أعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة رفضها لقرار الرئيس علي عبدالله صالح تشكيل لجنة من العلماء للإشراف على الحوار الدائر بين الحزب الحاكم والمشترك. وقال الناطق باسم المشترك الدكتور محمد القباطي "إن أية إجراءات أو قرارات أو مواقف سياسية انفرادية تتعلق بالحوار الوطني الشامل وأطرافه وقضاياه في مراحله المختلفة صادرة عن أي طرف خارج إطار مشروعية التوافق الوطني لا تعني المشترك وشركاؤه".
وكان الرئيس صالح وجه الاثنين الماضي بتشكيل لجنة من العلماء لتكون مرجعية لكل الحوادث والظواهر السلبية التي تظهر من وقت لآخر. وقال إن مهمتها ستكون "مرجعية لما دعينا القوى السياسية إليه من إجراء حوار وطني شامل وكامل يبحث في كل قضايا الوطن الصغيرة والكبيرة دون اللجوء إلى إقلاق الأمن وتبني ثقافة الكراهية أو المناطقية أو السلالية أو العصبية".
وقال القباطي في تصريحات نقلها موقع "الصحوة نت" أن هذه اللجنة التشكيلات "لا تلزم الحوار الوطني الشامل في شيء، بقدر ما تلقي بالمزيد من الكوابح والمعوقات أمام نجاح مسيرة الحوار الوطني، معتبراً أن "لجنة العلماء" تأتي في سياق الإجراءات الانفرادية الصادرة عن طرف واحد.
وأعضاء اللجنة كما أعلن عنها الرئيس تتكون من "الشيخ عبد المجيد الزنداني، والقاضي احمد محمد الشامي، ومحمد إسماعيل العمراني، وحسين محمد الهدار، وعلي بارويس، واحمد بامعلم، محمد علي مرعي، عبد الملك الوزير، عمر بن حفيظ، ناصر الشيباني، وعبدالله باهرمز".
لكن الرئيس أوضح الاثنين الماضي بأن "الباب مفتوح لكل من يرغبون في الانضمام الى هذه اللجنة أو ترغب اللجنة انضمامهم إليها وهي المرجعية لكل هذه القضايا وما اختلفنا فيه سياسيا واجتماعيا وثقافيا، مرجعنا إلى شرع الله".