صار بإمكان النشطاء في الحراك الجنوبي رسم طبيعة حركتهم التي انطلقت قبل أكثر من ثلاث سنوات بخوض مزيد من النقاشات في أول مشروع لبرنامج سياسي وهيكل تنظيمي، انتهى معارضون في الخارج بزعامة رئيس حكومة الوحدة حيدر أبوبكر العطاس من صياغته وإرساله إلى الداخل يقوم المشروع السياسي كلية على العمل باتجاه "فك الارتباط (...) على طريق التحرير والاستقلال" وفقاً لصيغة مشروع البرنامج التي أرسلت من العطاس إلى فصائل الحراك في الداخل أواخر نوفمبر الماضي لدراستها وإثرائها بالمقترحات وصولاً إلى إنجاز الصيغة النهائية.
ووفقاً لملاحظات أرفقت بالمشروع السياسي والهيكل التنظيمي فإن الأخيرين قد صيغا في وقت سابق وأرسلا إلى نائب الرئيس السابق علي سالم البيض في 7 أغسطس الماضي.
يعرّف المشروع الحراك بأنه "حركة جماهيرية سلمية والأداة والوسيلة النضالية لأبناء الجنوب، المعبرة عن إرادة شعب الجنوب في التحرر من وحدة الضم والإلحاق والدم والموت واستعادة هويته وسيادته ودولته المدنية المستقلة". ويضع المشروع هدفين للحراك، غير أن أحدهما ليس هدفاً خاصاً بمرحلة الحراك الحالية بل افتراضاً لمرحلة يكون قد أقام فيها دولته.
حُدد الهدف الأول بأنه "النضال السلمي الدؤوب من أجل تحقيق فك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية على طريق التحرير والاستقلال واستعادة دولته المدنية المستقلة". لتحقيق هذا الهدف، يقول المشروع إن الحراك سيناضل لإجبار النظام الحاكم على "القبول غير المشروط بالحوار المباشر وتحت رعاية وضمانة إقليمية وعربية ودولية مع الجنوب وممثليه، على أن تشكل قيادة الحراك وفد الجنوب للحوار ممثلاً للجنوب بكل شرائحه السياسية والاجتماعية وممثليه"، وهذه الرؤية هي استنساخ حرفي لمقترح أورده العطاس في تصريح صحفي مطول خلال يوليو الماضي. يتطلب الهدف الأول أن يناضل الحراك إلى أن يتم الاعتراف به "حاملاً ومعبراً سياسياً عن القضية الجنوبية"، والاعتراف "الواضح والصريح" بسقوط الوحدة الطوعية التي قامت في مايو 1990 باندلاع الحرب الأهلية في 1994.
أما الهدف الثاني ف"إقامة علاقات شراكة مستقبلية تفضيلية ومتطورة مع الجمهورية العربية اليمنية بعد استعادة الجنوب لدولته المستقلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
ويضمن مشروع البرنامج 13 مبدأ لعمل الحراك أبرزها نص على أن "تجمد فروع الأحزاب السياسية العاملة في الجنوب نشاطها فيما يخص التعامل مع القضية الجنوبية والالتزام ببرنامج الحراك الجنوبي الشعبي السلمي (و) انخراط أعضائها في الهيئات القيادية وأنشطة الحراك المختلفة".
ويضيف في مبدأ آخر أن "لا تعلو أي مصلحة حزبية أو فئوية أو فردية فوق مصلحة شعب الجنوب وقضيته العادلة".
كانت المطالب السابقة لقيادات في الحراك بتجميد نشاط الأحزاب السياسية في محافظات الجنوب والانضواء في الحراك قد أثارت ردود أفعال معترضة ومستهجنة.
وبالرغم من أن معدي المشروع يعلمون استحالة الإنصات إلى طلب متخلف كثيراً عن المرحلة الراهنة لكن استثارة العصبية الاجتماعية لسكان الجنوب عبر المناداة بتجميد الحزبية والاتجاهات السياسية تتبدى للقادة في الحراك أسهل الطرق وأقصرها لحشد المجتمع هناك وراء أهدافهم.
وغالباً ما ارتبط هذا المطلب بالبساطة المجردة من الجدية السياسية والمعزول عن صلب الكفاح السلمي الحقيقي في سبيل القضية الجنوبية لكن اعتماد مشروع البرنامج السياسي له مبدأ رئيساً في نشاط الحراك، يجعل البرنامج مفتوحاً على كثير من المزالق التي تصور افتقار واضعيه للحنكة السياسية والاستناد إلى خطاب حماسي يسود تظاهرات العامة.
مع ذلك، تعود صيغة البرنامج للقول إن "الدولة الجديدة في الجنوب" تقوم على "أسس ومبادئ جديدة تنطلق من رؤى جديدة ترتكز على فكر جديد، متحرر من الولاءات الضيقة السياسية والقبلية والمناطقية وغيرها".
كما حرص واضعو البرنامج على التأكيد أنه "يرمي إلى تنظيم العمل الوطني للجنوب في إطار مشروع تحديثي وطني شامل لبناء الدولة المستقلة الجديدة، المدنية الديمقراطية، دولة النظام والقانون والنقيضة تماماً لكل النظم السياسية القديمة والحالية".
ولاستعادة الدولة في جنوب البلاد، أورد مشروع البرنامج 12 خطوة تتخذها جمعية وطنية (برلمان) خلال فترة انتقالية مدتها عامان.
تتألف الجمعية الوطنية المؤقتة من 301 عضو بإشراف "الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة".
وفقاً للبرنامج، يناط بالجمعية الوطنية 13 إجراء أهمها انتخاب مجلس رئاسة من رئيس وستة أعضاء يمثلون المحافظات الجنوبية الست وإعداد دستور للدولة (المفترضة) والمصادقة على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول والمصادقة على "خطة إعادة تشكيل القوات المسلحة والأمن".
ومنوط بالجمعية أيضاً إعادة تشكيل جهاز للرقابة والمحاسبة" و"اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة الممتلكات المصادرة والمؤممة بعد الاستقلال وإعادتها لأصحابها" إضافة إلى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة وإزالة آثار حرب 94".
لكن الإجراءات المنوطة بالجمعية الوطنية، صيغت على أساس يفترض أن الجمعية تعمل في دولة مستقلة بالفعل فيما قدم مشروع البرنامج لتلك الإجراءات ب"الواجب اتخاذها لاستعادة الدولة".
وليس معلوماً أيضاً سر تسمية البرنامج 301 عضو في الجمعية الوطنية وهو نفس عدد أعضاء البرلمان الحالي.
وضع المشروع تصوراً لبناء الدولة من 18 مبدأ سماها "أسس بناء الدولة" ومعظمها أسس تقليدية كتسمية الدولة ودينها وعاصمتها وحدودها ونظامها الذي حدده بالجمهوري الفيدرالي البرلماني.
ولا يضيف المشروع جديداً بشأن أسس بناء الدولة أكثر من الشخصية التقليدية للدول الحديثة في استقلال القضاء واقتصاد السوق والفصل بين السلطات وتبادل التعاون والاحترام بين دول العالم فضلاً عن التعددية السياسية.
علاوة على ذلك، اشتمل مشروع البرنامج السياسي للحراك على استهلال تاريخي يسرد الأوضاع التاريخية التي طبعت تاريخ جنوب منذ الاحتلال البريطاني في 1839، واحتل الاستهلال نصف مضمون المشروع الذي جاء في 14 صفحة.
وتفصح اللغة التي صيغ بها المشروع والسياقات الواردة فيه عن تولي العطاس المهمة كلية في إعداده وصياغته مما أخرج برنامجاً سياسياً نسخة من مقالات العطاس التي ينشرها في الصحف المحلية منذ تحوله إلى تبني خيار فصل الجنوب في دولة مستقلة.
بمقدور العطاس خريج الهندسة الكهربائية في جامعة القاهرة ورجل الدولة شديد الانضباط إنتاج تكتيكات سياسية لكنه يفتقر إلى الفكر السياسي كما يصفه أحد السياسيين.
وتبعاً لهذا التوصيف غير الملزم بالضرورة، لم يستطع العطاس التوفيق بين حاجات المشارب السياسية المختلفة المتطلعة إلى تطوير الحراك وبين عواطف الفئات الاجتماعية البسيطة التي بدا واضحاً أنه اتكأ إلى خطابها بالمجمل في صياغة مشروع البرنامج السياسي.
فلكي يكيف مضمون المشروع مع الخطاب الحراكي السائد، لا مثال يوضح ذلك أكثر من قوله وهو يتحدث في التصفيات التي نفذها نظام الرئيس علي عبدالله صالح ضد قادة الحزب الاشتراكي اليمني وكوادره خلال الأزمة التي سبقت حرب 94 "لقد طالت تلك التصفيات قيادات وكوادر جنوبية من الحزب الاشتراكي وغيرهم من أبناء الجنوب". فليس معقولاً أن العطاس يجهل أن تلك التصفيات قتلت عشرات النشطاء الاشتراكيين لانتمائهم الحزبي فقط، ولو لم يكن كذلك لما كان معظم من اغتيلوا في التصفيات ينتمون إلى مناطق غير جنوبية.
ودون ذلك، تتمسك صياغة المشروع بالمصطلحات الغاضبة التي تُطلق في تناولات الرأي الخالص للمبالغة في تصوير قناعة ما كالقول إن نظام الرئيس صالح صبغ دولة الوحدة بخصائص نظام الجمهورية العربية اليمنية بعد إقصاء شركائه من الجنوب إلا أن المشروع يستخدم هذا المصطلح مراراً بالرغم من أنه وثيقة قد تغدو تاريخية وتكتسب أهمية كبيرة لكن كيف لبرنامج سياسي رسمي التشبث بتسمية الجمهورية العربية اليمنية التي انتهت شخصيتها الاعتبارية والقانونية في 1990.
الحنكة القيادية التي عرف بها العطاس ميدانها الإدارة، لذلك سيبدو الهيكل التنظيمي أكثر تماسكاً ومنطقية من المشروع السياسي.
يقوم الهيكل التنظيمي للحراك على محوري الخارج والداخل وبينهما قواسم مشتركة كاقتراحه "تشكيل مرجعية سياسية غير معلنة من 31-51 شخصية جنوبية من الداخل والخارج وتكون بمثابة الهيئة المرجعية العليا للحراك الجنوبي الشعبي السلمي".
ويقترح مشروع الهيكل فتح مكتب رئيس في لندن وتشكيل لجان لمناصرة الحراك ودعمه في "أميركا وكندا والبلدان الأوروبية وروسيا الاتحادية وحيث ما يمكن"، إضافة إلى تشكيل قيادة موحدة من قادة الفصائل في الخارج.
على صعيد الداخل، يقترح المشروع إعادة تشكيل "المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الشعبي السلمي" ليستوعب كل الطيف السياسي والاجتماعي للجنوب بأعداد متساوية للمحافظات "وبنفس النسق" يشكل في كل محافظة مجلس لقيادة الحراك" وكذا في كل مديرية.
كما يقترح المشروع إعداد ميزانية سنوية بتقدير دقيق، تتشكل مواردها من "اعتماد سنوي ثابت" لم تحدد جهة اعتماده والمساعدات والتبرعات إضافة إلى الاشتراكات.
