أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الأربعاء، فرض عقوبات إضافية على إيران، تستهدف عدداً من المسؤولين في الحكومة الإيرانية وأعضاء بمجلس قيادة الحرس الثوري، وآخرين ممن تتهم واشنطن بالوقوف وراء انتهاكات ضد حقوق الإنسان. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة، تيموثي غيثنر، إن هذه العقوبات هي الأولى من نوعها التي تقررها واشنطن ضد طهران، لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
وتتضمن العقوبات الأمريكية الإضافية تجميد أرصدة المسؤولين الإيرانيين، الذين وردت أسماؤهم بقائمة أعدتها الإدارة الأمريكية وتم الإعلان عنها لاحقاً، كما تحظر العقوبات على المواطنين الأمريكيين إقامة أية علاقات تجارية من أي نوع، مع هؤلاء الأشخاص.
تأتي هذه العقوبات بعد أيام على إطلاق السلطات الإيرانية سراح شابة أمريكية بعدما أمضت أكثر من عام داخل أحد السجون بالعاصمة طهران، بالإضافة إلى اثنين من أصدقائها، بعدما اعتقلتهم القوات الإيرانية بدعوى دخول أراضيها بصورة غير شرعية، بينما كانوا في رحلة سفاري شمالي العراق.
وجرى اعتقال الشبان الثلاثة، وهم شين بوير، وسارة شورد، وجوشوا فاتال، أواخر يوليو/ تموز من العام الماضي، أثناء قيامهم برحلة سفاري على حدود إقليم "كردستان" الواقع في شمال العراق، بينما تخلف زميلهم الرابع شون ميكفيسل، عن اللحاق بهم بسبب إصابته بوعكة صحية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، فرضت الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي قيوداً جديدة على إيران، بسبب أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، والتي يشك الغرب في أنها ستقود الجمهورية الإسلامية إلى امتلاك سلاح نووي.
وتنص القيود الجديد، ضمن عقوبات الأممالمتحدة، على إجراءات بحق بنوك إيرانية جديدة في الخارج في حالة الاشتباه في وجود علاقة لها بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ بالإضافة إلى تشديد الرقابة على التعاملات المالية مع أي بنك إيراني بما في ذلك البنك المركزي.
