نقلت صحيفة الجارديان البريطانية يوم الاربعاء عن برقيات دبلوماسية أمريكية سرية حصل عليها موقع ويكيليكس ان الزعيم الليبي معمر القذافي هدد بوقف التجارة مع بريطانيا وحذر من " تداعيات هائلة" اذا مات عبد الباسط المقرحي المدان في تفجير لوكربي في السجن. وأفرجت السلطات الاسكتلندية عن المقرحي الذي صدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة لدوره في تفجير طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الامريكية (بان امريكان) عام 1988 في أغسطس اب عام 2009 لدواع انسانية لاصابته بسرطان البروستاتا حيث كان يعتقد أنه لن يعيش لاكثر من عدة اشهر.
وأذكت هذه الخطوة الغضب في الولاياتالمتحدة حيث قتل 189 أمريكيا من بين 270 شخصا لقوا حتفهم في الحادث وأثار بقاؤه على قيد الحياة حتى اليوم شكوكا بشأن السبب في اطلاق سراحه.
وكتب الدبلوماسي الامريكي ريتشارد لوبارون في برقية الى واشنطن في اكتوبر تشرين الاول عام 2008 "أبلغ الليبيون حكومة جلالة الملكة بشكل مباشر أن العلاقات الثنائية البريطانية الليبية ستتعرض (لتداعيات خطيرة) اذا لم يتم التعامل مع الافراج المبكر عن المقرحي بشكل ملائم."
ونقل عن السفير الامريكي لدى ليبيا قوله في برقية أخرى تحمل تاريخ يناير كانون الثاني 2009 ان ليبيا "أقنعت مسؤولي السفارة البريطانية بأنه اذا مات المقرحي في السجن... فان العواقب ستكون قاسية وفورية ولن يكون من السهل علاجها."
وقال السفير الامريكي جين كريتز "شملت تهديدات محددة الوقف الفوري لجميع الانشطة التجارية البريطانية مع ليبيا وخفض او قطع العلاقات السياسية ومظاهرات ضد المنشآت البريطانية الرسمية."
وكان مسؤولون (ليبيون) لمحوا الى أن الدبلوماسيين والمواطنيين البريطانيين في ليبيا سيكونون عرضة للخطر. وأضاف السفير "مازال نهج النظام يشبه نهج قطاع الطرق."
وقالت الجارديان إن البرقيات أظهرت ايضا أن رئيس وزراء اسكتلندا الكس سالموند أساء تقدير حجم الغضب الشعبي في الولاياتالمتحدة وبريطانيا.
وقالت الصحيفة ان موظفا حكوميا بريطانيا أبلغ مسؤولي السفارة الامريكية بأن مسؤولين من الحزب الوطني الاسكتلندي -حزب سالموند- سعوا الى لوم الحكومة البريطانية لدفعها الاسكتلنديين الى اتخاذ القرار.
وكتب لويس ساسمان السفير الامريكي في لندن في برقية "من الواضح أن الحكومة الاسكتلندية أساءت تقدير رد الفعل السلبي الذي ستتعرض له ردا على اطلاق سراح المقرحي وهي تحاول الان تصوير نفسها ضحية."
وتجدد الغضب الامريكي من الافراج عن المقرحي في وقت سابق هذا العام بعد تلميحات بان شركة بي.بي. البريطانية العملاقة للطاقة حاولت الضغط على اسكتلندا للافراج عن المقرحي. ونفت بي.بي ووزراء اسكتلنديون الاتهامات.
وكانت بريطانيا تقر دوما بأن مصالحها ستتضرر اذا مات المقرحي في سجن اسكتلندي.
غير أن سالموند ووزير العدل السابق جاك سترو كررا في حديث لهما مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الاربعاء النفى بأن الضغوط الليبية لعبت دورا في الافراج عن المقرحي وعودته الى دياره.
وقال سالموند "من منظور حكومة اسكتلندا -وبالمصادفة تؤكد المعلومات الامريكية هذا- اننا لم نلق بالا بالتهديدات ولا بالمداهنة. لم نهتم الا بتطبيق العدالة الاسكتلندية."
وقال سترو "الكس سالموند والحكومة البريطانية قالا مرارا وتكرارا الحقيقة وهي أن هذا القرارا اتخذته الحكومة الاسكتلندية وليس غيرها وقد فعلت ذلك استنادا للقانون." من ميشيل روز
