حثت الحكومة الفلسطينية المقالة اليوم الخميس مصر، على تنفيذ تفاهمات جرى التوصل إليها معها بخصوص بدء توريد الوقود إلى قطاع غزة وحل الأزمة الخانقة التي يعانيها منذ نهاية العام الماضي. وقال وزير الخارجية والتخطيط نائب رئيس الحكومة المقالة محمود عوض في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة " إن مصر كدولة عربية وجارة للقطاع يمكن أن تساهم في حل المشكلة، ونظراً للتفاهمات التي جرت بيننا، نطالب مصر بضرورة الإسراع في ضخ الوقود إلى غزة ". وأوضح عوض أن حكومته " حولت مبلغ اثنين مليون دولار إلى السلطات المصرية كدفعة أولى لتورد الوقود إلى القطاع، لكن هذا لم يحدث " .. مؤكداً بأنه " لا توجد مبررات لعدم إرسال الوقود المصري، خاصة أننا أتممنا كل الاتفاقيات والتفاهمات ونقلنا الأموال لهم ". وكان مسئولون في الحكومة المقالة حملوا مؤخراً جهاز المخابرات المصرية، مسئولية استمرار تعطيل إمداد قطاع غزة بالوقود المصري عبر معبر رفح البري بموجب اتفاق أعلنت عنه سلطة الطاقة في القطاع مطلع الشهر الجاري. وجدد عوض رفض حكومته استئناف توريد الوقود من إسرائيل لصالح تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع .. مشيراً إلى أن " أسعار الوقود الإسرائيلي مرتفعة جداً وتعمل على تكريس الاحتلال، كما أن ما يجري إدخاله من كميات، لا يكفي لتشغيل محطة التوليد وتسيير الأعمال اليومية في غزة ". وحمل عوض " الاحتلال الإسرائيلي وأدواته " المسئولية عن أزمة الوقود في غزة .. مطالباً جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحلها والعمل على إنهاء الحصار بشكل عملي وفعلي ونهائي .. معتبراً أن " إمداد غزة بالوقود العربي سيشكل كسراً فعلياً للحصار المفروض على القطاع منذ ست سنوات ".. وقال إن " الأزمة لم تصنعها غزة وإنما أطراف تكره غزة، هذه أزمة حقيقة خلفها أسباب سياسية هدفها الابتزاز السياسي للحكومة " . وبدأت أزمة نقص الوقود منذ نهاية ديسمبر بتراجع كميات توريده عبر أنفاق مع مصر، قبل أن يأخذ منحى تصاعدياً وصل حد نفاذه بشكل شبه كلي من محطات تعبئة الوقود المحلية التي باتت طوابير المركبات والسكان الذين يحملون جالونات لتعبئتها بهدف تشغيل مولدات الكهرباء الصغيرة في منازلهم أمامها مشهداً يومياً . وأدت الأزمة إلى وصول العجز في انقطاع التيار الكهربائي في غزة إلى 70 في المائة، وطالت مختلف مناحي الحياة بشلل شبه كلي.
