قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، توفر كل الإمكانيات أمام تحقيق أفضل مستويات السلامة في الطرقات الرئيسية والفرعية. وأشار مجور خلال افتتاحه اليوم الأحد بصنعاء أعمال المؤتمر الأول للسلامة على الطرق، إلى أن ذلك الالتزام ينضوي في إطار الالتزام الواسع النطاق تجاه تحديث البنية التحتية للبلاد، وتوسيعها والحرص على توظيف التقنيات المتطورة لتحقيق السلامة على الطرق، داعياً إلى إنشاء مركز يُعنى بأبحاث السلامة على الطرق أسوة بما هو معمول في بقية دول العالم.
وأضاف "ان هذا التوجه يجب أن يكون جزءاً من إستراتيجية شاملة تُعنى بسلامة الطرق بدءاً من تخطيط وتصميم الطرق وفق المعايير الفنية المعتمدة وانتهاءً بالشواخص والإرشادات المرورية وتكثيف حملات التوعية المرورية.
وتابع "ان التحديات المرتبطة باستخدام الطرق والمشاكل المؤلمة التي تنتج عنه،تشكل قاسماً مشتركاً بين جميع المجتمعات والدول ،وفي ضوء هذه الحقيقة تتجلى الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر الذي نتطلع إلى أن يقف على الحلول الناجعة وأن يحيط بخبرات مجتمعنا وغيره من المجتمعات للتقليل من الحوادث التي تحصد آلاف الأرواح سنوياً وتخلف نتائج كارثية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي".
كما أكد على ضرورة أن يقف المؤتمر بالإضافة العوامل المتصلة بواقع البنية التحتية للطرقات أمام عوامل أخرى مهمة لعل أبرزها عدم الالتزام بقواعد السير من جانب السائقين والمشاة أيضاً والتراخي في التطبيق الصارم لتلك القواعد.
وحث رئيس الوزراء على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة المعنية والمجتمع في هذه القضية كونها تلامس اهتمام الجميع وتخاطب ضمير كل فرد منا وتحفزنا جميعاً على استشعار روح المسئولية كلٌ من موقعه ،أين التزم وأين قصَّر.حسب قوله.
وطالب بضرورة أن يقف المؤتمر أمام ما تمثله ظاهرة تملك سيارات متهالكة بكل ما تمثله من تحديات حقيقية تفاقم من مخاطر الحوادث المرورية في الطرقات، مؤكداً أن الجهات المختصة تبذل أقصى جهدها من أجل منع استيراد وإدخال المركبات المستخدمة في إطار إدراكها للمخاطر الكامنة في هذا النوع من المركبات، فضلاً عما تمثله من عامل استنزاف, لاقتصاديات المواطنين والدولة.كما قال.
من جانبه قال أمين أبو رأس نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إن قضية حوادث الطرقات "أصبحت أكثر خسارة وألماً، ولها هم دولي وعالمي".
وقال "إن سبب إزدياد الحوادث في اليمن هو ما تشهده المدن من توسع عمراني وازدياد الشوارع وعملية السفلتة، وهو ما تطلب زيادة عدد المركبات المستخدمة".
وأشار إلى أن اليمن شهدت خلال السنوات العشر الماضية 120 ألف حادثة، وبلغت الخسائر المادية المسجلة ما يزيد عن 20 مليار ريال، مؤكداً أن هناك عدد من الحوادث لم تسجل كما هو حادث مع المتواجد (ثلثين بثلث). حسب قوله.
وأكد أن المؤتمر سيقوم بتحديد الأسباب المؤدية لتلك المشكلة والحلول المناسبة لها والحد من تخفيض نسبتها، من خلال إشراك المنظمات والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أن عدد البحوث المقدمة للمؤتمر وصلت إلى 24 بحث اعتمد 18 بحث حتى يتمكن المهتمون من الرجوع إليها.
وبحسب الأرقام التي صدرت عن إدارة المرور فقد بلغت الحوادث خلال عام 2009م (15.511) حادث مروري متنوع، وحصدت أرواح 3071 شخص.
وبلغ إجمالي الحوادث المرورية خلال الفترة 2000-2009م ، 125.773 حادث بينها 43731 حادثة دهس راح ضحيتها 240.09 شخص وقدرت الخسائر المادية الناتجة عن هذه الحوادث (62.813.850.000) مليار ريال وكذا خسائر في الآليات وتعويضات وعلاج.