طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة النائب العام ( الدكتور عبد الله العلفي) بإحالة قضية اختطاف واغتصاب طفل من قبل نجل مسئول أمني كبير وأحد مرافقيه - تحتفظ المنظمة بأسماء الضحية والمتهمين- إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، داعية في رسالة وجهت نسخة منها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحافظ حضرموت بفتح تحقيق عاجل مع المسئولين المتهمين بالتدخل في شئون القضاء وإعاقة سير العدالة تمهيداً لمحاكمتهم. وأشارت المنظمة في نص الرسالة التي وجهتها إلى النائب العام إلى تلقيها بلاغا من والد الضحية (م، ص، ك) عن حادثة الإختطاف والإغتصاب مرفقاً به وثائق رسمية تفيد جميعها باستمرار التدخلات غير القانونية من قبل مسئولين كبار في الدولة لمصلحة المتهمين باختطاف الضحية واغتصابه، موضحة عن إعاقة تلك التدخلات لسير العدالة ونيلها من هيبة واستقلال القضاء ومخالفتها توجيهات الرئيس ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام واستغلالها سلطات وصلاحيات أصحابها خلافاً للدستور والقانون. وفي حين أشارت (سياج) إلى أن المتهم الثاني (خ، س، ج) (مجهول)، نوهت إلى المعاملة الإستثنائية التي يحضى بها المتهم الأول بالجريمة (م، أ، ح) من قبل فرع الشرطة العسكرية بحضرموت، وعجز النيابة عن إحضاره في جلستين من أربع جلسات عقدتها المحكمة للنظر في القضية بسبب ما قيل أنها اتصالات وتوجيهات عليا بعدم إرساله إلى القضاء. وانتهت (سياج) في رسالتها إلى القول بعدم تحقق شروط المحاكمة العادلة بسبب التدخلات واستقواء المتهم على الضحية وعجز الجهات القضائية عن القيام بواجبها كما يجب واستحالة تحقق العدالة، واصفة الجريمة بأنها " من الجرائم البالغة الخطورة على أمن وسلامة المجتمع"، إضافة إلى أنها " قضية رأي عام والتي يحق للنائب العام إحالتها للجزائية المتخصصة وفق القانون"، مذيلة رسالتها مطالبتها النائب العام " التوجيه بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، فتح تحقيق عاجل مع المسئولين المتهمين بالتدخل في شئون القضاء وإعاقة سير العدالة تمهيداً لمحاكمتهم، إلزام الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتهم الثاني وتقديمه إلى العدالة".