دانت منظمة صحفيات بلاقيود ماتعرض له الصحفيون والناشطين الحقوقيين من اعتداء سافر من قبل جنود ينتمون للحرس الخاص يتولون حراسة مبنى رئاسة الحكومة أثناء اعتصام تضامني مع الصحفيين المعتقلين عبدالإله حيدر وكمال شرف الأسبوع الماضي. وطال الاعتداء الاعتداء ناشطتي المنظمة الصحفيتين بشرى الصرابي وافراح الاكحلي بالاضافة الى الاعتداء على مراسل صحيفة يمن تايمز الصحفي خالد الهلالي والصحفي سامي العنسي مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، وعبدالله غراب مراسل البي بي سي، وحسن الوظاف مصور الحرة بالاضافة الى عدد من الصحفيين ومراسلي عدد من وسائل الإعلام الخارجية وذلك على خلفية تغطيتهم لاعتصام نقابة المعلمين اليمنيين وللتضامن مع مهجري الجعاشن ومع الصحفي عبدالاله حيدر ورسام الكاريكاتير كمال شرف المخفين قسريا لدى اجهزة الأمن.
وأكدت منظمة بلا قيود في بيان لها بهذا الخصوص "إن هذه الاعتداء الهمجي الذي طال ناشطي المنظمة ومراسلي وكالات الانباء والقنوات الفضائية والصحف ياتي فقط على خلفية ممارسة حقهم بمزاولة مهنتهم الصحفية في نقل الخبر وتغطية الاحتجاجات السلمية وهي انتهاكات اعتادت عليها حراسة مبنى مجلس والوزراء في كل مرة يذهبون للتصوير ورفع تقاريرهم الخبرية".
وإذ اعتبرت المنظمة هذا الانتهاك اعتداء كبير يطال حرية الصحافة ويصادر حق الناس في الاعتصام والاجتماع السلمي المكفول دستوريا وانسانيا، فقد أكدت أن "ناشطات المنظمة يتعرضن لمضايقات واعتداءات همجية ومخله غير مسبوقة طالتهن بالضرب والشتائم من قبل افراد من الحرس الخاص".
وأشارت إلى إن الحراسة الأمنية في كل مرة ينظمن اعتصاما تضامني في ساحة الحرية يتعرضن من قبلهم للضرب والتهديد بالاطلاق النار وتوجيه الاسلحة الى رؤوس ناشطات المنظمة والمعتصمين والصحفيين ومدافعي حقوق الانسان الذين يشاركون في الاعتصامات الحقوقية الاسبوعية في ساحة الحرية.
ودعت منظمة بلا قيود كافة الفعاليات السياسية والمدنية ومدافعي حقوق الانسان وانصار الحقوق المدنية والسياسية افراد ومنظمات واحزاب وحكومات داخلية وخارجية الى التضامن الفعال معها ومع الصحفين ومراسلي وكالات الانباء الذين طالهم الاعتداء وإلى توفير الحماية اللازمة لناشطات المنظمة ومدافعي حقوق الانسان والصحفين في اليمن اثناء تنفيذهم للفعاليات السلمية وتغطيتها والمشاركة فيها.
كما دعت إلى إلى الضغط اللازم على الحكومة اليمنية والمطالبة بالتحقيق مع المعتدين وبضرورة ان يطالهم يد القانون لارتكابهم جرائم جسيمة يجرمها القانون والدستور وهي انتهاك حريات المواطنين المدنية وحرمانهم من حقوقهم الاساسية.
وأكدت بلا قيود عزمها على مقاضاة المعتدين وملاحقتهم جنائياً، داعية إلى مساندتها حتى تتحقق الملاحقة الجنائية للمعتدين ومحاكمتهم والذين تحتفظ بصورهم بدون اسماء نتيجة لإصرار افراد الحراسة وزملائهم وروسائهم على عدم الافصاح عن الاسماء في اعتراف واقرار ضمني بالجرم المشهود. حسبما قالت المنظمة في بيان لها.