شكل رئيس الجمهورية يوم الخميس لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة يحيى المتوكل لحل الخلاف الدائر بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب بشأن ضريبة المبيعات. وجاء تشكيل اللجنة خلال لقاء الرئيس بعدد من كبار رجال الأعمال بالعاصمة في أعقاب تفريق احتجاج لهم بالقوة.
وأقرت الغرفة التجارية عقب لقائها رئيس الجمهورية إلغاء برنامج احتجاجي اشتمل على اعتصامات وإضرابات كانت شرعت في تنفيذها قبل أيام مقابل النظر في اعتراضات التجار على القانون الضريبي.
وقال مدير الغرفة التجارية بالعاصمة محمد زيد المهلا ل"المصدر أونلاين" إن التجار أقروا رفع وسائل الاحتجاجات بعد مقابلة رئيس الجمهورية وتشكيل لجنة مشتركة لحل الخلاف ستبدأ أعمالها يوم الاثنين المقبل.
وكانت قوى الأمن فضت بالقوة احتجاجاً للتجار الذين كانوا يتجمعون في ميدان السبعين للتعبير عن رفضهم لقانون ضريبة المبيعات.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه والهراوات لتفريق التجار قبل أن تنقل بعضهم لمقابلة رئيس الجمهورية. وأوضح المهلا أن التجار كانوا معتصمين في منصة ميدان السبعين قبل أن تفرقهم قوات مكافحة الشعب بالهراوات والمياه مما أسفر عن إصابة عدد منهم.
وأضاف المهلا أن رجال الأمن صادروا كاميرات التصوير وكسروا هواتف محمولة كان أصحابها يصورون قمع الاعتتصام كما منعوا وسائل الإعلام من التصوير.
ويرفض رجال الأعمال فانون ضريبة المبيعات بصيغته الحالية التي يقولون إن آليات تحصيل الضرائب الواردة فيه عير ملائمة كما يتضمن مواداً من شأنها أن تفتح المجال للابتزاز والتعسف، مشيرين بذلك إلى مادة تمنح أي شخص يبلغ عن تاجر يتخلف عن دفع الضريبة نسبة من مبلغ الضريبة الذي يتم تحصيله كما تمنح المسؤول الحكومي الذي يتولى تحصيل الضريبة نسبة منها.
وتقول مصلحة الضرائب إن القانون صار نافذاً لكن الغرفة التجارية تقول إن المحكمة الدستورية ما تزال تنظر فيه بعد أن اعترض عليه رجال الأعمال.
