قال وزير التنمية الدولية البريطاني آلن دنكن في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر المانحين في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، إن أهمية الاجتماع تنبع من اعتباره انطلاقة لمواجه التحديات في اليمن. وأضاف دنكن: «اليمن يمر الآن بمرحلة انتقالية تاريخية وجميعنا في هذا الاجتماع بإمكانه الإسهام لجعل هذه المرحلة مرحلة ناجحة، وأن يكون هناك مستقبل أفضل لليمن». ودعا الجميع إلى العمل المشترك بشفافية وبالطريقة التي تمكن من المضي قدماً لتقديم المعونات لليمن، معرباً عن أمله في أن يخرج هذا الاجتماع واجتماع نيويورك الذي سيعقد نهاية هذا الشهر، برسم بداية جيّدة في تاريخ اليمن. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنجر أندرسون 10 ملايين يمني لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية، «وهو ما يمثل 45 في المائة من الشعب». واستطردت: «اليمن أظهر للعالم أنه دولة ملتزمة تمضي قدماً في الاستفادة من تعهدات الدول المانحة خاصة ما يقدمه له من دول مجلس التعاون الخليجي». وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، طالبت اندرسون حكومة الوحدة الوطنية في اليمن أن تظهر تغيرات إيجابية في حياة المواطنين من خلال تحقيق رغباتهم، والقيام بإصلاحات سياسية واستغلال أمثل للموارد ومحاربة للفساد. وبينت أن أولويات المرحلة المقبلة في اليمن تتوزع على قطاعات مختلفة وتحدد الدعم المطلوب على المدى القصير والمدى الطويل. وأشارت إلى أن برنامج الدعم في هذا الاجتماع يصل إلى 11 مليار دولار سيقدم منها مبلغ في المدى القريب بما يمكن من الاستفادة من هذه الموارد المالية في بناء اليمن. وحثت دول المانحين على تقديم المزيد من الدعم لليمن، مثلما قدمت المملكة العربية السعودية ودول أخرى والبنك الدولي، ليكون للحكومة اليمنية فرصة أكبر للعمل من أجل استقرار بلادها، داعية إلى أن يكون هناك استثمار طويل الأمد في البنية التحتية وقطاع الزراعة باليمن، مع زيادة الإنفاق على بناء القدرات البشرية اليمنية التي تعد من الجوانب الضرورية في التنمية. من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن الاجتماع جاء تعبيراً بالغاً عن اهتمام المجتمع الدولي وحرصه الدائم على دعم الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية، بعد نجاح الانتخابات في فبراير من هذا العام، لاستعادة استقراره وبسط سلطة القانون في جميع أرجاء اليمن. وأوضح أن هذا الاجتماع مخصص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، في وقت يعمل فيه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني على دفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتوفير البيئة الضرورية لبدء الحوار الوطني استكمالاً لتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكد أن المساعدات التي تقدم لليمن ضرورة لتحقيق التنفيذ السريع للمبادرة الخليجية، ولمواجهة القوى التي تعمل لتقويض أمن اليمن واستقراره، وتعرقل محاولاته الجادة لاستئناف مسيرة التنمية والرخاء. وأشار إلى دعم دول مجلس التعاون للقرارات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحوار الوطني واستكمال الخطوات اللازمة للتحضير للانتخابات القادمة، وإنجاح العملية السياسية، واستعادة القدرة على التنمية الاقتصادية. واستعرض الزياني في كلمته الجهود التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل دعم اليمن منذ مؤتمر المانحين الذي عُقد في لندن في نوفمبر 2006، حيث أسهمت دول مجلس التعاون الخليجي، والصناديق الإقليمية بنحو 70% من إجمالي التعهدات المالية التي تم تقديمها لليمن، كما كان لدول المجلس نصيب الأسد في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والطارئة إلى اليمن الشقيق، واستمرت في تقديم دعمها لليمن خلال الأزمة التي مر بها، وتجاوزت المساعدات التنموية والإنسانية العاجلة التي قدمتها لليمن خلال العام الماضي مليار دولار. وفي ختام كلمته، أعرب عن تطلعه في أن تحذو الجهات المانحة الأخرى الأسلوب الذي اتبعته دول المجلس وأن يتم الاتفاق، في أقرب فرصة ممكنة، على خطوات عملية واضحة، لمساعدة الحكومة اليمنية على تحقيق هذا البرنامج المرحلي، «واستعادة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ومواجهة الاحتياجات التنموية والإنسانية التي أصبحت أكثر إلحاحاً بعد الأزمة التي عصفت باليمن، وإعادة الأمل للمواطن اليمني في مستقبله».