طهران (رويترز) - قالت ايران يوم الاحد انها ستطلق سراح واحدة من ثلاثة أمريكيين تحتجزهم منذ أكثر من عام بتهمة التجسس بكفالة وذلك بعد يوم من رفض السلطة القضائية اطلاق سراحها في خطوة غير متوقعة. وصرح المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي للتلفزيون الرسمي يوم الاحد بانه سيتم الافراج عن سارة شورد بكفالة قدرها 500 ألف دولار وسيسمح لها بمغادرة البلاد. وكانت سارة شورد احتجزت قرب الحدود الايرانية العراقية في نهاية يوليو تموز 2009 الى جانب رجلين أمريكيين هما شين باور وجوش فاتال. وتقول أسر الثلاثة انهم كانوا يتنزهون في منطقة جبلية بشمال العراق انذاك. وكان مسؤولون قالوا الاسبوع الماضي انه سيتم اطلاق سراح شورد يوم السبت لكن السلطة القضائية في ايران أوقفت عملية الافراج في اللحظة الاخيرة وقالت ان الاجراءات القانونية لم تستكمل. وربما يشير التأجيل الى انقسام بين حكام ايران. وقال دولت أبادي "يمكن الافراج عن الجاسوسة الامريكية بمجرد دفع كفالة قدرها 500 ألف دولار.. ليست ممنوعة من مغادرة ايران لكنها يجب أن تمثل أمام المحكمة وقت المحاكمة." وأضاف انه تم تمديد العمل بمرسوم سجن الامريكيين الاخرين. وقال مسعود شفيعي محامي الامريكيين الثلاثة ان موكليه مثلوا أمام المحكمة في وقت سابق يوم الاحد وقدموا دفاعهم النهائي. ويمكن للمدعي العام الان تقديم لائحة الاتهام التي تسبق انعقاد المحاكمة. وقال ديفيد اكسيلرود كبير المستشارين السياسيين للرئيس الامريكي باراك اوباما "نشعر بالامل والتفاؤل بسبب هذه الانباء (الافراج عن شورد) ولكن كانت هناك تحركات وتوقفات في هذا الشأن من قبل وحتى يحدث ذلك بالفعل فاننا ننتظر لنرى ما سيحدث." واضاف في تصريحات لشبكة (ان.بي.سي) "هؤلاء (الثلاثة المحتجزون) ما كان يتعين دخولهم السجن في المقام الاول. لقد احتجزوا بحجج واهية ويجب الافراج عنهم ونحن نعمل جاهدين لتحقيق ذلك." وقال محلل ايراني طلب عدم الكشف عن اسمه ان تأجيل الافراج عن شورد "دفع الى السطح الصراع المستمر على السلطة" بين الرئيس محمود احمدي نجاد والمتشددين الاخرين. واضاف "احمدي نجاد يريد كسب الاحترام الدولي بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 2009" في اشارة الى الانتخابات التي تقول المعارضة انها زورت والتي اضرت بصورة احمدي نجاد في الخارج. وذكرت وسائل الاعلام الرسمية يوم الجمعة ان شورد سيفرج عنها بعد تدخل من احمدي نجاد لاظهار "وجهة نظر ايران الخاصة بشأن كرامة المرأة". وذكرت صحيفة طهران ايمروز اليومية يوم الاحد ان بعض اعضاء البرلمان المتشددين انتقدوا الافراج المزمع عن شورد واتهموا الحكومة "بالتدخل في شؤون القضاء". ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية يوم الاحد تصريحات للمدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي يدافع فيها عن حق السلطة القضائية في اتخاذ القرار بدون ضغوط خارجية. وقال "انه من اختصاصنا نظر الافراج عن اي متهم." ورئيس السلطة القضائية هو شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني احد المنافسين السياسيين لاحمدي نجاد والذي خسر أمامه في الانتخابات الرئاسية عام 2005. ولاريجاني من اشد المنتقدين للسياسات الاقتصادية الخارجية للرئيس. وبموجب القانون الايراني فان تهمة التجسس تستوجب عقوبة الاعدام. وقال دولت أبادي ان الافراج عن شورد بكفالة يبين رحمة الاسلام واتخذ بناء على تقارير افادت بان شورد مريضة وفي حاجة الى العلاج. وقالت شورد في مايو ايار انها احتجزت في حبس انفرادي. وقالت اسرتها انها لم تحصل على العلاج اللازم لاصابتها بمشكلات صحية. وترفض واشنطن اتهامات التجسس وتطالب بالافراج عنهم على الفور. وزادت هذه القضية من تدهور العلاقات بين طهرانوواشنطن المتوترة أصلا بسبب الانشطة النووية الايرانية
