كلّف الرئيس علي عبدالله صالح محافظ صنعاء نعمان دويد بمتابعة قضية اختطاف الدكتور عاصم السماوي أمين عام المجلس الطبي وشقيق رئيس مجلس القضاء الأعلى على يد مسلحين قبليين ينتمون لمنطقة خولان بمحافظة صنعاء. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس صالح كلّف دويد بالتواصل مع الخاطفين، والتفاوض من أجل إطلاق سراح الدكتور السماوي.
ويطالب الخاطفون التابعون للشيخ عبدالله عبدالوهاب القاضي بإبطال أحكام إعدام غيابية صدرت بحق القاضي وأربعة من أبنائه، بعد اتهامهم بقتل اثنين في نزاع على قطعة أرض.
واعترض مسلحون قبليون السبت طريق الدكتور السماوي وهو في طريقه إلى عمله، واقتادته إلى مكان مجهول.
واجتمع مساء أمس بصنعاء وجهاء من قبائل عتمة التي ينتمي إليها المختطف، لتدارس اختطاف أحد أبنائهم، واتخاذ قرار بذلك. لكن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي لم يحضر الاجتماع القبلي، حسب مصدر قضائي مطلع.
من جانبها، دانت نقابة المحامين اليمنيين اختطاف شقيق رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووصفت الحادثة ب"النكراء".
وعبرت النقابة في بلاغ صحفي عن أسفها انزعاجها الشديد من اختطاف الدكتور عاصم، مؤكدة وقوفها جنبا إلى جنب مع القاضي السماوي وأسرة المختطف. وطالبت الأجهزة الأمنية القيام بواجبها بسرعة ملاحقة الجناة والقبض عليهم تمهيدا لمحاكمتهم لينالوا جزاءهم الشرعي والقانوني العادل.
وقالت النقابة إن هذا الاختطاف الآثم "مجرّم من كافة الشرائع في كافة أشهر السنة، وفي رمضان يكون الجرم أشد نكالا على المجتمع وعلى الأمة الإسلامية من جهة، وحينما يتربص منه برأس السلطة وعمود العدالة أعظم وبالا وأشد تنكيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم".
إلى ذلك، نسب بلاغ صحفي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه، إلى الشيخ القاضي وهو أحد مشائخ بني ظبيان استنكاره لعملية الاختطاف. وقال إنها تمت خارج إطار القبيلة، مؤكداً أنه يبذل جهوداً مع المجموعة الخاطفة لإطلاق سراح الدكتور السماوي.
وسبق أن اختطف أفراد من بني ظبيان عدداً من السياح ورجال أعمال للضغط على الحكومة من أجل حل خلافات معها، أو للمطالبة بالالتفات إلى مناطقهم النائية، أو للإفراج عن معتقلين في سجون الحكومة.