سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشترك يجدد تأكيده بعدم شرعية اللجنة العليا للانتخابات ويعقد اجتماع استثنائي مع لجنته المصغرة للحوار لمناقشة موقفه من تكليف لجنة الانتخابات لقطاع التربية لإدارة مرحلة مراجعة جداول الناخبين
جددت أحزاب اللقاء المشترك موقفها من عدم الاعتراف بلجنة الانتخابات . وقال رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور محمد عبدالملك المتوكل في تصريح أن المشترك سيعلن موقفه من تكليف لجنة الانتخابات لقطاع التربية لإدارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، في اجتماع استثنائي غدا الاثنين مع اللجنة المصغرة للحوار الوطني التابعة للمشترك. وأضاف في حديث لموقع (نيوز يمن) أن تكليف اللجنة غير ملزم للمشترك، لافتا بأن المشترك لديه فتوى قانونية تؤكد عدم شرعية لجنة الانتخابات التي يتمسك بها الحزب الحاكم ، ويعتبرها شرعية حتى يتم استبدالها بلجنة جديدة بالاتفاق مع الأحزاب الممثلة في البرلمان. وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أقرت أمس تكليف قطاع التربية لإدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010. وكان الدكتور محمد القباطي الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك أكد أن المشترك وشركاؤه سيقفون بجدية أمام ما وصفها بالتطورات الخطيرة المتمثلة في تحريك السلطة للجنة الإنتخابات المنتهية الصلاحية. وقال: إن اللقاء المشترك سيعلنون موقفا حاسما تجاه تلك التصرفات خلال اليومين القادمين، متهما السلطة بتحريك " رفات مايسمى باللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية لتعكير مناخ التهيئة للحوار الوطني قبل أن يبدأ والدفع بالبلاد إلى حافة الانهيار". وحمل القباطي السلطة وحزبها الحاكم "التبعات التي وصفها بالكارثية لتعطيل خيار الحوار كخيار الفرصة الأخيرة للإنقاذ الوطني بإجراءاتها المتطرفة". وأضاف: "لايمكن الحديث عن تهيئة أجواء الحوار الوطني الشامل في ظل الاجراءات الانفرادية المتطرفة الفاقدة لشرعية التوافق الوطني التي تتخذها السلطة من طرف واحد عبر تحريك ورقتها المتعثرة فيما يسمى باللجنة العليا للانتخابات". واستطرد "إن المغامرين الفاسدين وتجار الحروب المتنفذين في السلطة وحزبها بتلك الإجراءات اللامسئولة إنما يغتالون أي بادرة أمل للانفراج السياسي، ويعيدون البلاد مجددا إلى أتون الانسداد السياسي والنفق المظلم كمظهر اشد سفورا لاحتضار وتفسخ السلطة الاستبدادية الفاسدة وعجزها وفشلها عن أن تكون جزءً من الحل في إطار مشروع وطني ديمقراطي شامل".