حذرت وكالة الأممالمتحدة للطفولة، من أن الهجمات ضد الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى وصلت إلى مستوى "غير مسبوق من العنف"، حيث تم قطع رأس طفلين على الأقل، وتم تشويه أحدهما. وفي بيان صحفي أمس، قال ممثل صندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) في جمهورية أفريقيا الوسطى، سليمان دياباتيه "نشهد مستويات غير مسبوقة من العنف ضد الأطفال. المزيد والمزيد من الأطفال يتم تجنيدهم للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة، كما يتم استهدافهم مباشرة في هجمات انتقامية وحشية". وأضاف دياباتيه "الهجمات المستهدفة ضد الأطفال تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ويجب أن تتوقف على الفور. وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات ملموسة الآن لمنع العنف ضد الأطفال". وتحققت اليونيسيف وشركاؤها من مقتل 16 طفلا على الأقل، وإصابة 60 آخرين، منذ اندلاع العنف الطائفي في العاصمة بانغي، في الخامس من ديسمبر/كانون أول. وأوضح دياباتيه أن "المسئولية تقع على عاتق العناصر المسلحة لاتخاذ تدابير محددة لحماية الأطفال، تشمل توجيهات واضحة ممن هم في مراكز السلطة داخل القوات المسلحة والجماعات لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال". وذكرت اليونيسيف أنه "يجب أن توضح الأوامر عدم تجنيد الأطفال، واستهدافهم"، وطالبت أيضا بالإفراج الفوري عن الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، وحمايتهم من الأعمال الانتقامية. وأشارت الوكالة إلى الحاجة لمنع الهجمات ضد العاملين في مجال الصحة والتعليم، واستخدام المساحات المدنية مثل المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية. وضمان ممرات آمنة، دون عوائق للمساعدة الإنسانية المحايدة. وتسعى اليونيسف إلى توسيع نطاق جهود الإغاثة بين مجتمعات النازحين، ويتضمن ذلك توفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي والإمدادات الطبية، وإقامة أماكن آمنة للأطفال. وفي مارس/ آذار الماضي، انحدرت أفريقيا الوسطى -الغنية بثروتها المعدنية- إلى دوامة جديدة من العنف، وشهدت حالة من الفوضى والاضطرابات بعد أن أطاح مسلحو مجموعة "سيليكا" الإسلامية بالرئيس فرانسوا بوزيز، وهو مسيحي جاء إلى السلطة عبر انقلاب عام 2003. وتطور الأمر إلى اشتباكات طائفية بين سكان مسلمين ومسيحيين، شارك فيها مسلحو "سيليكا" (مسلمون) ومسلحو "مناهضو بالاكا" (المسيحيين)، ما أسقط حوالي 600 قتيل خلال هذا الشهر، وفقا لتقديرات وكالة الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين. وأدت تلك الاضطرابات إلى نزوح قرابة 400 ألف شخص يشكّلون نحو 10% من سكان جمهورية أفريقيا الوسطى البالغ عددهم نحو 4.6 مليون شخص، فيما تجاوز عدد الهاربين إلى البلدان المجاورة حوالي 70 ألفًا.