طالب الناشط الحقوقي المحامي خالد الآنسي بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية تمارس الإرهاب والعنف ضد الأبرياء في كثير من المناطق التي تقمع أهاليها بقوة السلاح من أجل فكرها، وذلك في محافظة صعدة شمال اليمن وفي عدد من المناطق في محافظات عمران والجوف وحجة.. وكانت عناصر الحوثي المسلحة قد أقدمت أمس الأول الثلاثاء على إعدام أحد المواطنين في قفلة عذر محافظة عمران بذريعة العمالة والجاسوسية لأميركا وإسرائيل والمواطن الضحية من منطقة ماوية محافظة تعز يعمل عامل بناء في عمران. وأثارت الجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي استياء شعبياً واسعاً حتى أنها أججت الغضب داخل قاعة البرلمان في جلسته أمس، حيث ارتفعت مطالبات برلمانية بمشروع قانون يشدد عقوبة العمالة للخارج.. وفي السياق طالب النائب المستقل علي المعمري في جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس الأربعاء بقتل كافة قادة جماعة الحوثي لتورطهم بالعمالة والتجسس لصالح إيران طالما وأن الحوثيين أقدموا على قتل مواطن يمني بتهمة التجسس، داعياً الحوثيين إلى الانخراط في العملية السياسية أو يتم التعامل معهم على أنهم قتلة مثل تنظيم القاعدة، مطالباً البرلمان بتبني مشروع قانون يجرم العمالة لأي دولة أجنبية. المحامي/خالد الآنسي في تصريحه ل"أخبار اليوم" أعتبر إقدام جماعة الحوثي على إعدام مواطن بتهمة العمالة لأميركا وإسرائيل تعد سابقة خطيرة، لافتاً إلى أن الحوثيين بارتكابهم الانتهاكات الإنسانية تمارس العنف والإرهاب، والجرائم المنظمة وهي بهذه الجرائم والانتهاكات كان تحل نفسها محل "الجمهورية اليمنية"، حيث أن الحوثيين بحسب الأنسي بهذه التصرفات يعلنون عن أنفسهم بأنهم دولة، إذ يقومون بعدد من مظاهر الدولة من حيث إنشاء محاكم وسجون وجيش وشرطة، معتبراً ذلك أمراً لا ينبغي السكوت عليه. وقال الآنسي إن ما تمارسه جماعة الحوثيين يعد إرهاباً وتطرفاً لا يختلف عن إرهاب وتطرف القاعدة التي كانت تقتل المواطنين بذات التهمة وهي التجسس لأميركا. مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون قيام الحوثيين بقتل المواطنين حلالاً، فيما يصنف ما تقوم به القاعدة من قتل على أنه حرام، فكلا الفعلين مرفوض ومدان. وطالب الآنسي بالوقوف والتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تمارسها حركة الحوثيين التي باتت تتصرف كدولة قائمة ومستقلة بذاتها وتنتهك بأفعالها سيادة الدولة وشرفها وكرامتها. وقال إنه يجب أن تصنف حركة الحوثيين كحركة إرهابية محظورة تمارس العنف والإرهاب للمواطنين، الأمر الذي يجعلها تحت طائلة الملاحقة القانونية، مشدداً على أنه يجب ألا تمر جرائم الحوثي مرور الجرائم، مطالباً بفتح تحقيق في جرائم الحوثي ورفع سيطرة الحوثي على المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح ويتم إعادة هذه المناطق إلى سيادة الدولة، ولاسيما أن مبرر رفع السلاح الذي كانت تردده بأنه للدفاع عن معتقداتها من نظام صالح قد سقط هذا المبرر وانتهى. وبحسب المحامي الآنسي بأن حركة الحوثي بهذه الأفعال المشينة والمدانة تعلن عن أنها تحل محل نظام صالح وتعلن عن نفسها كإمارة للحوثيين ومشروع دولة كبرى تقام في شمال الشمال وتتمدد باتجاه صنعاء بدلالة ما تخوضه من حروب في صعدة وعمران والجوف وحجة وكذا استخدامها لبعثات استقطاب أنصار لها من مناطق أخرى. وقال إن على الحوثي أن يكون مع المشروع الوطني وهو الدولة اليمنية المدنية أو فإن مشروعه الطائفي العنصري والأسري يمارس العنف والإرهاب. وطالب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بتحديد موقف من جرائم الحوثي والحروب التي تخوضها حركة الحوثي باستمرار، وأشار إلى دعم الحوثيين لعلي سالم البيض ولخيار فك الارتباط والدعوات الانفصالية ليس دفاعاً عن القضية الجنوبية بل من أجل وجود دولة مجاورة تعترف بدولة الحوثي حين يتم الإعلان عنها من قبل الجماعة الحوثية.
