وقفات في السبعين وفاء للشهداء والتأكيد على الجهوزية لمواجهة الأعداء    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم    وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول"    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير الحكم الرشيد بالحوار يؤكد على إلغاء محكمة الصحافة وشرعية الاحزاب والتكتلات التي لديها مليشيات مسلحة
الخبر نشر في الخبر يوم 14 - 11 - 2013

واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة اليوم برئاسة عضو هيئة رئاسة الحوار محمد قحطان .
وقدمت المكونات المشاركة في المؤتمر خلال الجلسة ملاحظاتها حول تقرير فريق عمل الحكم الرشيد الذي تم استعراضه في جلسة الامس والمتضمن (52) موجها دستوريا و(157) موجها قانونيا و(38) قرارا وتوصية، بالإضافة الى (19) مخرجا ما بين موجهات دستورية وقانونية وتوصيات متعلقة بشكل الدولة.
وثمنت المكونات في ملاحظاتها الجهد الذي قام به فريق الحكم الرشيد في سبيل بلورة المخرجات القيمة التي تضمنها تقريره النهائي.. معتبرة ان تلك المخرجات تعد من الانجازات الهامة التي حققها مؤتمر الحوار حتى الان على طريق تحقيق الاهداف التي انعقد من اجلها المؤتمر وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة.
وأشاروا الى أن المخرجات التي توصل اليها الفريق تصب في مجملها في ترجمة الاهداف المنشودة لتحقيق الحكم الرشيد وفي مقدمة ذلك تحقيق التوازن وعدم التداخل بين السلطة والمسؤولية، ووضع معايير وأسس تطبيقيه لتحقيق التنسيق والرقابة السليمة على مستوى التنظيم الإداري لوحدات الدولة المختلفة، وكذا ترسيخ وإعلاء القيم الإسلامية ومبادئ النزاهة وتحقيقها لدى المواطن اليمني،.
وأشادت المكونات بما تضمنه التقرير من أسس للسياسة الخارجية تعبر عن الهوية العربية الإسلامية وتعزز المكانة الجيوسياسية الاستراتيجية لليمن، فضلا عن وضع آلية فعالة لإدارة السياسة الخارجية على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية، الى جانب تجسيد سيادة النظام والقانون باعتبار سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، مع التأكيد على الاستقلالية الكاملة للهيئات الرقابية ماليا واداريا، وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية، وتجريم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة.
وباركت المكونات جملة الموجهات الدستورية التي خلص اليها الفريق وفي مقدمة ذلك الموجهات التي تنص على حظر وتجريم كل المليشيات المسلحة، و إلغاء شرعية أي حزب أو تكتل يُشكل مليشيات أو تكوينات مسلحة، والتشديد على تنظيم حمل السلاح الشخصي وحيازته، وتجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذر محاكمته داخلياً، وأن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن فضلا عن التشديد بأن الجميع متساوون أمام القانون، وأن لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة وكل سلطة مسؤولة أمام الشعب والقانون على أعمالها وتصرفاتها في مختلف مستويات القيادة والإدارة، وكذا التأكيد على خضوع جميع سلطات الدولة لمبادئ الحكم الرشيد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ووضع ميثاق منظومة نزاهة وطنية (مدونة سلوك) في كافة مؤسسات الدولة وسن قانون عقوبات للمخالفين وانشاء جهاز للرقابة الإدارية.
ونوهت المكونات في ملاحظاتها بتضمن تقرير فريق الحكم الرشيد نصوصا تحدد شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، رؤساء الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية، رؤساء الأحزاب، والتنظيمات السياسية وأمناء العموم وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة وكذا بالموجهات التي تقضي بمحاسبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في حال ارتكاب أي منهما أعمالا مخالفة للدستور أو تعطيل أحكامه أو أحكام القوانين النافذة أو الحنث باليمين وذلك أمام الجهات المخولة دستوريا، ومنع الاحتكار في كافة القطاعات الاستثمارية، وتجريم تولي السلطة والمسؤولية العامة لكل من ثبت – بحكم قضائي- ممارسته للفساد أو نهب الممتلكات والأموال العامة أو تسخير السلطة لمصالح شخصية أو التفريط في مقدرات الوطن وسيادته أو الإخلال بأمنه واستقراره.
وثمنت في ذات الوقت مجمل الموجهات القانونية والتوصيات التي شملها التقرير وفي طليعة ذلك الموجهات التي تنص على وضع قواعد وأسس قانونية تحول دون نشوء الأزمات والصراعات السياسية التي تعد عامل إرباك متجدد يعيق الدولة عن القيام بواجباتها ، ويحد من مشاركة المجتمع وأطيافه المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البناء والتنمية الشاملة والمستدامة، وكذا وضع قواعد وأسس قانونية تحول دون تغول القبيلة وتدخلها في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل بناء الدولة المدنية، مع وجوب الفصل التام بين الأحزاب وبين الدولة ، وخاصة الحزب أو الأحزاب التي في السلطة، ومنع توظيف مؤسسات وامكانات ومقدرات الدولة للأهداف والمصالح الحزبية الخاصة ، ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بذلك الى جانب التأكيد على ضرورة وضع قواعد وأسس قانونية للتصدي علانية وبصراحة وشفافية لكل مشاكل الماضي، والتوافق على معالجتها حتى لا تظل عقبات في طريق الإصلاحات وبناء اليمن الجديد كلما طلت برأسها، إما بالعفو الكامل أو نسيان الماضي، والترفع فوق الجراح أو بالمصارحة والمصالحة، أو العفو الجزئي أو أي رؤية يتم التوافق عليها، مع إعادة هيكلة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتبعيتها لمجلس النواب وإنشاء محاكم ونيابات متخصصة لمكافحة الفساد.. بالإضافة إلى التشديد في النصوص القانونية على حظر استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي أو جماعة أو فرد وتجنب إثارة النزاعات الطائفية والمذهبية و المناطقية .
وأشادت المكونات في ذات الاطار بالموجهات التي توصل اليها الفريق ذات الصلة بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية ومن ذلك الموجهات التي تنص على حق المرأة في الحصول على الفرص المتساوية في كافة المجالات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعامة وعلى أن تعطى نسبة لا تقل عن 34 % في الأجهزة الرقابية أسوة بسلطات الدولة الأخرى، وكذا تمكين الشباب علميا ومهنيا وسياسيا واقتصاديا وتوفير الظروف المناسبة لتوظيف طاقاتهم وتنمية مهاراتهم للقيام بدورهم في خدمة الوطن وقضاياه بجانب الموجهات التي تقضي بتمكين المرأة في هيئات الأحزاب والمنظمات بنسبة لا تقل عن 30%، و الشباب دون سن الأربعين في هيئات الأحزاب والمنظمات بنسبه لا تقل 20%،
كما اشادت بالموجهات التي تنص على ضرورة إصدار قانون لحماية الإعلاميين والصحفيين وضمان استقلاليتهم بما يضمن حرية التعبير للقيام بدورهم في ترسيخ الحياة الديمقراطية وقيم النزاهة والحكم الرشيد وكذا النص في قانون الاحزاب أو المنظمات على تجديد هيئات الأحزاب والمنظمات عبر الانتخابات الدورية الحرة المباشرة وبمعزل عن التزكية أو التصويت العلني أو القوائم المغلقة، مع تفعيل المساءلة ودور الهيئات الرقابية داخل الأحزاب والمنظمات، والتزام الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالشفافية المالية المطلقة وبتوفير المعلومات الضرورية عن موارد الحزب والمنظمات للرأي العام وكذا التأكيد على إلغاء محكمة الصحافة، وإنشاء أقسام للشرطة النسوية وسجون خاصة بالنساء مؤهلة بدور حضانة، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة ماليا وإداريا للخدمة المدنية تتسم بالكفاءة والحيادية، ووضع الضوابط اللازمة لتقليص التضخم الوظيفي والقضاء على الازدواج الوظيفي من خلال تطبيق قانون التقاعد والانتهاء من إجراءات البصمة الالكترونية للمجالين المدني والعسكري خلال عام فقط، بجانب التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا وضع خطة وطنية تهدف إلى تغيير الصورة السلبية عن الحرف اليدوية المختلفة والغاء معيار العيب في امتهان الحرف المختلفة وضرورة زيادة رواتب وأجور الموظفين وفقا لخطة مالية منهجية تربط بين تطور الإنتاجية ومعدل الزيادة في الراتب والحد الأدنى للفقر، فضلا عن التشديد على ضرورة خلق بيئة استثمارية جاذبة وإزالة كافة العوائق التي توضع أمام القطاع الخاص لتحقيق مشاركة حقيقية بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني.
وقدمت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار ملاحظات على بعض الموجهات الدستورية والقانونية التي تضمنها تقرير فريق الحكم الرشيد ومقترحات بتعديلها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.