قال إيهاب الغصين، المتحدث باسم الحكومة المقالة في قطاع غزة، إن حكومته باتت تعاني من "ضائقة مالية كبيرة" زادت بعد إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر، جنوب القطاع، وتوقف الحركة التجارية. وفي حوار مع وكالة الأناضول، أضاف الغصين، أن "حصار غزة، وخنق الفلسطينيين، يشكل ضغطاً كبيراً على الشعب الذي لن يصمت، وستكون ردة فعله قوية، وسيقول كلمته في الوقت المناسب"، دون أن يعطي أية تفاصيل عن ردة الفعل تلك. وأوضح الغصين أن "استمرار إغلاق معبر رفح البري يزيد من الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة". وفي هذا الصدد قال "دائماً نناشد مصر، من أجل فتح معبر رفح، وتجنيب الفلسطينيين الأبرياء النزاعات السياسية، لكن لا يوجد استجابة لهذه المناشدات، فقرار إغلاق المعبر سياسي والمستفيد الوحيد منه هو الاحتلال الإسرائيلي". وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وتفتحه بشكل استثنائي أمام الحالات الإنسانية. وبين الغصين أن حكومته "تسعى لفك الحصار عن غزة من خلال العمل السياسي، والدبلوماسي والإداري". وبخصوص أزمة الكهرباء، قال الغصين أن حل هذه الأزمة يحتاج إلى قرارات سياسية مرتبطة بإسرائيل ومصر، لافتاً إلى أن شراء الوقود لمحطة الكهرباء بالتعاون مع دولة قطر هو حل مؤقت لعدة أشهر فقط. وأعلنت الحكومة القطرية في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها تكفلت بشراء وقود لمحطة توليد كهرباء غزة، بقيمة 10 مليون دولار من الجانب الإسرائيلي، وذلك عقب اتصال هاتفي لوزير خارجية قطر خالد العطية، مع الرئيس محمود عباس. ويعاني قطاع غزة من أزمة حادة في التيار الكهربائي منذ قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عام 2006 عقب أسر مسلحين يتبعون لحركة حماس، وألوية الناصر صلاح الدين، وجيش الإسلام، للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط خلال عملية عسكرية نفذوها في موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب قطاع غزة. ورغم إصلاح محطة توليد الكهرباء إلا أن شح كميات "الوقود الصناعي" الواردة إليها بسبب صعوبات يفرضها الجانب الإسرائيلي، يتسبب بوقف عملها في بعض الأحيان أو تقليص كميات الطاقة التي تنتجها إلى أدنى حد. وتزود مصر قطاع غزة ب 50 ميجاوات من التيار الكهربائي، بينما تزود إسرائيل غزة ب100 ميجاوات وتوفر محطة توليد الكهرباء 80 ميجاوات من الكهرباء، في حين تبلغ احتياجات القطاع 400 ميجا، وفقاً لسلطة الطاقة. وفي تعقيبه على تلويح السلطات المصرية الحالية، بإعلان حركة حماس "جماعة إرهابية" لارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي اعتبرتها القاهرة، جماعة "إرهابية" الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم حكومة غزة، إن "إعلان حماس كتنظيم إرهابي من قبل مصر، لا يقدم ولا يؤخر، لأن السلطات المصرية تعامل الحركة معاملة سيئة منذ فترة طويلة". غير أنه أعرب عن أمله في أن "يتم الابتعاد عن هذه النظرة وهذه الطريقة في التعامل مع حركة حماس، لأنها فصيل فلسطيني يناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان ينتمي لفكر جماعة الإخوان المسلمين، لكنه لا يوجد أي ارتباط تنظيمي معها". وفي الوقت نفسه، أشار الغصين، إلى أن الاتصالات مع مصر مستمرة كما كانت في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وذلك عن طريق جهاز المخابرات المصرية، لافتاً إلى أن هذه الاتصالات تشمل القضايا السياسية وقضية المصالحة الفلسطينية والقضايا الحياتية والأمنية. وجدد المتحدث باسم حكومة غزة المقالة، تأكيد حكومته وحركة حماس، على عدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، قائلاً "لا علاقة لنا بالشأن المصري الداخلي، وما نتمناه دوماً أن تظل مصر قوية وموحدة لأن ضعفها ضعف لكل الأمة". وشدد على أنه "لا يوجد أي دليل على الاتهامات التي يوجهها الإعلام المصري وبعض السياسيين المصريين لحركة حماس والفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن "إسرائيل هي المستفيد الوحيد من هذه الاتهامات". وتنشر بعض وسائل الإعلام المصرية بشكل شبه يومي أخبار حول علاقة حركة حماس بأحداث أمنية وسياسية في مصر، ولكن حماس تنفي هذه الأخبار بشكل دائم وتؤكد "عدم وجود أي أدلة على هذه الاتهامات".
