أعلن الدكتور محمد عبدالملك المتوكل الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك والدكتور عبدالله عوبل أمين عام حزب التجمع الوحدوي عن تجميد عضويتهما في لجنة الحوار الوطني بصفتهما الشخصية. وأكد الدكتور عوبل ذلك، قائلاً في حديث ل"المصدر أونلاين" جمدنا عضويتنا من الحوار مع المؤتمر الشعبي العام لأنه لا يوجد جدية حتى الآن في التهيئة لعملية الحوار". لافتاً إلى إنه والدكتور المتوكل مستمران في عضويتهما باللجنة التحضيرية للحوار التي يرأسها محمد سالم باسندوة.
من جهته، قال الدكتور المتوكل ل"المصدر أونلاين" إن قرار تجميد عضويته جاء بعد أن رفضت السلطة تهيئة الأجواء قبل بدء عملية الحوار". وأضاف متسائلاً "كيف يمكن للجنوبيين المقيمين خارج البلاد وقوى الحراك والحوثيين أن يشاركوا في مثل هكذا حوار... لكي تدعوهم للمشاركة لابد أن يكون هناك تهيئة للأجواء".
واشار إلى إن المشترك تقدم بوثيقة تتضمن متطلبات تهيئة الحوار أهمها إطلاق المعتقلين على ذمة صعدة والجنوب طبقاً لما جاء في خطاب الرئيس بمناسبة العيد ال20 للوحدة اليمنية. لافتاً إلى ما يسود الجنوب من عسكرة للمدن هو وضع يتناقض أيضاً مع بدء عملية الحوار ويوحي بعدم جدية الحزب الحاكم.
وكان ناطق المشترك الدكتور محمد القباطي قد أعلن عن عقد اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اجتماع غداً الأربعاء للخروج بتقييم عما توصل إليه الحوار مع الحزب الحاكم. وقال القباطي مساء الاثنين ل"المصدر أونلاين" إن المشترك يشعر بعدم جدية الحزب الحاكم للحوار، من أجل الخروج باليمن إلى بر الأمان، مؤكداً إلى أن المعوقات التي يضعها المؤتمر قد تحول بين استمرار الحوار. وأضاف "مرت أكثر من شهرين على بدء الحوار، لكننا لم نلمس عمل على الساحة ولم يتقدم الحوار خطوة واحدة، ونحن بانتظار حوار وطني شامل لا يستثني أحداً وفي مقدمتهم، معارضة الخارج، والحراك والحوثيين". واستغرب القباطي ما وصفه ب "تعمد السلطة لإفشال الحوار بعدم الإفراج عن المعتقلين الذين أمر الرئيس بالإفراج عنهم، بل واعتقال العشرات وزجهم في السجون والمحاكمات، والتنكيل بهم". وأكد أن أحزاب المشترك تعمل من أجل الخروج بتسوية ما لإنقاذ اليمن، وهو ما قال بأن السلطة تحاول تهميشه من أجل إضاعة الوقت، لافتاً إلى أن عمل لجنة ال16 سينتهي في ال31 من أكتوبر الجاري، وتسليم المهام للجنة ال30، التي على ضوئها ستدعى لجنة ال200 للاجتماع. وتمنى القباطي عدم عرقلة لجنة ال200 من قبل الحزب الحاكم، مطالباً السلطة بالعمل الجاد من أجل تنفيذ القرارات التي اتخذت في لجنة الحوار المشتركة.