دعا أربعة مرشحين لانتخابات الرئاسة الموريتانية الشعب إلى التعبئة لإفشال ما أسموه محاولة مصادرة إرادته، معلنين رفضهم لنتائج الانتخابات الأولية التي أظهرت تقدما كبيرا للجنرال المستقيل محمد ولد عبد العزيز. وطالب المرشحون الأربعة وهم أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير واعلي ولد محمد فال، وحمادي ولد اميمو عقب مؤتمر صحفي مشترك بنواكشوط الهيئات المشرفة على الانتخابات إلى عدم قبولها. كما طالبوا المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في نتائج الانتخابات.
واعتبر المرشحون أن ما تم هو مجرد تلاعب بالأرقام لا يعكس الوزن الانتخابي للمرشحين موجهين عدة تهم لولد عبد العزيز.
ونقل موقع الجزيرة نت عن مراسله في نواكشوط إن الاتهامات شملت استغلال ممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية وتزوير بطاقات انتخابية والتلاعب بأصوات في مراكز الاقتراع وكذا استعمال المال للتأثير على بعض الناخبين ومسؤولي مكاتب الاقتراع.
وفي المقابل نقل الموفد عن مصدر من الحملة الانتخابية لولد عبد العزيز قوله إن هذه الاتهامات كانت "متوقعة لأن المنافسين يعرفون أنهم لن يفوزوا في الانتخابات". وقلل في هذا الإطار من الاعتراضات قائلا "ليمضوا بها إلى النهاية".
وكان ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري المستقيل، قد هنأ قبل ذلك طاقم حملته على ما سماه الفوز في هذه الانتخابات, التي من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائجها في وقت لاحق اليوم.
واعتبر رئيس اللجنة الإعلامية في حملة ولد عبد العزيز شيخنا ولد النني خطوة المرشحين انقلابا على الشرعية.
ونقل موقع الجزيرة نت عن ولد النني اعتباره أن اتهامات المرشحين الأربعة تعبر عن فشلهم في كسب صوت الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت وفق اتفاقية دكار التي قال إنها أعطت المعارضة كل الضمانات التي تكفل شفافية الانتخابات.
واستغرب ولد النني اتهامات المعارضة مشيرا إلى أن ولد عبد العزيز اكتسح ولايات نواكشوط وترارزة جنوبا بالقرب من الحدود مع السنغال وزويرات شمالا وجميعها محسوبة على تيار المعارضة التي ذكّرها -ولد النني- بأن وزير الداخلية محمد ولد ارزيزم -وهو من المعارضة- صرح في أكثر من مناسبة بأن التزوير مستحيل وأن بطاقة التعريف (المعتمدة في مركز الاقتراع) لا يمكن تزويرها.
يذكر أن النتائج الأولية التي قدمتها اللجنة المستقلة للانتخابات تفيد بتقدم ولد عبد العزيز ب52.27% من الأصوات متقدما على ولد بلخير الذي نال حوالي 19% وولد داداه 13.7% وولد فال 3.7%.
وتنافس في الانتخابات التي شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين تسعة مرشحين، وتابع عمليات التصويت أكثر من ثلاثمائة مراقب دولي إضافة إلى مراقبين محليين.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه تم حتى الآن فرز نتائج 1637 مكتبا من أصل 2514 وهو ما يمثل 65% من الأصوات المدلى بها.
وعزا مراقبون متابعون للانتخابات الرئاسية تقدم الجنرال المستقيل لعدة أسباب أهمها الدعم الشعبي الكبير له في صفوف الطبقات الفقيرة المسحوقة التي رأت في شعاره نافذة لتحسين أوضاعها المعيشية، لا سيما فيما يتعلق بتعهداته بالقضاء على الفساد والتوزيع العادل للثروات.
