رفع باحثون وخبراء مغاربة دعوى قضائية أمام القضاء المغربي ضد "البنك الدولي" متهمين إياه بتزوير نتائج دراسة أنجزوها لصالحه، ورفضوا نشرها ولكن هذا البند الدولي نشرها واعتمدها بعد تغيير معطياتها. وأصدر المحامي عبد الرحيم الجامعي الذي يتولى الدفاع عن الباحثين الأساتذة نجيب أقصبي، محمد المهدي وإدريس بنعطية أمس بيانا يؤكد فيه أن هذا الملف يعود الى تكليف "البنك الدولي" لهؤلاء الباحثين بإنجاز دراسة معنونة باسم RURALSTRUC "، وتفاجأوا لاحقا بتحريف مضمون الدراسة من طرف مسؤولي الصندوق ضدا على إرادة الباحثين وعلى اعتراضاتهم لديه وتنبيههم إياه بعدم نشرها وتوزيعها. ويؤكد بيان المحامي أنه سبق لعدد من الدول الإفريقية أن أن أثارت ضد البنك الدولي قضايا قضائية بسبب الافلاس الاقتصادي، الذي عزتهُ إلى مخططات البنك الدولي واختياراته التي فرضها على شعوبها، "التي نتج عنها غالبا تراكم ديونها وزيادة نسب الفقر واندحار نسبة التنمية البشرية والإجتماعية بها". ويؤكد المحامي في البيان أن الهدف هو تنبيه السلطات المغربية وباقي الدول الى المناورات التي يعتمدها البنك الدولي في بعض الدراسات ومنها تزييف النتائج لتبرير سياسته والضغط على الدول لقبول قروضا معينة