزاعات والحروب والازمات الاقتصادية في بلدانهم منذ عام 1990م رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة وامكاناتها المحدودة. وقال " لكن تدفق المهاجرين غير الشرعيين وغير النظاميين قد زاد كثيرا في الاعوام القليلة الماضية بصورة متصاعدة بمعدل 100 الف مهاجر سنويا منذ عام 2009م وحتى العام الجاري، وهو ما يمثل ناقوس خطر ما حدا بنا الى عقد هذا المؤتمر". ولفت الى ان ما زاد من فداحة المشكلة ما تناهى او يتناهى الى مسامع الراغبين في الهجرة من معلومات خاطئة بهدف تشجيعهم على الهجرة غير المنظمة التي يتعرضون خلالها للاسف الشديد للانتهاكات والتعذيب والابتزاز من قبل عصابات الاتجار بالبشر والمهربين لدرجة صرنا معها مطالبين باتخاذ اجراءات امنية وقانونية فعالة على المستوى الوطني والاقليمي لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها. وأكد ان تقديرات اعداد اللاجئين والمهاجرين في اليمن قد جاوز بالفعل اكثر من مليون شخص وتتحمل اليمن حكومة وشعبا نفقات معيشتهم وتقديم الخدمات لهم مثلهم مثل اخوانهم اليمنيين، رغم الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها اليمن، وكذا ما تعانيه من ازمة شح المياه والتي يضاعفها تدفق اللاجئين والمهاجرين.. مشيرا الى ضعف مشاركة المجتمع الدولي في تحمل تلك الاعباء وتجاهله للنداءات المتكررة التي تطلقها المنظمات الانسانية. وتطرق الاخ رئيس الوزراء في سياق كلمته الى ما شهدته اليمن من ثورة شبابية شعبية سلمية قادت الى ما حدث من تغيير وفتحت المجال امام طموح الشعب في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.. وقال " ارتأى اليمنيون ان الحوار هو السبيل الامثل للتوافق حول شكل الدولة وحل كل القضايا الخلافية، إذ ان ما دون ذلك قد يدفع بوطننا الى شفير الهاوية". وأضاف " لقد كان لجهود اخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي واصدقاءنا في الدول الممثلة في مجلس الامن وغيرها من الدول الاوروبية الدور الكبير الذي كان محل تقدير من كافة اليمنيين في التوصل الى تسوية سياسية ورسم طريق لخروج اليمن من اوضاعها الصعبة والوصول الى بر الامان". وأكد الاخ باسندوة ان القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية قطعت حتى الان شوطا كبيرا على صعيد التسوية السياسية واحرزت تقدما ملموسا في مؤتمر الحوار الوطني الذي نامل ان يسفر عن مخرجات جيدة وان يتوج بالنجاح ان شاء الله.. لافتا الى ان اليمن رغم انشعالها بهذا الحدث الكبير الذي يشارف على الانتهاء الا انها حرصت على عقد هذا المؤتمر الاقليمي نظرا للاهمية التي توليها لقضايا اللجوء والهجرة. وأوضح رئيس الوزراء ان هذا المؤتمر يكتسب اهمية كبيرة في ظل الاوضاع الاقتصادية والامنية في دول المقصد ودول العبور، ما يحتم دراسة الاسباب الجذرية لظاهرة اللجوء والهجرة والبحث عن الحلول الناجعة من خلال مساعدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية في تحقيق الاستقرار والتنمية لدول المنطقة المتضررة من هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم الدعم لخططها الاقتصادية والامنية، حتى يمكن تعزيز الامن وتوفير فرص العمل لمواطنيها.. واكد ان مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها تستلزم القيام بحملات اعلامية مكثفة توضح مخاطر الهجرة غير المنظمة وتحذر من عواقبها، والمساعدة ايضا في تمويل برامج العودة للاجئين والمهاجرين الى بلدانهم. ولفت الى ان الشراكة المطلوبة بين دول الاقليم تستوجب كذلك بذل جهود للوصول الى اقرار خطة عمل اقليمية متكاملة وقابلة للتنفيذ تكون اساسا لمقومات العمل الجماعي ما سيفضي الى تعزيز علاقات الجوار والاخوة بينها. وعبر الاخ رئيس الوزراء في ختام كلمته عن ثقته في عمل الوفود المشاركة بكل همة وجدية لانجاح هذا المؤتمر وتحقيق الاهداف المتوخاة منه، وان دولهم لن تتردد في تقديم الدعم المادي والسياسي المطلوب لتنفيذ خطة العمل الاقليمية التي سيتفقون عليها بهدف تحقيق شراكة قوية ومستدامة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير المنظمة التي تؤثر على اليمن وغيرها سلبا. بعد ذلك القيت كلمات من كل من وزير الداخلية الجيبوتي بلاده حسن عمر محمد ، ووزير الاشغال الصومالي محي الدين محمد كالموي ، ونائب وزير الخارجية الأثيوبي برهاني جيبري كريستوس ، أكدت جميعها على أهمية تعزيز أطر التعاون بين دول المنطقة للحد من التداعيات الانسانية والأمنية الناجمة عن تصاعد ظاهرة اللجوء والهجرة المختلطة.. وثمنت الجهود التي تقوم بها الجمهورية اليمنية في استقبال الاعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين الافارقة.. مؤكدين على ضرورة إعادة الإهتمام بالدور الذي تقوم به اليمن في التخفيف من معاناة اللاجئين وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم . وشددت الكلمات على أهمية معالجة الأسباب الرئيسية للجوء والهجرة وزيادة الدعم اللازم لبرامج إعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم.. وتكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة من خلال ايجاد ودعم المعالجات الناجعة لها . ممثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار حمد العامر أكد في كلمته دعم دول المجلس للجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية بهدف التخفيف من معاناة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من منطقة القرن الافريقي . واعتبر التدفق المكثف للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين لليمن ومنها الى دول مجلس التعاون الخليجي يمثل تحدياً إضافياً يمثل عبء على كاهل الحكومة اليمنية يستدعي الوقوف الجاد معها في هذا الجانب . واعرب عن تطلع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خروج هذا المؤتمر بنتائج تسهم في الحد من تداعيات تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين حماية لهم وللبلدان المتضررة من هذه الظاهرة التي تتزايد يوماً عن يوم . وكانت نائبة رئيس منظمة الهجرة الدولية /لورا طمسون/ أشادت بالدور الذي يقوم به اليمن في مجال اللجوء والهجرة وتقديم الرعاية للاجئين الصوماليين جراء الأوضاع المتدهورة في الصومال.. منوهة بتبني اليمن زمام المبادرة لعقد هذا المؤتمر وما تضمنه اعلان صنعاء من اجل الوصول الى نتائج تسهم في التخفيف من أعباء الاعداد المتزايدة للاجئين والمهاجرين وما ينجم عنها . واشارت الى الاعباء الكبيرة التي يتحملها اليمن من الناحية الانسانية والاقتصادية جراء استقبال الاعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من القرن الافريقي.. وبينت ان غالبية المهاجرين غير الشرعيين يأتون من أثيوبيا بحثاً عن مصادر دخل وتحسين أوضاعهم المعيشية ويتعرضون للكثير من المخاطر التي تنتهي احياناً بالموت. وقالت ان شبكات التهريب تعمل على نحو منظم وتستغل طموح المهاجرين الباحثين عن تحسين مصادر الدخل وتعذيبهم وإبتزاز أهاليهم .. مستعرضة الانشطة التي نفذتها المنظمة بهدف التخفيف من اعباء المهاجرين واللاجئين وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم قدر الامكان. بدوره القى مدير دائرة الحماية الدولية في مفوضية شئون اللاجئين كلمة المفوضية أثنى من خلالها على الجهود التي تقدمها الجمهورية اليمنية في مجال استقبال اللاجئين والمهاجرين وتقديم المساعدات لهم . وأكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لتعزيز الحماية للاجئين والمهاجرين الذين يتعرضون لمخاطر كبيرة على أيدي المهربين الذين يستغلونهم أسوء استغلال.. مشيداً بدور المنظمات الدولية ذات العلاقة التي تعمل بجهد كبير في هذا الإطار. واعتبر ممثل مفوضية شئون اللاجئين انعقاد هذا المؤتمر واعلان صنعاء خطوة هامة في سبيل تحقيق الآمال والطموح التي يمكن ان تحد من تهريب المهاجرين غير الشرعيين والحد بالتالي من المخاطر التي يواجهونها من خلال اتخاذ وانفاذ الاجراءات الرادعة ضد المهربين في الدول ذات العلاقة . حضر افتتاح المؤتمر الوزاري وزير الداخلية عبدالقادر قحطان ، و رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي سعد العريفي . وقد رأس الجلسة الأولى للاجتماع الوزاري وزير الداخلية عبدالقادر قحطان والذي تم فيها اختيار أعضاء المكتب للاجتماع الوزاري واستعراض خطة العمل الاقليمية بهذا الخصوص .
