أكد الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء والطاقة بأن بلادنا تحتاج إلى 3 آلاف ميجاوات بصورة عاجلة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة في المجالات الصناعية والزراعية والتشغيلية والتجارية. وقال خلال اجتماع ضم مدراء العموم في وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء: نحن أمام تحديات كبيرة في إيجاد البدائل اللازمة لتوفير هذه الطاقة من خلال رؤية إستراتيجية واضحة. وشدد على ضرورة إزالة كل العقبات والمعوقات التي تقف أمام هذه التحديات والعمل بصورة تكاملية بين الوزارة والمؤسسة لتحقيق هذه الأهداف والحد من أي ازدواجية في بعض الأعمال وحسم أي خلافات بتحديد اختصاصات كل جهة وكل إدارة. وأضاف: نحن مقبلون على مرحلة مهمة في قطاع الكهرباء تستدعي تكاتف جهود العاملين فيها والعمل بروح الفريق الواحد. واعتبر هذه المرحلة أساسية للانطلاق منها للمراحل القادمة وللمستقبل. وشدد الوزير سميع على ضرورة العمل بجد وإخلاص وتفاني وترك فرصة للغير حتى تسير عملية التنمية إلى الأمام. وأوضح أن المؤسسة العامة للكهرباء هي عصب الوزارة وعلى كل مسؤول في هذا القطاع اعتبار قضية الكهرباء قضيته الخاصة. وناقش الاجتماع العديد من القضايا الهامة في قطاع الكهرباء منها متابعة سير العمل في مشروع محطة مارب الغازية – المرحلة الثانية وتلافي أي قصور قد يحدث في عملية تنفيذها، ومراقبة تنفيذ بنود العقد الموقع مع الشركة المنفذة للمشروع، كما ناقش العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية وكيفية توزيعه على مناطق الجمهورية. وأكد الاجتماع ضرورة تفعيل جانب التحصيل لمواجهة الموازنة التشغيلية لقطاع الكهرباء وإصدار التوجيهات اللازمة لمدراء المناطق والفروع في تحمل المسؤولية ومتابعة ذلك.