- النعمان يستقيل من رئاسة الحكومة ويعتزل الحياة السياسية بعد يأسه من تحقيق إصلاحات - دبلوماسي أمريكي يصف العمري بالانتهازي العنيد - دعم السعودية ضروري لأي شخص يرغب في حكم اليمن - أمريكا ترفض دعم اليمن أمنياً وتفضل تقديم مساعدات اقتصادية
تتحدث الوثائق الأمريكية الثلاث التي ننشرها في هذه الحلقة عن العلاقات بين الشطرين في عهد رئاسة الإرياني، والوضع الأمني الداخلي في اليمن والعلاقات اليمنية السعودية، بالإضافة إلى حديث أمريكي-إيطالي حول اليمن.
الوثائق التي كتبت في عام 1973م، وعام 1969م تظهر أن الانشغال بالصراع بين قيادات السلطة عن الاهتمام بالتنمية وبناء البلد، عادة يمنية قديمة.. كذا الأمر بالنسبة للتركيز على استجلاب الدعم من الخارج بدلاً عن إيجاد مصادر تمويل داخلية، ففي حين يستخدم النظام الحالي موضوع الإرهاب لإرهاب الآخرين وابتزازهم، كانت الحكومة اليمنية آنذاك تبتز الخارج بالخطر الشيوعي القائم في الجنوب.
تشير آخر الأخبار الواردة من الجمهورية العربية اليمنية إلى حدوث مناوشات عسكرية مع اليمن الديمقراطية، كما تتصدر اتفاقية القاهرة بخصوص تحقيق الوحدة بين الدولتين عنوانين تلك الأخبار. ولكن هناك احتمال بسيط يتعلق بحدوث تحول سريع في العلاقات بين البلدين، حيث إن فرص تحقيق الوحدة عن طريق المفاوضات أو الحرب لا تزال ضئيلة. ومن أجل متابعة التطورات السياسية هناك فإنه لا بد من ملاحظة أداء الرئيس الإرياني.
وثيقة صادرة عن مكتب الاستخبارات والبحوث في وزارة الخارجية الأمريكية التاريخ/ 4 يناير 1973م
اعتزال النعمان عن الحياة السياسية عندما تولى الإرياني منصب رئيس مجلس الرئاسة -في نوفمبر 1967م- كان يبلغ من العمر آنذاك 65 عاماً أو أكثر، وكان يُعدُّ أحد أكبر رجال الدولة سناً.
وكان أحمد نعمان، وهو سياسي ينتمي إلى جيل الإرياني، أحد المنافسين المحتملين للرئيس الإرياني. وفي عام 1971م تولى أحمد نعمان رئاسة الوزراء عندما تم إقرار تعديل وزاري على الحكومة (يأتي ذلك التعديل ضمن عشرة تعديلات وزارية منذ تولي الإرياني رئاسة البلاد). وعندما يأس نعمان من تحقيق أي تقدم في إصلاح الحكومة قرر الاعتزال عن الحياة السياسية.
حسن العمري وقد خلف الجنرال حسن العمري قائد القوات المسلحة أحمد نعمان في رئاسة الحكومة، وذلك في أغسطس 1971م.
حيث إن الموقف العدائي الذي تبناه هذا الانتهازي العنيد تجاه اليمن الديمقراطي قد دفع المملكة العربية السعودية إلى تأييده ودعمه.
ونظراً لكونه رئيساً للوزراء، وقائداً للجيش، وعضواً في مجلس الرئاسة في نفس الوقت، فقد كان بإمكان العمري أن يتفوق على الإرياني فيما يتعلق بالتنافس على قيادة الجمهورية العربية اليمنية لولا الحادثة المأساوية التي قام فيها العمري بإطلاق النار على أحد المصورين اليمنيين ليرديه قتيلاً، وذلك بعد أسبوع فقط من توليه رئاسة الحكومة. حيث استغل الإرياني هذه الفرصة، مستفيداً من السخط الشعبي تجاه حادثة القتل هذه، ليقوم بتجريد العمري من جميع مناصبه وينفيه إلى بيروت.
وأخيراً العيني قام الرئيس الإرياني بتعيين محسن العيني رئيساً للوزراء خلفاً لحسن العمري، حيث كان قد تولى العام الماضي منصب رئيس الوزراء لكنه استقال من منصبه في شهر مايو من نفس العام. كان يُعتقد أن العيني قد قرر اعتزال الحياة السياسية بعد أن أنهى الحرب الأهلية، لكن يبدو أنه كان يرغب في تعيينه في ذلك المنصب مرة أخرى وأن يعود إلى الحياة السياسية بشروط أفضل.
ورغم انتماءاته البعثية وأفكاره التقدمية إلا أنه كسب ثقة الزعماء التقليديين اليمنيين. وليس ذلك فقط، بل إنه كسب أيضاً ثقة المملكة العربية السعودية التي يعد دعمها السخي ضرورياً لأي شخص يرغب في حكم اليمن الذي يعاني من الفقر.
وعلى الرغم من أن الإرياني كان شخصية قبلية إلا أنه كان يحمل نفس الأفكار التي يحملها العيني حول هواجس السياسة اليمنية الخارجية المتعلقة بالعلاقات مع السعودية واليمن الديمقراطية.
وكلا الرجلين لا يرغبان في شن حرب على اليمن الديمقراطية، كما أنهما حريصان على أن لا يزجا باليمن في حرب مع اليمن الديمقراطية بسبب الدعم السعودي للمنشقين الجنوبيين في الجمهورية العربية اليمنية.
وقد تحالف جناح الصقور الذي يتزعمه القائد العسكري المسوري والزعيم القبلي عبدالله الأحمر، الذي يعتبر أيضاً رئيساً لمجلس الشورى، ضد الإرياني ومن معه من جناح الحمائم. وعندما بدت الحرب وشيكة مع اليمن الديمقراطية في أكتوبر 1972م، كان يبدو أيضاً أن الصقور لهم اليد العليا في البلاد، ولكن الإرياني والعيني قاما في وقت لاحق من نفس الشهر بقلب الطاولة على أولئك الصقور عن طريق توقيع اتفاقية الوحدة.
وقد أثار توقيع هذه الاتفاقية رد فعل قوي ومعاد من قبل المناطق الزيدية في الجمهورية العربية اليمنية. حيث إن المنتقدين لهذه الاتفاقية لم يكونوا من الصقور فحسب بل شملوا أيضاً المحافظين الذين كانوا يعارضون الحرب مع اليمن الديمقراطية ويعارضون في الوقت ذاته اتفاقية الوحدة.
ونظراً لعدم ثقة أولئك العناصر بالعيني بسبب كونه يسارياً في الماضي فقد كانت لديهم مخاوف من أن العيني يقوم بتقديم تنازلات كبيرة لليمن الديمقراطية، وخصوصاً أنه إذا اجتمع الشوافع (ذوو الطريقة الإسلامية القومية) في اليمن الديمقراطية مع الشوافع في جنوب الجمهورية العربية اليمنية في حالة توحد اليمن فإنهم سيتفوقون على الزيود (الهراطقة) في شمال الجمهورية العربية اليمنية، ومن ثم سيكون إقصاءهم من سيطرتهم التقليدية على قيادة البلاد. ويبدو أن الإرياني قد استغل هذا الوضع بمهارة كبيرة، حيث أنه، رغم تشابه أفكاره ورؤاه مع أفكار العيني، يبدو أنه نجح في توجيه التيار المعادي للوحدة ضد العيني فقط. وعندما وجد العيني نفسه تحت ضغوط سياسية كبيرة قدم استقالته من منصبه في 15 ديسمبر وغادر اليمن متوجهاً إلى باريس لتلقي العلاج هناك. وبعد أن نجح الإرياني في التشكيك بمصداقية محسن العيني قرر الاحتفاظ به كرئيس للوزراء حتى يلام من قبل العناصر المؤيدة للوحدة في حالة فشل محادثات الوحدة التي كانت تمضي سلفاً نحو الفشل.
علاوة على ذلك، فإن اليمن الديمقراطية يمكن أن تستغل رحيل العيني لتحمل الجمهورية العربية اليمنية المسؤولية عن فشل محادثات الوحدة.
ولكن العديد من قادة الجمهورية العربية اليمنية تمكنوا في النهاية من إقناع الإرياني بقبول استقالة العيني. وفي 29 ديسمبر تم تعيين عبدالله الحجري رئيساً للوزراء خلفاً له.
وعلى أية حال فقد تمكن الإرياني من تحقيق هدفه المتمثل في تفادي الدخول في حرب مع اليمن الديمقراطية. كما تمكن في نفس الوقت من إقصاء أحد خصومه السياسيين ليظهر كأقوى شخصية سياسية في الجمهورية العربية اليمنية دون منازع.
إعداد: مدير قسم الشرق الأدنى وجنوب آسيا السيد/كيرتس جونز والمحلل/ ديفيد لونج قام بإصدار هذه الوثيقة السيد/ ديفيد مارك
وثيقة موجهة إلى وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة حوار التاريخ/ 2 مارس 1973م الموضوع/ الوضع الأمني الداخلي في اليمن والعلاقات اليمنية السعودية المشاركون/ معالي السيد جوزيف ج. سيسكو –مساعد وزير الخارجية الأمريكية معالي السيد/ أحمد عبده سعيد وزير التنمية في الجمهورية العربية اليمنية السيد فرانكواس م. ديكمان مدير قسم شؤون شبه الجزيرة العربية في السفارة السيد/ ستيفن و.بك مدير العلاقات الخارجية بالسفارة. - نسخ موجهة إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في: جدة، صنعاء، طهران، لندن، عمان، الكويت، موسكو.
- افتتح السيد سيسكو الحوار بالقول إن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العام الماضي إلى اليمن كانت مثمرة.
ونحن راضون عن مستوى العلاقات التي تتطور باستمرار بين أمريكا واليمن، وسوف نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز تلك العلاقات. من جانبه، عبر الوزير أحمد عبده سعيد عن سعادته للتقدم الذي تم إحرازه من الناحية الاقتصادية. وقال بأنه سوف يتم توقيع العديد من الاتفاقيات لتقديم الدعم لليمن، مشيراً إلى أنه قد تم تحقيق تقدم فيما يتعلق بالمفاوضات التي أجراها مع البنك الدولي لتقديم قرض لليمن بمبلغ 16.5 مليون دولار لدعم التنمية الزراعية في منطقة تهامة الواقعة شمال الحديدة.
ولكنه ذكر أنه لم يُطلب منه زيارة السيد سيسيكو لمناقشة الأمور الاقتصادية معه.
وقال إنه يود أن يلتقي مع السيد سيسيكو لكي يناقش معه –نيابة عن الرئيس الإرياني- موضوعاً يشكل هاجساً لحكومته، وهو الحاجة إلى تقديم دعم عسكري وأمني لمواجهة التهديد القادم من النظام الشيوعي في عدن.
وفي رد له على سؤال السيد سيسكو حول مفاوضات الوحدة اليمنية، أجاب الوزير سعيد بأن مفاوضات الوحدة مع اليمن الديمقراطية لم تكن على ما يرام، ويعزو الأمر في ذلك إلى المشاكل الأيديولوجية، حيث إن النظام في الجنوب لا يريد حماية الممتلكات الخاصة والاستثمار الأجنبي. إضافة إلى أن النظام يريد أن يقوم بإجراء إصلاحات واسعة للأراضي. وقد حاولت الجمهورية العربية اليمنية تبني سياسات مرنة مع اليمن الديمقراطية إلا أن تلك السياسات لم تؤت أكلها. وأكد أن اليمن الديمقراطية كانت تستخدم محادثات الوحدة كمجرد تكتيك لكسب الوقت حتى تتمكن من بناء نفسها عسكرياً، وفي نفس الوقت تقوم بدعم تسرب الإرهابيين إلى الجمهورية العربية اليمنية. وأشار إلى حدوث العديد من المناوشات في الأسابيع الماضية مع العصابات الإرهابية التي أرسلت من عدن. وقال بأن الجمهورية العربية اليمنية كانت ساخطة على الاتحاد السوفيتي لعدم تزويدها بقطع غيار للأسلحة التي تستخدم من قبل قواتها المسلحة، بينما يقوم الاتحاد السوفيتي في نفس الوقت بتزويد اليمن الديمقراطية بالأسلحة والمعدات العسكرية.
وأكد سعيد أن الرئيس الإرياني طلب منه أن يناقش معنا مسألة التهديد الأمني الذي سوف تواجهه الجمهورية العربية اليمنية فور انهيار محادثات الوحدة.
وقد طلب السيد سيسكو من الوزير سعيد أن يطمئن الرئيس الإرياني بأننا سوف نعمل كل ما في وسعنا لمساعدة الجمهورية العربية اليمنية في التغلب على مشاكلها. ولكن المشكلة تكمن في اختيار أفضل وسيلة لمساعدة الجمهورية العربية اليمنية. وبعد نقاش مستفيض لهذا الموضوع قررنا تبني سياسة تقديم دعم أمني غير مباشر لليمن وذلك للأسباب التالية: 1 - إذا قمنا بتقديم دعم مباشر للجمهورية العربية اليمنية فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى رد فعل مضاد من قبل الدولة الشيوعية الحليفة لليمن الديمقراطية. 2 - إن تقديم دعم أمريكي مباشر في المجال الأمني الحساس يمكن أن يضر بعلاقات الجمهورية العربية اليمنية مع الأنظمة العربية. 3 - إن سياستنا تجاه دول شبه الجزيرة العربية تقوم على أساس أن التعاون الإقليمي يعتبر أفضل وسيلة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
ونحن نأمل أن تقوم الدول العربية الصديقة مثل المملكة العربية السعودية والأردن بمد يد العون لليمن. إن دعمنا للتعاون الإقليمي لا يوحي مطلقاً بأنه ليس لدينا مخاوف تتعلق بالتهديد الذي تواجهه الجمهورية العربية اليمنية من قبل اليمن الديمقراطية.
ونحن نود أن نبقى على اتصال مع الجمهورية العربية اليمنية فيما يتعلق بهذه المشكلة، ولكننا نعتقد أن أفضل وسيلة لدعم اليمن هو تقديم مساعدات أمريكية في المجال الاقتصادي.
وثيقة سرية موجهة إلى الخارجية الأمريكية مذكرة حوار التاريخ/ 6 فبراير 1969م الموضوع/ اليمن المشاركون في الحوار/ السيد بيرو فيرابوسكي المستشار في السفارة الإيطالية. - السيد ويليم د. برور مدير الشؤون المحلية في وزارة الخارجية مع نسخ موجهة إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في عدن، جدة، لندن، روما.
أشار السيد فيرابوسكي إلى اللقاء الذي أجراه أحد الوزراء الإيطاليين في 30 يناير مع نائب مساعد وزير الخارجية السيد ديفيز، حيث ناقش السيد ديفيز في ذلك اللقاء إمكانية قيامه بزيارة روما هذا الربيع بعد حضوره لقاء خبراء منطقة الشرق الأوسط في حلف الناتو الذي سيعقد في بروكسل. وعندما أشار السيد ديفيز إلى عدم اعتراضه على عقد لقاء مع أحد ممثلي الجمهورية العربية اليمنية أثناء زيارته لروما، طلب منا السيد فيرابوسكي التعليق حول كيفية الترتيب لعقد ذلك اللقاء، وقد اقترح أنه يمكن لوزير الخارجية الإيطالي دعوة نظيره اليمني جغمان لحضور المعرض الذي يعقد في مدينة ميلان في فصل الربيع حيث يمكن لجغمان أن يلتقي بالسيد ديفيز في روما. وقد يكون من الممكن أن يتواجد مسؤوليون يمنيون آخرون في إيطاليا في نفس الوقت الذي يعقد فيه ذلك المعرض.
لكن السيد برور أشار إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بحضور السيد ديفيز في الاجتماع الذي يعقد في بروكسل، وكذلك إذا كان قادراً على زيارة روما هذا الربيع أم لا. كما أن السيد برور لا يعتقد أن السيد ديفيز قد ألمح أنه يرغب في لقاء أي مسؤول يمني في روما، وعليه فإن يجب محاولة توفير فرصة لعقد ذلك اللقاء، رغم أن السيد ديفيز سوف يستفيد من أي اجتماع عرضي للقاء بأي مسؤول يمني لكننا حتى الآن لا نرغب في الترتيب لعقد ذلك الاجتماع. إن الأوضاع في اليمن لا تزال غير مستقرة، ونحن لا نزال نعتقد أنه سوف يكون من السابق لأوانه أن نقوم بمناقشة استئناف العلاقات مع الجمهورية العربية اليمنية في هذا الوقت.
وقد علق السيد فيرابوسكي على هذا بالقول إنه يتفهم موقف وزارة الخارجية. وقد أوضح السيد برور بأن السيد ديفيز لم يكن يعتزم عقد لقاء مع السفير اليمني في روما (السيد مكي).
كما أشار السيد برور بأن الرسالة التي بعثت بها السفارة الإيطالية في تعز قد ذكرت بأن سفينة محملة بالحجاج اليمنيين كانت قد غادرت الحديدة متوجهة إلى المملكة العربية السعودية وذلك لأول مرة منذ ست سنوات. وأشارت الرسالة إلى أنه يتوقع أن يكون هناك المزيد من الحجاج اليمنيين الذين يزورون السعودية لأداء فريضة الحج. وقد أيد السيد برور وجهة نظر السفارة الإيطالية في تعز على أن هذا التطور يعد إشارة واضحة إلى حدوث تحسن في العلاقات بين السعودية والجمهورية العربية اليمنية.
وأوضح السيد ديفيز عندما تم إبلاغه في نفس اليوم بفحوى هذا الحوار أنه تحدث مع الوزير الإيطالي في 30 يناير وعبر له عن أمله في أن يقوم بزيارة روما هذا الربيع، وأنه كان يعتزم إجراء محادثات مع المسؤولين في وزارة الخارجية الإيطالية، لكنه لم يكن يعتزم أن يقترح على الإيطاليين الترتيب لعقد اجتماع له في روما مع أحد ممثلي حكومة الجمهورية العربية اليمنية.
