منذ نشأته في العام 1990م وطوال تاريخه النضالي المديد حرص الإصلاح على تكريس قيم التسامح والتعايش والحوار والعمل المشترك في الأوساط السياسية والمجتمعية، في حين مثّل النضال السلمي بالنسبة له استراتيجية ثابتة لا تقبل التكتيك والمناورة. وقاوم الإصلاح رغبات البعض ومحاولاتهم الدؤوبة لجرّه إلى مستنقع العنف والاحتراب لضرب السلم الاجتماعي وتمزيق النسيج المجتمعي، إلاّ أن الإصلاح أفشل تلك المحاولات وبقي متمسكاً بنهجه السياسي السلمي، مكرساً جهوده في إرساء ثقافة الحوار والقبول بالآخر، في الوقت الذي أتجه مع شركائه في تكتل أحزاب اللقاء المشترك للعمل في بناء دولة المواطنة المتساوية والحكم الرشيد في سياق المشروع الوطني المؤسس لقواعد الدولة المدنية الحديثة.
ونحن حينما نقول ذلك إنما نجدد التذكير بسياسة الإصلاح ومواقفه الوطنية الثابتة التي لن يعتريها التغيير إزاء قضايا محورية ومفصلية نرى أنها لا تحتمل المناكفة والمناورة ولا ينبغي أن تكون محل مزايدة من أحد. فأمن الوطن واستقراره ووحدته هي قضايا مفصلية لا تقبل الجدل، كما أن العبث بأرواح الناس وترويع المجتمع وإشاعة الذعر في أوساطه وإطلاق العنان لعصابات القتل والإجرام لسفك دماء اليمنيين، عسكريين ومدنيين، واغتيال البسمة من على وجه أطفالهم وترميل نسائهم هو أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عنه أو التعامل معه بخفة.
وعلى الحكومة أن تقوم بواجبها في حماية أمن الوطن والمواطن وكشف الجهات والأطراف المتآمرة والمتورطة في استهداف اليمنيين وقتلهم بشكل يومي وزعزعة استقرار بلدهم والزج بهم في صراعات سياسية وطائفية وإشعال الحرائق في ساحاتهم.
في هذا السياق، نؤكد رفضنا القاطع لتلك السلوكيات المشينة التي يمارسها البعض من قبيل إطلاقهم الاتهامات على عواهنها ومحاولتهم الاصطياد في الماء العكر وتعسفهم الحقائق وتكييف الوقائع ودبلجتها وإلباسها الإصلاح، لسوقه عنوة إلى قفص الاتهام والحكم عليه زورا وبهتانا دون أي اعتبار لوجود الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية، في محاولة رخيصة لتوظيف الجريمة السياسية، كخطوة استباقية يقوم بها أولئك البعض لتحويل الأنظار عنهم وطمس معالم جرائمهم وتتويه العدالة التي ستطالهم عاجلا أم آجلا.
إن الجريمة السياسية في اليمن والتي تزايدت بشكل مروع في الآونة الأخيرة لا يمكن أن تقوم بها سوى عصابات مستأجرة منظمة لصالح أطراف تريد تصفية حساباتها مع ثورة 11 فبراير 2011 وقواها الوطنية للعودة إلى الوراء، وهي تحاول إلصاق جرائمها بهذا الطرف أو ذاك، مستهدفة بشكل أساس التجمع اليمني للإصلاح، بغية النيل منه، والدفع به إلى معارك جانبية لإضعافه ومحاصرة الثورة السلمية وإعاقتها من التقدم.
إن حزب الإصلاح كان -ولا يزال- حزباً مفتوحا لكل أبناء الوطن بكل فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية، وولد منذ اليوم الأول حزبا سياسيا مدنيا سلاحه الكلمة والعمل السياسي السلمي، أما تلك العصابات فنشأت كعصابات مسلحة خارجة عن النظام والقانون، وبالتالي فهي ليست ندا للإصلاح بقدر ما هي تصنع الإرهاب ورديفه.
يؤمن الإصلاح أن الاختلاف حق مشروع ولا يفسد للود قضية، وقد مارس بنفسه هذا الحق في كثير من محطات العملية السياسية في هذا البلد، ويشهد المنصفون وأولئك الذين خبروا الإصلاح عن قرب ودرسوا تجربته أنه قدم تجربة سياسية رائدة تنبذ العنف وترفض الغلو والإقصاء وتؤمن بالتنوع والتعدد وتحتكم لأدوات العملية الديمقراطية في حسم الخلافات السياسية، وهو ما أسهم بدوره في تقريب وجهات النظر وكسر حواجز العزلة وبناء جسور الثقة بين أطراف المنظومة السياسية التي تعمل في ساحة المعارضة، وأسس لشراكة سياسية واسعة استحقت إعجاب العالم.
إن مشروع العنف والفوضى والاحتراب لا يمكن أن يؤسس لدولة مدنية حديثة بقدر ما يعمل على تقويضها، وهو مشروع يحمل بذور نهايته بداخله، ومع الوقت تنمو تلك البذور وتتشكل على هيئة أزمات وصراعات في أوساطه تعمل على تآكله، ولأن عصابات العنف تدرك ذلك جيدا فهي تشتغل على سياسة تصدير أزماتها وصراعاتها الداخلية صوب المجتمع لإنهاكه من جهة، وجعله متنفسا لأزماتها من جهة ثانية، ولتحقق تلك الغاية تعمد تلك العصابات للبحث عن خصوم مفترضين ليكونوا وقود معاركها وأزماتها. وهي سياسة عقيمة سترتد عليها في نهاية المطاف وستكلفها الكثير، مالم تبادر لإعادة النظر في سياستها تلك، وتقرر إلقاء سلاحها ونبذ العنف والتخلي عن حلم السيطرة والاقصاء التي من مصلحتها ضرب اليمنيين ببعضهم وتمزيق بلدهم واحتواء ثورتهم وتقاسم ثرواتهم.
