«بعد حكم المحكمة العليا وتقرير سلمته لجنة تحقيق تقرر البدء بإجراءات محاكمة الجنرال برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى بموجب المادة السادسة من الدستور، وهذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ باكستان وقد اتخذ القرار لما فيه الوطنية العليا للبلاد». هذا ما اعلنه وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان في مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء مباشرة في اسلام اباد يوم الاحد 17 نوفمبر الماضي، وقد جاء هذا الاعلان من قبل الحكومة الباكستانية الذي كان بمثابة قنبلة سياسية وقضائية في الوقت الذي كان يشعر فيه مشرف ان قبضة ملاحقته امنيا قد خفت. ويواجه برويز مشرف الذي قام بانقلاب عسكري عام 1999 على رئيس الوزراء الحالي نواز شريف الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك اربع تهم رئيسية وقد وظل مشرف يحكم باكستان حتى العام 2008 حيث تم الاطاحة بنظام حكمه وانتقل الى المنفى الاختياري حيث عاش اربع سنوات في بريطانيا ثم قرر العودة الى باكستان في شهر مارس الماضي حتى يساهم كما يدعي في «انقاذ باكستان من الازمة الاقتصادية التي تعصف بها»، لكن القضاء الباكستاني سارع بالتحرك ضد مشرف الذي كان لايزال يعيش زهو الجنرال المستبد واصدر في البداية حكما ببقائه رهن الاقامة الجبرية في الفيلا الفخمة التي يعيش فيها في اسلام اباد وذلك رهن التحقيق في عدة قضايا كبيرة ضده الاولى هي التورط في قتل زعيمة المعارضة بنازير بوتو في العام 2007، والثانية قيامه بتسريح احد قضاة المحكمة العليا دون اي سند قانوني والثالثة هي قتل اكبر بكتي زعيم المتمردين في ولاية بلوشستان الذي قتل في عملية عسكرية كبيرة، والرابعة وهي التي عصفت به قتل المئات في المسجد الاحمر في اسلام اباد في مذبحة بشعة حيث جر مشرف الجيش الباكستاني للقيام بمجزرة للمئات من الطلبة وعلماء الدين الذين كانوا يعتصمون في المسجد ويطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية والادهى والامر من جريمة القتل التي تقول بعض التقديرات انها تعدت الالف قتيل هو عملية دفنهم سرا في مقابر جماعية بعدما اتضح ان الجيش قام بحرقهم بالفوسفور الابيض وهو ما ادى الى احتراق الجثث ولم يمكن التعرف عليها الا بواسطة تحليل الدي ان ايه. الجريمة وقعت في 10 يوليو 2007 بعد اسبوع من قيام القوات الباكستانية بحصار المسجد الذي كان يتحصن به الآلاف ممن وصفوا بانهم متشددون بينهم طلاب ونساء واطفال وهو من اكبر مساجد اسلام اباد بعد مسجد الملك فيصل وشيد في العام 1965 وقد اكد القاضي حسين احمد رئيس الجماعة الاسلامية في باكستان وزعيم المعارضة في البرلمان انذاك ان اكثر من الف طالب وطالبة قتلوا داخل المسجد الاحمر اثناء العملية التي قام بها الجيش على المسجد وانتقد اسلوب الحكومة التي قامت بدفنهم بطريقة مفاجئة في ظلمات الليل دون ابلاغ وسائل الاعلام، وقد وصف القاضي حسين احمد الجريمة التي ارتكبت في المسجد الاحمر بانها «تخالف كل القيم الانسانية» .
