أقرت اللجنة العليا للانتخابات السبت تكليف قطاع التربية والتعليم لإدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010، بدلاً عن ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قالت اللجنة أن تلك الأحزاب لم توافيها بالأسماء رغم تخاطبها معهم بهذا في وقت سابق. وجاء هذا القرار رغم الجدل الدائر بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك حول "شرعية" اللجنة العليا للانتخابات، حيث يعتبرها الأول تمارس عملها القانوني، بينما يقول المشترك إنها باتت غير شرعية بموجب اتفاق فبراير الموقع بين المعارضة والمؤتمر الشعبي العام.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن اللجنة استمعت في اجتماعها السبت إلى التقرير المقدم من رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المهندس علوي المشهور حول نتائج تخاطب اللجنة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بشان تسليمها أسماء مرشحيها في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ( لجان الاقتراع والفرز) وفقا للنسب المعتمدة في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006 بواقع 54 بالمائة للمؤتمر الشعبي العام و46 بالمائة لأحزاب اللقاء المشترك .
وأوضح التقرير المقدم من رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عدم موافاة الأحزاب والتنظيمات السياسية ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ، اللجنة بأسماء ممثليها في لجان إدارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين في الموعد المحدد .
وقالت اللجنة إلى إنها "وانطلاقا من مسئولياتها والصلاحيات المخولة لها في القانون، والتزامها بمواعيد زمنية وإجراءات فنية واستحقاقات دستورية وقانونية محددة لازمة لإجراء مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، فقد ناقشت البدائل المقترحة لتشكيل اللجان الميدانية من ضمنها قطاع الموظفين في الخدمة المدنية أو طالبي التوظيف أو قطاع التربية، وأقرت اللجنة تكليف قطاع التربية لإدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010".
وفي أول تعليق لأحزاب المشترك على هذه الخطوة، أكد الدكتور محمد القباطي الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك أن المشترك وشركاؤه سيقفون بجدية أمام ما وصفها ب"التطورات الخطيرة المتمثلة في تحريك السلطة للجنة الإنتخابات المنتهية الصلاحية". ونقل موقع الصحوة نت عن القباطي قوله "إن اللقاء المشترك سيعلن موقفا حاسما تجاه تلك التصرفات خلال اليومين القادمين". واتهم السلطة بتحريك "رفات مايسمى باللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية لتعكير مناخ التهيئة للحوار الوطني قبل أن يبدأ والدفع بالبلاد إلى حافة الانهيار".
وحمل القباطي السلطة وحزبها الحاكم "التبعات التي وصفها بالكارثية لتعطيل خيار الحوار كخيار الفرصة الأخيرة للإنقاذ الوطني بإجراءاتها المتطرفة".
وأضاف: "لايمكن الحديث عن تهيئة أجواء الحوار الوطني الشامل في ظل الاجراءات الانفرادية المتطرفة الفاقدة لشرعية التوافق الوطني التي تتخذها السلطة من طرف واحد عبر تحريك ورقتها المتعثرة المسماه باللجنة العليا للانتخابات".
وقال "إن المغامرين الفاسدين وتجار الحروب المتنفذين في السلطة وحزبها بتلك الإجراءات اللامسئولة إنما يغتالون أي بادرة أمل للانفراج السياسي، ويعيدون البلاد مجددا إلى أتون الانسداد السياسي والنفق المظلم كمظهر اشد سفورا لاحتضار وتفسخ السلطة الاستبدادية الفاسدة وعجزها وفشلها عن أن تكون جزءً من الحل في إطار مشروع وطني ديمقراطي شامل".