شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي على أهمية التزام القضاة وأعضاء النيابة العامة بالسلوك القويم، واكتساب واحترام وثقة المجتمع. جاء ذلك في اللقاء الموسع لأعضاء السلطة القضائية بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف الذي عقد اليوم الأربعاء بصنعاء.
وأكد القاضي السماوي على ضرورة النهوض بأداء السلطة القضائية بما يواكب تطلعات المجتمع في تحقيق العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا.
وقال في هذا الصدد "الإشادات التي نتلقاها عن بعض القضاة بين الحين والآخر عن أدائهم وسلوكهم ونزاهتهم وجراءتهم في الحق ودقتهم في الإجراءات، شكّل لنا مصدر فخر واعتزاز للاستمرار في الرقي بالسلطة القضائية والحفاظ على استقلاليتها".
ودعا القاضي السماوي القضاة وأعضاء النيابة إلى انجاز المهام والإعمال الموكلة إليهم أولا بأول، لافتا إلى أن مجلس القضاء يتابع عن كثب تلك الأعمال ليتسنى مكافئة المجد والمثابر بعدة طرق منها الترفيع إلى مناصب اكبر أثناء الحركات القضائية.
وأشار إلى المواقف الحاسمة التي يتخذها المجلس إزاء ما يتعرض له بعض القضاة وأعضاء النيابة من اعتداء أو تدخلات في شؤون عملهم، داعيا كافة قضاة المحاكم وأعضاء النيابة الإبلاغ عن أي اعتداء قد يتعرضون له للوقوف أمامه واتخاذ اللازم.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس لن يألو جهدا في سبيل تحسين الأوضاع المعيشة للقضاة وأعضاء النيابة وان خطته للعام القادم تتضمن مطالبة الحكومة بدعم ميزانية السلطة القضائية بمبلغ ثلاثة مليارات ريال إضافية، ليتسنى صرف بدل طبيعة عمل والمستحقات الأخرى للقضاة وأعضاء النيابة وفقا للنظام والقانون.
وتحدث عن النقص الذي تعاني منه السلطة القضائية من القضاة الذي تسبب في تراكم القضايا وبطئ البت فيها، لافتا إلى أن خريجي المعهد العالي للقضاء للأعوام القادمة سيكونون رافداً هاماً ودماء جديدة سوف تسهم في حل تلك المشاكل.
وكان عدد من القضاة وأعضاء النيابة تطرقوا في مداخلاتهم خلال اللقاء إلى المشاكل والصعوبات التي تواجههم أثناء العمل، كما طالبوا بتحسين مستوياتهم المعيشية، معبرين عن امتنانهم ووقوفهم إلى جانب مجلس القضاء الأعلى في توجهه الجاد والصادق في عملية الإصلاحات القضائية.
حضر اللقاء القاضي طه علي صالح المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، والدكتور محمد بن محمد الغشم أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والدكتور عبدا لله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي، والدكتور علي ناصر سالم نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي خميس الديني عضو المجلس، والدكتور يحيى الجرافي عميد المعهد العالي للقضاء.