نفى الدكتور ياسين أن يكون ما تعرض له حزبه من هجوم سبباً في ذلك، واشترط ثلاث قضايا للعودة إلى طاولة "الإرياني" الفارغة منذ ثلاثة أشهر..
- ما زال الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة يتعرض إلى هزات متوالية. وكلما بدأت الأمور تتجه نحو الانفراج، وبات اللقاء وشيكاً بين الطرفين للمواصلة، تقفز الخلافات إلى الواجهة . وكأن الأمر مخطط له، بحيث يجب أن تظل فيه المراوحة هي السياسة السائدة في هذا المحور الهام الذي يفترض أن يكون له ما بعده من تشكل أطر اليمن الديمقراطي الجديد، تفادياً لما هو حاصل اليوم من أزمات في شتى مناحي الحياة. هذه المرة، يبدو أن الشرخ أكبر من قدرة الحزب الاشتراكي على الاحتمال.
ولم يكن سلطان البركاني – رئيس كتلة الحزب الحاكم في مجلس النواب، وأمينه العام المساعد – هو السبب الرئيسي في إحداث ذلك الشرخ، بعد حديثه الانفعالي عن الحزب الاشتراكي، والتعرض لتاريخه بالشتيمة، في إحدى جلسات مجلس النواب، الأسبوع الماضي. الأمر الذي أدى في النهاية إلى انسحاب كتلة أحزاب المشترك. ولاحقاً، إلى إصدار الحزب الاشتراكي بياناً، على خلفية ما حدث.
ولما في هذا الأمر من غرابة، كون الرجل [البركاني] كان من أوائل قيادات الحزب الحاكم، الذين شعروا بأهمية الحزب الاشتراكي، في حل إشكالية الجنوب، وبالتالي السعي الحثيث، في محاولة لترويضه، من خلال تبني خطاب هادئ تجاهه، والحديث عن وحدويته، واعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق الوحدة.
إلا أن حصيلة ذلك الشرخ، تمتلئ بما هو أكثر من هذا. وإذا كان ما أحدثه رئيس كتلة الحزب الحاكم البرلمانية قد ظهر للعلن، كونه أطلق على رؤوس النواب وأمام الصحافة، فإن ما يحدث في الكواليس يظل خفياً حتى يجد من يمتلك الشجاعة لإظهاره على الملأ.
وعلمت الصحيفة من مصادر خاصة، أن أحد قيادات الحزب الحاكم –عضو أمانته العامة ومقرب من الرئاسة– قال في حديث له إن النظام يعد حالياً قائمة بمن يتوجب محاكمتهم من قيادات في الحزب الاشتراكي، بينهم أمينه العام، الدكتور ياسين سعيد نعمان، بتهمة التحريض ضد النظام، والدعوة إلى الانفصال..!
وفيما أكد المصدر "المؤتمري"، أن هذا الأمر أدى إلى رفض الحزب الاشتراكي -ممثلاً بأمينه العام– مواصلة الحوار، من حيث: كيف يفترض بهم الجلوس على طاولة حوار واحدة، بينما أنهم متهمون بتهمة كهذه. إلا أن الدكتور ياسين، نفى أن تكون الإشكالية على نحو ما تم الإشارة إليه. وفي تصريحات أدلى بها ل"المصدر"، بهذا الخصوص، لم ينف أو يؤكد سماعه مثل ذلك، لكنه اعتبر أن مثل هذا الحديث، وربطه بالموقف العام من الحوار، يدخل ضمن التسطيح القائم للقضايا الرئيسية التي ينادي بها المشترك، ضمن اشتراطاته اللازمة لمواصلة الحوار مع الحزب الحاكم.
وقال إنه لا يمكن للحزب الاشتراكي إقحام مثل هذه القضايا الصغيرة والجانبية في موضوع كبير ومهم مثل الحوار، مؤكداً –في الوقت ذاته- أنه وغيره من قيادات الحزب يسمعون مثل هذه الأمور وأكثر، لكنها لا تعني لهم شيئاً بالمقارنة مع القضايا الوطنية الهامة، وتلك الأزمات المختلفة التي تمر بها اليمن، وتستوجب حلولاً ناجعة لإنقاذ البلاد.
يؤمن الدكتور عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، والمكلف بإدارة الحوار مع المعارضة، أن الطريق الوحيد للخروج من أزمات البلاد السياسية، لن يكون بعيداً عن الحوار مع المعارضة. ويأتي هذا الإيمان من اعتقاده الكبير بأهمية دور أحزاب اللقاء المشترك في العملية السياسية، وأنه لا يمكن السير قدماً بدون التحاور مع تلك الأحزاب. ولما لديه من تفاؤل في إنجاح الحوار، يبذل الإرياني جهوداً كبيرة للتواصل مع قيادات المشترك الموقعة على اتفاق الحوار، الذي بموجبه تم تأجيل الانتخابات البرلمانية لعامين قادمين.
لكن قيادات المشترك -وعلى الرغم من أنها أشارت في أحد بياناتها الأخيرة إلى ما يبذله الدكتور الإرياني في هذا الجانب– ما زالت ترفض التجاوب معه لمواصلة الجلوس على طاولة الحوار.
لا يتعلق ذلك الرفض –كما أكد الدكتور ياسين- بسوء الأحوال السياسية بين الحزب الاشتراكي والنظام، على خلفية ما تم إثارته مؤخراً. بل لدى قيادات المشترك اشتراطات أخرى للمواصلة، والتي ما فتئت تؤكد أنها تأتي في صميم ما تم التوقيع عليه في الاتفاقية الأخيرة بين الطرفين.
هناك ثلاث قضايا هامة، يؤكد الدكتور ياسين -في تصريحاته ل"المصدر" مساء أمس- أنه لابد من العمل عليها أولاً، حتى يتواصل الحوار.
يقول الدكتور: لابد –أولاً– من توفير المناخات السياسية للحوار. والمناخات السياسية التي طالما تحدثت عنها قيادات المشترك، تأتي –حسب تأكيدات الدكتور ياسين– من: ضرورة إيقاف السلطة لعمليات الاعتقالات التي ما زالت مستمرة فيها للناشطين في المحافظات الجنوبية، وحل أزمة الحرب في صعدة، والتعامل مع حرية التعبير وفقاً للقانون والدستور. وفي ذلك يرى أن سلطة المؤتمر الشعبي العام، ومنذ التوقيع على اتفاقية الحوار، اتجهت نحو الاعتقالات وعسكرة الجنوب، وعودة الاضطرابات في محافظة صعدة، وحجب الصحف. ويستدرك: بما يعني أنها ( أي السلطة) سارت في الاتجاه المعاكس.
أما النقطة الثانية، المطلوبة من جهة المشترك، فتتمثل بضرورة أن يكون الحوار شاملاً، مع كافة القوى السياسية في الساحة. ويؤكد الدكتور ياسين أن هذا الأمر قد ورد في ثنايا تلك الاتفاقية، بشكل أو بآخر، "وعلينا فقط البحث عن الآلية المناسبة في تنفيذ تلك الصيغة".
وثالثاً، يواصل الدكتور ياسين: "لابد وأن يتضمن الحوار، كافة القضايا التي تمر بها البلاد، لا أن يتم تجزئتها، كما يحدث الآن". ويفسر ذلك حين يستدل بأن السلطة، تريد أن تتحاور مع أحزاب المشترك في القضايا التي تعتقد أنها لازمة لها، بينما تذهب من جهة أخرى لتتحاور منفردة مع أطراف سياسية أخرى في قضايا تعتقد أنها غير لازم التحاور فيها بوجود المشترك، "مع أن تلك القضايا من المهم تواجد جميع الأطراف فيها، مثل قضية الجنوب، وقضية الحرب في صعدة، وغيرها..".
وهو أمر على ما فيه من الغرابة، فقد تكون نقاط الخلاف فيه -ربما- أن "المؤتمر" ينظر إليها من زاوية أنه المعني الأول بتلك القضايا، وليست المعارضة. غير أن الدكتور ياسين، يؤكد أنها تدخل ضمن الحوار، من جهة الحديث حول "تطوير النظام السياسي". ويتساءل: ما معنى تطوير النظام السياسي؟ ويجيب: يعني أننا يجب أن نواجه كافة القضايا اللازمة التي تؤدي إلى تطوير أو إعاقة تطوير النظام السياسي. بمعنى آخر: لا يمكن فصل الواقع الذي تعيشه البلاد اليوم عن الحوار حول المستقبل الذي ننشده. فالواقع اليوم جزء لا يتجزأ من المستقبل. هل يمكن لنا أن نتحدث عن تطوير النظام السياسي دون أن نتوقف -أولاً- عند مناقشة تفاصيل الأحداث التي تمر بها البلاد اليوم. ماهي أسباب المشكلة وما الحلول اللازمة؟ إن الحديث عن شكل النظام السياسي المطلوب يندرج فيه مناقشة كافة القضايا التي تمر بها البلاد وحلولها المناسبة.
عند تلك الإشكاليات -وليس عند غيرها كما يعتقد البعض- يمكن الخلوص إلى أن سبب توقف الحوار –باعتباره حواراً وليس مجرد تواصل كما يحدث الآن– منذ التوقيع على اتفاقيته في فبراير الماضي، سببه الرئيسي هو عدم الاتفاق على تفاصيله، وبالتالي حدوث الاختلاف حول ما يجب أن يتم في ثناياه.
وحول ما إذا كانت تلك الإشكاليات قد تسببت في حدوث فتور في عملية التواصل بين الطرفين، فيما أنه يفترض حدوث العكس، أي الإبقاء على التواصل، في سبيل إذابة تلك الخلافات.. يؤكد الدكتور ياسين، أن التواصل ما يزال قائماً: "نحن ليس لدينا مشكلة في التواصل مع الجميع". لكنه، كغيره من قيادات اللقاء المشترك، يفضل أن يضفي هالة على عملية الحوار. يقول: لكن يجب علينا حينما نتحدث عن الحوار، أن نكون حريصين على هذا الأمر، بحيث لا يتعرض الحوار لنفس الإشكاليات والأزمات السابقة، التي قد تؤثر على نفسية الناس، ويصلون إلى مرحلة اليأس من شيء اسمه "حوار"..! وبالتالي، يؤكد: يجب علينا أن نبحث –أولاً– عن الضمانات والضوابط المناسبة لمواصلة الحوار.
ولكن كيف يمكن للمشترك تحقيق تلك المطالب بعيداً عن طاولة الحوار؟ ولماذا لا يتم البحث في تلك القضايا –وعلى رأسها مناقشة المناخات السياسية، وغيرها- من خلال ملء تلك الطاولة الفارغة بالمتحاورين! لكن الدكتور ياسين يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن يتم الحوار في أجواء ومناخات آمنة، لا مضطربة، وهذا الأمر بيد الحزب الحاكم، لا بيد المعارضة.
ويعتقد أن: الأجواء والمناخات السياسية مهمة. إذ كيف نتحاور كأحزاب وأعضاؤنا معتقلين ومطاردين! ويتساءل: نحن نمثل من؟ هل نمثل أنفسنا أم أحزابنا؟ أعضاؤنا في المعتقلات، وهم يتزايدون كل يوم..! ليس ذلك فحسب، بل يواصل: وأيضاً يجب التوقف عن تلك التصرفات والسياسات التي تتعرض لها الصحف والحريات العامة. ونحن نؤمن أن الحفاظ على الحريات العامة هي مسئولية الجميع، وليست مسئولية تلك الصحف الموقوفة فقط.
مرة أخرى: لماذا لا يتم مناقشة ذلك في طاولة الحوار؟ هناك أمر مهم في الإجابة على هذا التساؤل. إذ يعتقد الدكتور أنه بدون توفير تلك المناخات السياسية، فإن الحزب الحاكم يريد القول فقط أنه لا يوجد شيء في البلاد، بدليل أن هناك حواراً قائماً مع المشترك.
ذلك الأمر، إن حدث، يخشى المشترك -ربما– أنه قد يؤدي إلى شرخ في العلاقة بين القيادة، التي تجلس مع حزب السلطة في طاولة حوار واحدة، وبين القاعدة، التي تعاني من سياسة النظام، ويقبع بعضهم في المعتقلات.
على أن الأمر، الأكثر عرضة للتساؤل، هو: أين يقف الرئيس من ذلك كله؟ لماذا ترك الأمر هكذا للتجاذبات والاختلافات، بينما أنه لم يكن كذلك، حينما بلغت الخلافات ذروتها قبل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي بأشهر قليلة، عندما تدخل وأشرف على نقاط الاتفاق الأخير، بنفسه؟!
هل كان ما يهمه في ذلك الحين، يختلف عنه اليوم، وخصوصاً بعد تأجيل الانتخابات لعامين؟ أم أن مدة الثلاثة الأشهر -تقريباً– التي مرت، منذ أن صوت مجلس النواب على تأجيل الانتخابات، ما تزال قليلة، مقارنة بالمدة الزمنية المتبقية للانتخابات؟
لكن –ربما- ما يبعث على التوجس، أن بعض أولئك –في الحزب الحاكم– ممن كانوا يؤكدون أن فترة تأجيل الانتخابات لعامين، هي فترة طويلة جداً، وأن الأمر لم يكن يستحق أكثر من ستة أشهر، هاهم اليوم، باتوا يؤكدون أيضاً أن الفترة المتبقية غير كافية للانتهاء من كافة قضايا الحوار. يقولون أنه ربما يستدعي الأمر عاماً إضافياً آخر..!
هي قد تكون مزحة بالفعل، لكنها قد لا تعدم مسوغات أن تكون غير ذلك، في ظل كل هذا الكم الهائل من الإختلالات..!!