تعهدت الدول المانحة لليمن في بداية اجتماعاتها بالرياض أمس بتقديم دعم مادي لصنعاء يقدر بحوالي 6.4 مليارات دولار لمساعدتها في مكافحة القاعدة وإعادة الإعمار، منها 3.75 مليارات دولار قدمتها حكومة المملكة التي تستضيف تلك الاجتماعات. وعقد المانحون اجتماعاتهم أمس على وقع تصريحات لرئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة أكد خلالها أن الحكومة تسلمت السلطة بخزينة فارغة وخاوية ومفلسة، على حد تعبيره. وشدد وزير المالية إبراهيم العساف في مستهل كلمته على تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للدول والمنظمات الأهلية التي لبّت الدعوة والمشاركة في اجتماع المانحين، مؤكدا أن مشاركة رئيس الوزراء اليمني تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها حكومته لنجاح الاجتماع وتحقيق أهدافه. وأشار في افتتاحه أعمال المؤتمر الذي يختتم اليوم بقصر المؤتمرات إلى حجم التحديات التي تواجه الجمهورية اليمنية في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي والأمني، مبينا أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمساعدتها على إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة للتغلب على هذه التحديات، واستكمال الدعم الخاص بالأزمة الإنسانية ومعالجة مشاكل القوى العاملة والبطالة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين إيمانا منها بضرورة دعم الشعب اليمني الشقيق لمواجهة تحدياته، وسعيا منها لدعم طموحات وتطلعات شعبه وتوفير احتياجاته الإنسانية الملحة وحفظ كرامة مواطنيه، فقد سعت جاهدة إلى تقديم يد المعونة بمساعدات مالية تجاوزت خلال الخمس سنوات الماضية ما قيمته 3 مليارات دولار أميركي. وأبان العساف أن المساعدات السعودية في اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد في مايو الماضي بالرياض قدرت بحوالي 3.25 مليارات دولار أميركي، منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، إضافة لاتفاقيتين لمشروعين، ومنحة قدرها 1.75 مليار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري، و500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. مؤكدا أن المملكة تتطلع إلى جهود الدول والمنظمات المشاركة في هذا الاجتماع من أجل دعم مسيرة الأمن والتنمية في اليمن، كما تأمل في مساهمتهم ضمن هذه الجهود لأن ذلك سيساعد على تحقيق السلام العالمي وتحقيق التنمية، معربا عن تطلعه في أن يعلن أصدقاء اليمن في اجتماعهم بمدينة نيويورك نهاية الشهر الجاري، عن إسهامات تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه ذلك البلد الشقيق. وقال العساف في كلمته "نقَدر لصنعاء جهودها في اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الأمن والاستقرار وإزالة عوامل التوتر في إطار العملية السياسية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، فاليمن تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، وضعف في البنية التحتية وتزايد عدد السكان، ونقص حاد في المياه وانخفاض إيرادات البلاد، إضافة إلى الأحداث السياسية التي ألحقت أضرارا ضخمة بالاقتصاد وببنيته التحتية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المواطن الذي يعاني أصلا من تردي أوضاعه الاقتصادية والمعيشية". وتناول وزير المالية السعودي في ختام كلمته الجهود التي تقوم بها حكومة صنعاء لتحقيق تقدم حقيقي على جميع الأصعدة، موضحا أن اجتماع اليوم يأتي للتغلب على هذه التحديات، من خلال دعم الأصدقاء والمانحين الدوليين لمشاريع التنمية التي تشملها الخطة الانتقالية الموضوعة بناء على أولويات متفق عليها، وتقديم الدعم لتطوير القدرات وجهود التنسيق الحكومي، واستعادة الأوضاع لتحقيق النمو الشامل والمستدام في المدى المتوسط عن طريق الاستثمارات العامة وإصلاح السياسات الكلية والقطاعية. وشارك في المؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد باسندوة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني ونائبة رئيس البنك الدولي أنجر أندرسون ووزير التنمية الدولية البريطاني ألن دانكن. فيما عقد اجتماع على هامش مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية) جمع بين العساف ورئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه، تم خلاله مناقشة مجالات التعاون والتنسيق لدعم جهود تنمية اليمن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي يعيشها حاليا، إضافة إلى توحيد الجهود المشتركة في تخطي التحديات التي تواجهه، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبه. وكان باسندوة قد أبلغ المانحين أن حكومة بلاده قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ العديد من خطوات وإجراءات التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية رغم العوائق والعراقيل التي وضعت في طريقها، والتي تجاوزها اليمن بوعي وإدراك أبناء شعبه بأن هذا هو الطريق الآمن والكفيل بالحيلولة دون وقوع بلادهم في أتون الفوضى والحرب الأهلية. في سياق متصل، وقع العساف ووزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن محمد سعيد السعدي على اتفاقيتي منحتين بمبلغ 97.5 مليون ريال سعودي لتمويل مشروع إنشاء مزرعة الرياح بقدرة 60 ميجاوات، ومشروع التطعيم ضد الحصبة. كما وقع وزير المالية اتفاقية وديعة مع محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض همام، تقدم المملكة بموجبها وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار أميركي. الزياني ل"الوطن": من يريد مكافحة الإرهاب فليساعد اليمن دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني من يريد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة إلى مساعدة اليمن. وقال في تصريحات خاصة ل"الوطن" على هامش اجتماعات دول المانحين "اليمن بحاجة إلى الدعم، وقد تمكنت بحمد الله ثم بتكاتف المجتمع الدولي وخاصة الخليجي ومساعدتهم من الوصول إلى هذه المرحلة، لكن يتوجب علينا مواصلة هذه المسيرة بنفس الروح التي بدأنا بها". وشدد الزياني على أن مؤتمر المانحين يأتي في إطار الجهود وتوجيهات واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بصورة عامة، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصورة خاصة، مما يدل على حرص القيادة السعودية والخليجية على دعم مواطني اليمن. وأثنى على الجهود التي بذلت للإعداد لهذا المؤتمر وعلى ما قدمته حكومة المملكة من دعم مستمر لهذا البرنامج ضمن أصدقاء اليمن أو المانحين، إضافة لدعمها للمبادرة الخليجية. وأبان أن هذه الروح كانت الدافع الأساسي للعمل في الماضي واستكمال العمل الآن، وتابع "نأمل أن يخرج المانحون بقرارات شبيهة بالدعم السعودي السخي، لأن العملية ليست إصلاحا سياسيا فقط، بل هي مشروع متكامل يشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والآن نحن نرى أهمية استقرار ووحدة اليمن وخروجه من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة". الرياض: عمر الزبيدي
تعهدت الدول المانحة لليمن في بداية اجتماعاتها بالرياض أمس بتقديم دعم مادي لصنعاء يقدر بحوالي 6.4 مليارات دولار لمساعدتها في مكافحة القاعدة وإعادة الإعمار، منها 3.75 مليارات دولار قدمتها حكومة المملكة التي تستضيف تلك الاجتماعات. وعقد المانحون اجتماعاتهم أمس على وقع تصريحات لرئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة أكد خلالها أن الحكومة تسلمت السلطة بخزينة فارغة وخاوية ومفلسة، على حد تعبيره. وشدد وزير المالية إبراهيم العساف في مستهل كلمته على تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للدول والمنظمات الأهلية التي لبّت الدعوة والمشاركة في اجتماع المانحين، مؤكدا أن مشاركة رئيس الوزراء اليمني تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها حكومته لنجاح الاجتماع وتحقيق أهدافه. وأشار في افتتاحه أعمال المؤتمر الذي يختتم اليوم بقصر المؤتمرات إلى حجم التحديات التي تواجه الجمهورية اليمنية في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي والأمني، مبينا أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمساعدتها على إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة للتغلب على هذه التحديات، واستكمال الدعم الخاص بالأزمة الإنسانية ومعالجة مشاكل القوى العاملة والبطالة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين إيمانا منها بضرورة دعم الشعب اليمني الشقيق لمواجهة تحدياته، وسعيا منها لدعم طموحات وتطلعات شعبه وتوفير احتياجاته الإنسانية الملحة وحفظ كرامة مواطنيه، فقد سعت جاهدة إلى تقديم يد المعونة بمساعدات مالية تجاوزت خلال الخمس سنوات الماضية ما قيمته 3 مليارات دولار أميركي. وأبان العساف أن المساعدات السعودية في اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد في مايو الماضي بالرياض قدرت بحوالي 3.25 مليارات دولار أميركي، منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، إضافة لاتفاقيتين لمشروعين، ومنحة قدرها 1.75 مليار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري، و500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. مؤكدا أن المملكة تتطلع إلى جهود الدول والمنظمات المشاركة في هذا الاجتماع من أجل دعم مسيرة الأمن والتنمية في اليمن، كما تأمل في مساهمتهم ضمن هذه الجهود لأن ذلك سيساعد على تحقيق السلام العالمي وتحقيق التنمية، معربا عن تطلعه في أن يعلن أصدقاء اليمن في اجتماعهم بمدينة نيويورك نهاية الشهر الجاري، عن إسهامات تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه ذلك البلد الشقيق. وقال العساف في كلمته "نقَدر لصنعاء جهودها في اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الأمن والاستقرار وإزالة عوامل التوتر في إطار العملية السياسية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، فاليمن تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، وضعف في البنية التحتية وتزايد عدد السكان، ونقص حاد في المياه وانخفاض إيرادات البلاد، إضافة إلى الأحداث السياسية التي ألحقت أضرارا ضخمة بالاقتصاد وببنيته التحتية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المواطن الذي يعاني أصلا من تردي أوضاعه الاقتصادية والمعيشية". وتناول وزير المالية السعودي في ختام كلمته الجهود التي تقوم بها حكومة صنعاء لتحقيق تقدم حقيقي على جميع الأصعدة، موضحا أن اجتماع اليوم يأتي للتغلب على هذه التحديات، من خلال دعم الأصدقاء والمانحين الدوليين لمشاريع التنمية التي تشملها الخطة الانتقالية الموضوعة بناء على أولويات متفق عليها، وتقديم الدعم لتطوير القدرات وجهود التنسيق الحكومي، واستعادة الأوضاع لتحقيق النمو الشامل والمستدام في المدى المتوسط عن طريق الاستثمارات العامة وإصلاح السياسات الكلية والقطاعية. وشارك في المؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد باسندوة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني ونائبة رئيس البنك الدولي أنجر أندرسون ووزير التنمية الدولية البريطاني ألن دانكن. فيما عقد اجتماع على هامش مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية) جمع بين العساف ورئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه، تم خلاله مناقشة مجالات التعاون والتنسيق لدعم جهود تنمية اليمن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي يعيشها حاليا، إضافة إلى توحيد الجهود المشتركة في تخطي التحديات التي تواجهه، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبه. وكان باسندوة قد أبلغ المانحين أن حكومة بلاده قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ العديد من خطوات وإجراءات التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية رغم العوائق والعراقيل التي وضعت في طريقها، والتي تجاوزها اليمن بوعي وإدراك أبناء شعبه بأن هذا هو الطريق الآمن والكفيل بالحيلولة دون وقوع بلادهم في أتون الفوضى والحرب الأهلية.في سياق متصل، وقع العساف ووزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن محمد سعيد السعدي على اتفاقيتي منحتين بمبلغ 97.5 مليون ريال سعودي لتمويل مشروع إنشاء مزرعة الرياح بقدرة 60 ميجاوات، ومشروع التطعيم ضد الحصبة. كما وقع وزير المالية اتفاقية وديعة مع محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض همام، تقدم المملكة بموجبها وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار أميركي. الزياني ل"الوطن": من يريد مكافحة الإرهاب فليساعد اليمندعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني من يريد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة إلى مساعدة اليمن. وقال في تصريحات خاصة ل"الوطن" على هامش اجتماعات دول المانحين "اليمن بحاجة إلى الدعم، وقد تمكنت بحمد الله ثم بتكاتف المجتمع الدولي وخاصة الخليجي ومساعدتهم من الوصول إلى هذه المرحلة، لكن يتوجب علينا مواصلة هذه المسيرة بنفس الروح التي بدأنا بها". وشدد الزياني على أن مؤتمر المانحين يأتي في إطار الجهود وتوجيهات واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بصورة عامة، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصورة خاصة، مما يدل على حرص القيادة السعودية والخليجية على دعم مواطني اليمن. وأثنى على الجهود التي بذلت للإعداد لهذا المؤتمر وعلى ما قدمته حكومة المملكة من دعم مستمر لهذا البرنامج ضمن أصدقاء اليمن أو المانحين، إضافة لدعمها للمبادرة الخليجية. وأبان أن هذه الروح كانت الدافع الأساسي للعمل في الماضي واستكمال العمل الآن، وتابع "نأمل أن يخرج المانحون بقرارات شبيهة بالدعم السعودي السخي، لأن العملية ليست إصلاحا سياسيا فقط، بل هي مشروع متكامل يشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والآن نحن نرى أهمية استقرار ووحدة اليمن وخروجه من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة".