قال وزير في الحكومة اليمنية، إن ما يسمى ب"المجلس الانتقالي الجنوبي"، يرفض علناً عقد البرلمان اليمني جلساته في عدن، على الرغم من دعوات الرئيس المتكررة لعقد الجلسات. وأضاف محمد الحميري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى، إن تفعيل البرلمان في عدن يواجه عقبات وصعوبات عديدة ومنها الظروف التي منعت الحكومة الشرعية نفسها من الانتقال والبقاء بشكل كامل في عدن.
ولفت في تصريح نقلته عنه فضائية يمن شباب، إلى أن المجلس الانتقالي يرفض علنا تفعيل دور مجلس النواب من عدن، مشيرا إلى أن المستفيد من عدم تفعيل البرلمان هم الانقلابيين الحوثيين وأصحاب المشاريع الصغيرة .
وأضاف "الوضع الأمني المتدهور في العاصمة المؤقتة بالإضافة إلى عدم توفر السكن للأعضاء"، تعد جزءاً من الأسباب التي لا تسمح بإقامة الجلسات.
وتابع "أعضاء مجلس النواب مستهدفون ويتطلب بقاؤهم في عدن ترتيبات أمنية".
وفي رده على ما إذا كانت الحكومة الشرعية تعيق تفعيل جلسات مجلس النواب في عدن لأسباب تتعلق برغبتها في الإبقاء على غياب الأدوات الرقابية على عملها، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب إنه وحتى إن وجدت عوائق من قبل الحكومة فقرار تفعيل البرلمان ليس بيدها وإنما بيد الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية.
