قال شهود عيان وحقوقيون ومعارضون ان مندوبي مرشحين معارضين منعوا يوم الاحد من دخول مراكز اقتراع في انتخابات مجلس الشعب المصري التي يعتقد على نطاق واسع أن نتائجها ستمثل انتكاسة لجماعة الاخوان المسلمين وهي المنافس السياسي الرئيسي للحكومة. وبحسب توكيلات مصدق عليها من اللجنة العليا للانتخابات يتعين أن يتابع مندوبون عن مختلف المرشحين عمليات الادلاء بالاصوات وفرزها واعلان النتائج.
وفي بعض الحالات قال مسؤولو مراكز اقتراع ان الاختام والتوقيعات على توكيلات مندوبي مرشحين غير واضحة أو غير مطابقة.
وقالت مصادر في جماعة الاخوان ان قوات الامن منعت ناخبين مؤيدين لها من الادلاء بأصواتهم لكن مسؤولين أمنيين قالوا ان قوات الامن لزمت الحياد.
ويقول معارضون وحقوقيون ان منع مندوبي المرشحين المعارضين من دخول لجان أو طردهم من لجان وتأخير بدء الاقتراع في لجان ومناوشات بين أنصار المرشحين بما في ذلك اطلاق رصاص في الهواء كان سمة الانتخابات.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) وسينتهي في السابعة مساء.
وتسعى جماعة الاخوان للفوز بنسبة 30 في المئة من مقاعد المجلس الذي شغلت خمس مقاعده في انتخابات عام 2005 محققة أفضل مكسب انتخابي لها لكن محللين يقولون ان الحكومة تريد تقليص تمثيل الجماعة قبل انتخابات رئاسية ستجرى العام المقبل.
ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات كمستقلين لتفادي حظر مفروض عليها منذ 56 عاما.
ووصفت منظمة تراقب حقوق الانسان الانتخابات خلال ساعاتها الاولى بأنها " مأتم" للديمقراطية وقالت ان مراقبين تابعين لها تعرضوا للاحتجاز والضرب في دوائر انتخابية رغم حصولهم على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع.
وقالت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي في بيان ان مراقبين لها رصدوا رغم منعهم من دخول مراكز الاقتراع "العديد من الانتهاكات والتجاوزات" شملت "ارهاب الناخبين باستخدام مواد حارقة.. ومنعهم من دخول لجان التصويت" في بعض الدوائر.
وتقول المنظمة انها نشرت خمسة الاف مراقب في البلاد.
ويمكن أن تمثل الانتخابات التي يجري التنافس فيها على 508 مقاعد بينها 64 للنساء اختبارا لكيفية ادارة الحكومة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت مصادر أمنية ان السلطات في محافظة بورسعيد احدى محافظات منطقة قناة السويس ألقت القبض على 80 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين في المحافظة " لمحاولتهم اثارة الشغب أمام لجان الانتخاب."
كما ألقت السلطات في محافظة أسيوط بجنوب البلاد القبض على 14 شخصا " لقيامهم باطلاق نار في الهواء لارهاب الناخبين" بحسب مصدر أمني في المحافظة.
وخلال الحملة الانتخابية تبادل الحزب الوطني وجماعة الاخوان الاتهامات بممارسة أعمال التخويف والعنف التي شملت اشتباكات بين أنصار المجموعات المتنافسة استخدمت فيها السيوف والسلاسل والمدي والرصاص.
وقالت منظمات مصرية معنية بحقوق الانسان ان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثون اخرون في أعمال عنف متصلة بالانتخابات قبل الاقتراع.
وقال مندوب لرويترز في محافظة السويس احدى محافظات منطقة القناة ان مرشحي جماعة الاخوان ومرشحي حزب الوفد وهو حزب ليبرالي والمرشحين المستقلين اعتصموا أمام مديرية أمن السويس احتجاجا على ما قالوا انه منع مندوبيهم من دخول مراكز الاقتراع.
وأضاف أنهم رددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية التي يتهمونها بمنع المندوبين من الدخول لتزوير الانتخابات.
لكن اللواء محمد عبد الهادي مدير الامن نفى في تصريحات لرويترز تدخل الاجهزة الامنية في الانتخابات. ووصف اتهامات المرشحين المعتصمين للشرطة بأنها " محاولة لتشويه الديمقراطية".
وقال شهود عيان ان قوات أمن كبيرة العدد انتشرت في المحافظة خاصة في منطقة الجناين أحد معاقل جماعة الاخوان الانتخابية.
وقال شاهد ان أعضاء في جماعة الاخوان قادوا مظاهرة أمام مديرية الامن لاحقا ورددوا هتافات الجماعة.
وأضاف الشاهد أن الاخوان على غير عادتهم رددوا هتافا يقول "يسقط يسقط (الرئيس) حسني مبارك".
وقال ممثلون لمرشحين اخوان ان عمليات اقتراع واسعة نيابة عن ناخبين غائبين تمت في محافظات مختلفة لمصلحة مرشحين للحزب الوطني. وقالوا ان تلك العمليات استدعت طرد مندوبين عن مرشحين معارضين أو ضربهم واصابة عدد منهم.
وقال معارضون ان هناك "بلطجية" يجوبون الشوارع في سيارات وحافلات خارج مراكز اقتراع لابعاد ناخبين بالقوة. وقال ناخبون لمندوبة لرويترز في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة انهم منعوا من الادلاء بأصواتهم لمرشح جماعة الاخوان المسلمين.
لكن مدير مباحث الشرقية اللواء عبد الرؤوف الصيرفي شدد على أن "الشرطة تقف على الحياد ولا تتدخل الا في حالة تطور المشاحنات بين أنصار المرشحين المتنافسين بصورة تهدد الامن العام."
وفي عام 2005 قالت منظمات تراقب حقوق الانسان ان اشتباكات وقعت بسبب منع ناخبين من دخول لجان الاقتراع. وتقول الحكومة ان العنف ينتج عن الصراع بين أنصار مرشحين متنافسين. وقال وزير الداخلية حبيب العادلي ان الشرطة ستتصدى لاي أعمال عنف في الانتخابات الحالية. وقتل 14 شخصا في انتخابات مجلس الشعب السابقة.
ويرى ناخبون أنه لا جدوى من المشاركة في الانتخابات ويقولون ان النتائج مضمونة للحزب الحاكم. وقال شحاتة الذي يعمل سائق سيارة أجرة طالبا عدم نشر اسمه بالكامل " لن أنتخب. أنا لا أؤيد هذا النظام. أيا كان من أنتخبه الحكومة حتنجح اللي هي عايزاه."
وأمام لجنة قاسم أمين في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في دلتا النيل كان هناك نحو 20 ناخبا لم يدلوا بأصواتهم بسبب استمرار غلق اللجنة لمدة ساعة بعد الموعد المحدد لبدء الاقتراع.
وقال وجدي محمد عبد الله (48 عاما) وهو معلم "كان المفروض اللجنة فتحت. أحب اصوت في الصباح لما تكون الحالة هادئة. لو انتظرنا أكثر من ذلك ممكن تتحاصر وسط العنف."
وكانت الولاياتالمتحدة التي تقدم لمصر مساعدات كبيرة طلبت من البلاد السماح بدخول مراقبين دوليين للانتخابات لكن مصر رفضت ذلك واعتبرته عملا من أعمال الوصاية غير الجائزة على الدول ذات السيادة. وقالت الحكومة ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة. ويتوقع اعادة الاقتراع في كثير من الدوائر يوم الاحد المقبل. (شارك في التغطية توم فايفر وياسمين صالح وادموند بلير في القاهرة ودينا زايد في طنطا) من محمد عبد اللاه