وكان المقرحي قد ادين في قضية تفجير طائرة شركة "بان آم" فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية، والتي ادت الى مقتل 270 فردا في عام 1988، وصدر الحكم بسجن المقرحي لمدة 27 عاما بعد ادانته في القضية التي تعد اسوأ هجوم ارهابي في تاريخ بريطانيا، وعقد الجانبان البريطاني والليبي مباحثات حول وضع المقرحي مؤخرا، ومن المنتظر ان يعود المقراحي الى ليبيا مع حلول شهر رمضان الاسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات بعد الزيارة التي قام بها وزير العدل الاسكتلندي كني ماكاسكيل للمقرحي في سجنه، والتي اثارت تكهنات بامكانية نقله الى ليبيا، وحسب الصلاحيات التي تتمتع بها السلطات الاسكتلندية، والتي تضمن لها قدرا كبيرا من الاستقلالية عن الحكومة البريطانية المركزية، فان قرار الافراج عن المقرحي بيد وزير العدل الاسكتلندي، ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من السلطات في اسكتلندا بالافراج عن المقراحي. وقدمت طرابلس طلبا الى لندن لنقل المقرحي الى ليبيا في شهر مايو/آيار الماضي، وذلك بعد اسبوع واحد من اتفاق البلدين على تبادل السجناء، وبناء على هذا الاتفاق يمكن لاي من الدولتين التقدم بطلب مبادلة السجناء، ويجب على الدولة الاخرى تقديم الرد خلال 90 يوما. غير ان وزير العدل الاسكتلندي قال انه ربما يتأخر في الرد على الطلب بعد يوم 3 اغسطس/آب 2009، وهو تاريخ مرور 90 يوما على تقديمه، لانه بحاجة لمزيد من المعلومات، وسبق ان رفضت السلطات البريطانية طلبا للافراج عن المقرحي لاسباب صحية عام 2008، وذلك على اساس ان حالته الصحية قد تمكنه من الاستمرار في الحياة لعدة سنوات. وعبر بعض اهالي ضحايا لوكربي عن رفضهم للافراج عن المقرحي، ومن بينهم الامريكية كاثرين فلاين، التي فقدت ابنها في الحادث، والتي قالت لبي بي سي ان المقرحي لم يظهر رحمة في التعامل مع ضحاياه، وبالتالي ترفض الافراج عنه لاسباب انسانية. غير ان آخرين عبروا عن شكوكهم في مسؤولية المقرحي عن تفجير لوكربي، ومن بينهم باميلا ديكس، وهي من جمعية ضحايا الحادث في بريطانيا وفقدت شقيقها، التي قالت لبي بي سي انها لم تقتنع بالكثير من الادلة التي على اساسها ادين المقرحي. وعبر مارتين كادمان، وهو بريطاني فقد ابنه في الحادث، عن موقف مشابه، فقال انه يعتقد ان المقرحي برئ، وان المحاكمة كلها "لم تكن مرضية" وأن المقرحي لم يكن لوحده، ولكن السلطات الاسكتلندية لم تفعل شيئا للوصل الى الآخرين.
