مع نهاية العام 2011 عام الثورة الشبابية، تصاعدت مطالب عديد قوى ثورية وحقوقية لإبعاد قيادة الجيش من تعز وإقالة مدير أمن المحافظة العميد عبدالله قيران، لأن ذلك – بحسب قولهم – سيؤدي إلى عودة الاستقرار والهدوء في المدينة. وفعلاً أزيح قيران الذي كان يمثل عصا نظام "صالح" في تعز، ويصفه معارضون وناشطون سياسيون "بالمجرم وقاتل النساء والأطفال وبأنه يقوم بقتل الناس بدم بارد مرة كل بضعة أيام". رحل قيران بعد فشله في قمع الثورة الشعبية وبعد إقالته مطلع 2012 بعد أقل من 10 أشهر على تعيينه صدر قرار رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة بتعيين العميد علي السعيدي مديراً لأمن محافظة تعز. لم يكن مدير أمن تعز الجديد محسوباً على نظام صالح، رغم عمله في جهاز الأمن السياسي على مدى سنوات طويلة من حكم صالح، إلا أن العميد السعيدي أعلن مبكراً انضمامه للثورة الشعبية.. غير أن انحيازه الكامل للثورة فضلاً عن خبرته الكبيرة في الشأن والعمل الأمني لم تشفع له، وبمجرد إعلان قرار تعيينه في مارس 2012 شهدت ساحة التغيير انقساماً حاداً بين مؤيد للسعيدي ومعارضً لقرار تعيينه على خلفيات أخطاء قيل إنه ارتكبها قبل أكثر من 20 عاماً ! السعيدي الذي شرع في مهامه الأمنية وسط أجواء غير مريحة أو تعاونية خاصة قيادة المحافظة ممثلة- آنذاك- بالمحافظ حمود الصوفي والمجلس المحلي، كان يراهن على معرفته الدقيقة بتعز وبعض أبرز الشخصيات الرسمية الاعتبارية والحزبية والقبلية فيها، فاقترب كثيراً من تحقيق نجاح عملي ملموس بالرغم من شحة الإمكانيات الآلية والبشرية إلا أن تعز كانت قد تحولت إلى ساحة مستعرة لصراع سياسي ، لا يفرق فيها الخصوم بين مصالحهم الضيقة ومصلحة تعزالمدينة والناس لتشتد حدة الخلافات حول بقاء العميد السعيدي أو ذهابه، وكان أن رحل بعد قرابة الأربعة أشهر فقط ، بعد رحيل العميد السعيدي منتصف يونيو 2012، عُيّن العميد أحمد علي المقدشي مديراً لأمن محافظة تعز منتصف العام الفائت، لكنه واجه مصير من سبقه، حيث لقي قرار تعيينه معارضة من مختلف أطراف العمل السياسي والثوري بالمحافظة، وبالمقابل ازدادت حدة الإنفلات الأمني وأصبحت أخبار الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن مسألة اعتيادية. وبدا أن "المقدشي" الذي التزم الصمت خلال فترة ولايته الأمنية في تعز ل«7 أشهر» لم يعد قادراً على لجم الأوضاع الأمنية التي كانت تزداد سواءً يوماً بعد آخر. وأيضاً غادر العميد المقدشي "تعز" بصمت ليخلفه العميد محمد صالح الشاعري في 19 ديسمبر 2013 لكن الأحوال الأمنية لم تشهد أي تحسن بل على العكس ،فإحصائيات وزارة الداخلية أكدت ارتفاع مستوى جرائم القتل في تعز 2013 قياساً بالعام الفائت. الشاعري الذي لم يكن يتبادل الارتياح مع كثيرين من مسئولي المحافظة ومثقفيها، كان دائم الشكوى من حالة الارتجال والعشوائية الطاغية على أداء وأوضاع مدراء أمن المديريات ومدراء أقسام الشرطة. بحسب العميد الشاعري، فإنه ورث تركة ثقيلة داخل إدارة أمن تعز وقد اتفق مع سابقيه في أنه " لا توجد بنية أمنية داخل تعز مبنية على قاعدة ما يتطلبه العمل الأمني". ضاقت تعز بالشاعري وكان واضحاً أنه ضاق بها.. تعامله الصدامي مع كثيرين أكد ذلك وتوجسه من المحيطين به جعله غير قادر على التحكم بدفة القيادة الأمنية فأدخل "تعز" خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الفائتين في حالة قلق ورعب بسبب ما قيل آنذاك بلاغات عن تواجد "9" سيارات مفخخة داخل المدينة. إجراءات الشاعري الاحترازية الأمنية، كانت دليلاً على ان مدير أمن تعز لم يعد مكترثاً بأمن الناس فيها، فقد اقتصرت تلك الاحترازات على محيط مبنى إدارة الأمن فقط، وقطع الطرق المؤدية إليها والعابرة إلى قلب المدينة.. مما أربك حركة مرور السيارات بصورة كبيرة. تلك الإجراءات وصفت بالمربكة والهشة، خاصة وأنها تزامنت مع حالة تراخٍ أمني مثير للريبة، تمثلت بعدم ملاحقة وإيقاف عديد سيارات كانت تجوب شوارع المدينة الرئيسية بدون لوحات أرقام وتحمل عشرات المسلحين على متنها!! تصادم العميد الشاعري مع المثقفين، والسلطة المحلية ورجال القبائل الوافدين إلى تعز ثم بحراسة مشائخ اللجنة الرئاسية المكلفة من رئيس الجمهورية بحل قضية الخلاف بين "المخالفة" وقبائل من مأرب الذي كان سببه حادثة اغتيال الدكتور فيصل المخلافي والذي تطور إلى اشتباك ناري مكثف وعنيف بين الطرفين. جملة الخلافات والصدامات تلك أدت في النهاية إلى خلاف بين مدير أمن تعز ووزير الداخلية ووصل إلى مرحلة التراشق بالاتهامات المتبادلة عن إطلاق مطلوبين أمنياً سواءً بتوجيهات من الوزير بحسب مدير الأمن أو العكس. وهكذا، ظل الشاعري مثيراً للجدل، حتى عندما تم نقله إلى محافظة الضالع مديراً لأمنها وتعيين بديل عنه في تعز. فقد تسبب ذلك القرار بخلاف حاد كان طرفاه رئيس حكومة الوفاق وسلطة تعز المحلية ليتدخل رئيس الجمهورية لإنهاء الخلاف ،قبل ذلك كان الشاعري ببضعة أيام على شاشة قناة السعيدة لأول مرة منذ تعيينه.. حيث كان يدافع عن نفسه ويوضح للرأي العام ملابسات قضية قيام أمن تعز بالقبض على مسلحين متهمين بالسطو على أحد المصارف، اتضح لاحقاً أنهم مرافقون لمشائخ لجنة رئاسية مكلفة بحل قضية اغتيال الدكتور المخلافي، ثم كيف صدرت توجيهات وزارية بإطلاق سراحهم. مرت أيام قليلة عقب الظهور الفضائي لمدير الأمن الذي تصدرت تعز خلال عهده قائمة أكثر المحافظات في ارتكاب الجريمة، ليأتي العميد مطهر الشعيبي مديراً جديداً و "خامساً" في أقل من ثلاثة أعوام. في 9 نوفمبر الماضي صدر قرار رئيس الوزراء بتعيين العميد مطهر الشعيبي مديراً لأمن تعز، وبعد أكثر من أسبوع باشر رجل المباحث الجنائية الشهير سابقاً في العاصمة صنعاء مهامه التي استهلها بإزالة بعض الحواجز الأمنية وترتيب وضعية بعضها.. ذلك الفعل على بساطته إلا أنه بعث في نفوس الناس شيئاً من الراحة غير أن المزاج العام تعكر وارتعب مجدداً بفعل حادثتين مروعتين، الأولى اغتيال ضابط عمليات القصر الجمهوري العقيد صدام حسين في شارع عام، ثم اغتصاب طفل وقتله شنقاً.. حالياً يجد العميد مطهر الشعيبي نفسه أمام تحدٍ قد يكون عند مستواه، غير أن الكفاءة وحدها لا تكفي في إعادة الأمن إلى عاصمة الثقافة. الكفاءة لا تكفي في بيئة تفتقر لأبسط التجهيزات الأمنية فضلاً عن الكوادر المؤهلة والقادرة على العطاء بأمانة ومسئولية وشرف. نزيف الدم مستمر في "صبر" في صبر ما زالت الحرب مستمرة بين قريتي قراضة والمرزوح منذ شهر مارس الفائت، ومازالت حصيلة القتلى والحقد ومطالبات الثأر تتزايد مهددة مستقبل أهالي قريتين هم في الأصل أقرباء وأنساب. لا تمتلك قريتا المرزوح وقراضة قوة الحوثيين أو تنظيم القاعدة، ومع ذلك عجزت السلطات الأمنية والعسكرية في محافظة تعز عن إيقافها!!. محافظ تعز كان وجه قبل ثلاثة أشهر القيادات العسكرية بالمحافظة بإيقاف حرب الماء في صبر وبالفعل تم اتخاذ بعض الإجراءات المشددة لكنها سرعان ما بدأت تتراخى ..بينما يشكو ضحايا تلك الحرب من عدم تمكنهم من العودة إلى الحياة الآمنة المستقرة ..والموظفون في المكاتب الحكومية والخاصة أصبحوا كالمجاهدين الذين يحملون أكفانهم على أكتافهم وهم غير واثقين من عودتهم إلى منازلهم وعائلاتهم فقد وقع بعضهم قتلى رصاصات لم تفرق بين رجل أو امرأة لأنها انطلقت بحقد أسود وجهل تغتال أقرباءهم الذين وضعهم حظهم العاثر داخل القرية الأخرى. منظمة "هود" قالت إنه لا مبرر للحرب في صبر ولا سبب سوى غياب النظام والقانون واستهانة الجهات المختصة بحياة المواطنين وأمنهم ..وطالبت المنظمة وزير الداخلية ومحافظ تعز بدرجة أساسية وكل المسئولين في المحافظة أن يقوموا بواجبهم تجاه معاناة أهالي القريتين ..كما تناولت صحيفة الجمهورية في 28 أغسطس الفائت قضية حرب الماء الثانية في صبر في تقرير استعرض بإيجاز مراحل الحربين الأولى والثانية بين قريتي قراضة و المرزوح وعدد قتلى الحربين الذين وصل عددهم حتى تاريخ نشر التقرير إلى 17 قتيلاً وأكثر من "50" جريحاً ،وتفاعلاً مع ما نشرته «الجمهورية» وفي ذات اليوم وتحديداً عند الحادية عشرة من صباح الأربعاء 28 أغسطس استدعى محافظ تعز اللجنة الأمنية بالمحافظة لاجتماع عاجل حيث وقفت اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ أمام الخلاف القائم بين منطقتي قراضة والمرزوح ..وأقرت اللجنة تكليف قائد محور تعز ومدير أمن المحافظة وقائد اللواء 35 مدرع والاستخبارات العسكرية بالنزول الميداني إلى مكان الخلاف وإيقاف عملية إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على عملية توزيع المياه بين أبناء المنطقتين وفقاً للأحكام القضائية بالإضافة إلى تحريك القضايا الجنائية المتعلقة بالقتلى من الطرفين وفقاً للقانون. النزول الميداني لم يحقق المرجو منه ولم يحسم الصراع وبحسب أهالي من قراضة والمرزوح فإن اللجنة المكلفة بوقف الاقتتال هناك لم تؤد مهمتها بالصورة المطلوبة وإنها اكتفت بإرسال أطقم عسكرية إلى صبر لمدة أسبوع تقريباً ثم غادرت ولم تعد حتى الآن!! أهالي القريتين المنكوبتين يستنجدون بالحكومة لإيقاف نزيف دمهم المهدور عبثاً ..ويبدو أن الحكومة كاللجنة الأمنية لا تكترث لحياة أولئك التعساء!!. رقصة الموت وذكرى بائسة! آخر الشهر الفائت تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واليوتيوب مقطع فيديو من حفل فرح في مدينة تعز، كان حافلاً بالبهجة والأغاني والرقص ثم سريعاً تحول حفل الفرح إلى كارثة دامية، أحد الشباب كان يرقص ببندقيته تتدلى من كتفه إلى قدميه وفجأة اختلطت أهازيج الفرح بأصوات الفاجعة ..ووسط ساحة الرقص سقط خمسة شباب مضرحين بدمائهم أربعة منهم فارقوا الحياة هناك أمام أنظار أمهاتهم وعائلاتهم وأصدقائهم ..والخامس مصاب بجروح خطيرة قيل إن الشاب المسلح كان واقعاً تحت تأثير المخدرات ما جعله غير متحكم بسلاحه ..لكن لماذا سمح له الأهالي بالحضور وهو في حالته تلك؟. حادث مثل هذا كنا نسمع عنه في محافظات مازالت القبيلة حاضرة فيها بقوة والسلاح أحد مستلزمات المظهر الرجولي لأبنائها،لكننا في السنوات الثلاث الأخيرة تعودنا على مثل هذا الحادث وصرنا معتادين على مشاهد المسلحين في كل أحياء المدينة النخبوية والشعبية!! حادث كهذا تسبب فيه سلاح حمل لمجرد التباهي والشعور بالقوة.. فضلاً عن ثقافة دخيلة على "تعز" وقد حدث في وقت تقول فيه قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية فيها بأن حملة أمنية مازالت تمارس مهامها بوتيرة عالية ومسئولية!! حمل السلاح بين كثيرين من شباب تعز أصبح ظاهرة وأولئك الشباب استبدلوا الكتاب بالبندقية، وصاروا يتباهون ليس بكمية المعرفة لديهم وإنما بكميات الأعيرة النارية التي بحوزتهم وهم الآن لا يتنافسون في مجال العلم والتحصيل الدراسي بقدر تنافسهم بنوعية السلاح الذي يحملونه وقدرته على حمايتهم من أي مخاطر!! إنهم مجرد ضحايا لثقافة دخيلة حولتهم من شباب قدوة إلى مجرد مسلحين يثيرون الرعب في مجتمع يبدو أنه استسلم للظاهرة الخطيرة وانتظر فقط أخبار الموت وصور القتلى "الضحايا" التي تملأ الجدران والمقايل والسيارات داخل هذه المدينة المتوشحة بالسواد!! ضجيجها الإعلامي لم يمنع الجريمة أو يضبط الانفلات الأمني لجان أمنية "فشنك"!! هل ستكون اللجنة الأمنية قادرة على إخراج "تعز" من حالة الفوضى الأمنية المرعبة التي تعيشها منذ أكثر من عامين؟! سؤال قلق تحركه مخاوف ناس تعز المشتعلة عند الإعلان عن بدء نزول اللجان الأمنية الميداني لمكافحة مظاهر التسلح وضبط حالة الانفلات الأمني. تنصدم تلك الأسئلة والمخاوف بأداء اللجان الأمنية التي يصاحب نزولها ضجيج إعلامي يفوق جداً النتائج المرجوة من الحملة ..ثم يخفت الضجيج الملمع لتلك اللجان مع تنامي ظاهرة التسلح وتزايد الحوادث بسبب الانفلات الأمني والذي أسقط في بداية الأمر بسطاء المواطنين ثم تطاول ليؤذي شخصيات مسئولة واجتماعية محل تقدير ..إن التهاون في حماية حقوق البسطاء وتأمينهم من قبل الجهات المعنية جعل المجرمين سواء كانوا ضمن عصابات أو يعملون بشكل فردي يوسعون نطاق عربدتهم الإجرامية بحيث لا تستثني أحداً مهما علا شأنه!.
