طالب التجمع اليمني للإصلاح الحكومة بالقيام بواجبها في حماية أمن الوطن والمواطن وكشف الجهات والأطراف المتآمرة والمتورطة في استهداف اليمنيين وقتلهم بشكل يومي وزعزعة استقرار بلدهم والزج بهم في صراعات سياسية وطائفية وإشعال الحرائق في ساحاتهم. وأعلن الإصلاح في موقعه "الإصلاح نت" رفضه لما وصفها بالسلوكيات المشينة التي يمارسها البعض من قبيل إطلاقهم الإتهامات الباطلة على الإصلاح لسوقه عنوة إلى قفص الاتهام والحكم عليه زورا وبهتانا دون أي اعتبار لوجود الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية. وجاء رد الإصلاح بعد يومين من خطاب لزعيم جماعة الحوثي وجه فيه هجوما شديد اللهجة لحزب الإصلاح واتهمه بالوقوف وراء القلاقل الأمنية الإصلاح اعتبر أن ذلك يعد محاولة «رخيصة لتوظيف الجريمة السياسية، كخطوة استباقية يقوم بها أولئك البعض لتحويل الأنظار عنهم وطمس معالم جرائمهم وتتويه العدالة التي ستطالهم عاجلا أم آجلا». وقال: إن «الجريمة السياسية في اليمن والتي تزايدت بشكل مروع في الآونة الأخيرة لا يمكن أن تقوم بها سوى عصابات مستأجرة منظمة لصالح أطراف تريد تصفية حساباتها مع ثورة 11 فبراير 2011 وقواها الوطنية للعودة إلى الوراء، وهي تحاول إلصاق جرائمها بهذا الطرف أو ذاك، مستهدفة بشكل أساس التجمع اليمني للإصلاح، بغية النيل منه، والدفع به إلى معارك جانبية لإضعافه ومحاصرة الثورة السلمية وإعاقتها من التقدم». وأضاف: «إن حزب الإصلاح كان -ولا يزال- حزباً مفتوحا لكل أبناء الوطن بكل فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية، وولد منذ اليوم الأول حزبا سياسيا مدنيا سلاحه الكلمة والعمل السياسي السلمي، أما تلك العصابات فنشأت كعصابات مسلحة خارجة عن النظام والقانون، وبالتالي فهي ليست ندا للإصلاح بقدر ما هي تصنع الإرهاب ورديفه». وأكد أن مشروع «العنف والفوضى والاحتراب لا يمكن أن يؤسس لدولة مدنية حديثة بقدر ما يعمل على تقويضها، وهو مشروع يحمل بذور نهايته بداخله، ومع الوقت تنمو تلك البذور وتتشكل على هيئة أزمات وصراعات في أوساطه تعمل على تآكله». وقال: إن ما تمارسه ما وصفها بعصابات العنف هي «سياسة عقيمة سترتد عليها في نهاية المطاف وستكلفها الكثير».. داعيا إياها إلى «إعادة النظر في سياستها تلك، وتقرر إلقاء سلاحها ونبذ العنف والتخلي عن حلم السيطرة والاقصاء التي من مصلحتها ضرب اليمنيين ببعضهم وتمزيق بلدهم واحتواء ثورتهم وتقاسم ثرواتهم».