قال عمال ميناء عدن للحاويات إن مدير قسم السلامة بالميناء لم يستطع توفير أحذية السلامة للعمال منذُ سنتين على الرغم أن حوادث الميناء قاتله ومُعيقة. وعزوا في بيان لهم عدم صرف أحذية السلامة بسبب الفساد والروتين والبروقراطية , مطالبين بخبير نزيه ومحايد لتقييم شروط السلامة ابتداء من جولة كالتكس وانتهاء بحرم الميناء وشروط السلامة للعمال والمعدات بأسرع وقت. وأوضح البيان بأن مدير الميناء لا يستطيع أن يعمل شيئاً بدون موافقة رئيس مجلس الإدارة الذي لا يتواجد بشكل مستمر وأن التعامل في كُل شيء يتم بمركزية وروتين طويل , وكُل مشكلة تحدث بالميناء يتطلب تدخُل اللجنة العمالية والاجتماع مع الإدارة الا أنهم لم يتوصلون الى حل لأن التفاوض معَ مَن لا يملك القرار, مشيرا الى أن مُدراء الأقسام لا يستطيعون شراء أي شيء إلا بتعليمات مركزية وبسقف مَتدني. واتهموا مؤسسة موانئ خليج عدن بتجاهل مطالبهم والتهرب منها رغم المناشدات والوقفات الاحتجاجية. ويطالب عمال ميناء عدن للحاويات بالتثبيت الحكومي كونهم يخضعون لمؤسسة حكومية (مؤسسة موانئ خليج عدن – كل عمال المؤسسة وعددهم 3500 عامل موظفين حكوميين وهم 580 عامل -) وبلا عقود منذُ رحيل المشغل السابق ( شركة موانئ دُبي ). وشددوا على إعادة علاوة التشغيل ( علاوة الإنتاج ) والتي كانت تصرف لهم مِن سابق وتصل إلى عشرون ألف ريال والأن والتي قالوا أنها أصبحت بفعل التحايل لاتتجاوز «500» ريال. وطالبوا بالحافز السنوي الذي تستلمه كُل المرافق الإنتاجية بالبلاد ، وبعلاوات الخطورة وطبيعة العمل والاستراتيجيات الوطنية التي أستلمها كُل عمال وموظفي مؤسسة موانئ خليج عدن باستثنائنا نحن عمال وموظفي ميناء عدن للحاويات مطالبين بالتأمين الطبي للوالدين وبالجمعية السكنية . وكانت ندوة عمالية موثقة عقدها عمال ميناء عدن للحاويات قبل عام خرجت بتوصيات تمثلت في: " شراء سيارة إسعاف وسيارات إطفاء ( ميناء بلا سيارات إسعاف وإطفاء الحرائق ) ، إصلاح وإنارة الطريق العام المؤدي من جولة كالتكس إلى الميناء ( طريق طوله 5 كم وضيق ومُمتلئ بالحُفر والأتربة وبلا إنارة ) ووقعت به عدة حوادث أخرها هذا الأسبوع ، شراء باصات لنقل عمال ميناء الحاويات من الجولة للميناء و العكس ( فما زال فساد شركة موانئ دبي قائم , حيث اشترت لكل مدير قسم سيارة ولم تهتم بوسائل نقل العمال من الجولة , وأكمل خلفها البقية ).