دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور -إلى إنشاء مركز يُعنى بأبحاث السلامة على الطرق أسوة بما هو معمول به في بقية دول العالم. مؤكداً لدى تدشينه أعمال المؤتمر الأول للسلامة على الطرق تحت شعار ( نحو طريق آمن ) أن هذا التوجه يجب أن يكون جزءاً من إستراتيجية شاملة تُعنى بسلامة الطرق بدءاً من تخطيط وتصميم الطرق وفق المعايير الفنية المعتمدة وانتهاءً بالشواخص والإرشادات المرورية وتكثيف حملات التوعية المرورية. وأشار مجور إلى أن التحديات المرتبطة باستخدام الطرق والمشاكل المؤلمة التي تنتج عنه تشكل قاسماً مشتركاً بين جميع المجتمعات والدول ..داعيا المؤتمر أن يقف على الحلول الناجعة وأن يحيط بخبرات مجتمعنا وغيره من المجتمعات للتقليل من الحوادث التي تحصد آلاف الأرواح سنوياً وتخلف نتائج كارثية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.. وأن يقف المؤتمر على العوامل المتصلة بواقع البنية التحتية للطرقات وعوامل أخرى مهمة، أبرزها عدم الالتزام بقواعد السير من جانب السائقين والمشاة أيضاً والتراخي في التطبيق الصارم لتلك القواعد ، وكذا أمام ظاهرة تملك سيارات متهالكة بكل ما تمثله من تحديات حقيقية تفاقم من مخاطر الحوادث المرورية في الطرقات. متطرقاً إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة من أجل منع استيراد وإدخال المركبات المستخدمة في إطار إدراكها للمخاطر الكامنة في هذا النوع من المركبات، فضلاً عما تمثله من عامل استنزاف, لاقتصاديات المواطنين والدولة. وأكد مجور على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة المعنية والمجتمع في هذه القضية كونها تلامس اهتمام الجميع وتخاطب ضمير كل فرد منا وتحفزنا جميعاً على استشعار روح المسؤولية كلٌ من موقعه . داعياً الجهات المعنية على العمل الجاد والمتواصل على كافة المستويات والعناية بمراكز الفحص الفني الدوري للمركبات ومدارس تعليم القيادة لتشمل جميع محافظات الجمهورية. فيما طالب نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو رأس المشاركين في المؤتمر بالخروج برؤية علمية وواقعية ومنهجية تساهم في معالجة المشكلة للحد من الحوادث المرورية في اليمن .. موضحاً أن اليمن شهدت خلال العشر السنوات الأخيرة أكثر من "120" ألف حادث مروري بمعدل "12" ألف حادث سنوياً أودت بحياة 26 ألف وأصيب بسببها 148 ألف شخص بينما تجاوزت خسائرها المادية ال 20 مليار ريال. مؤكدا أن القضية المرورية تعتبر من أهم قضايا المجتمع المتشعبة والمتشابكة والتي يجب أن تتوزع مسؤولياتها على مختلف فئات وشرائح المجتمع . وتطرق نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية إلى مظاهر المشكلة المرورية في المدن والطرق الرئيسية التي سيعرضها المؤتمر مثل الازدحام في حركة السير والاختناقات المرورية والأضرار البيئية الناجمة عنها والمخاطر الصحية وغيرها. وكان عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء الدكتور/ حسان عبدالمغني- قد أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي سيتناول عدداً من أوراق العمل والمواضيع التي من شأنها الإسهام في التخفيف من الحوادث المرورية وما تخلفه ورائها من خسائر بشرية ومادية كبيرة تفوق كل التوقعات . وقال: إن القضية المرورية تعد هماً وطنياً يستدعي العمل الجماعي من أجل التقليل من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر .. مبيناً أن كل الجهود الهادفة للتقليل من مآسي هذه القضية تتطلب تفهماً ودعماً حكومياً سخياً حتى تتحقق النتائج المرجوة إلى جانب تنفيذ حملة توعية واسعة عبر مختلف وسائل الإعلام بهدف نشر الوعي المروري وإشراك الجميع في حلها والتقليل من الخسائر الناجمة عنها . هذا ويتطرق المؤتمر الوطني الأول للسلامة على الطريق خلال يومين إلى عدة أوراق عمل حيث تم استعراض نتائج الدراسة الميدانية التي قامت بها شركة "WSP" بالمملكة المتحدة في العام 2009 لتقييم الوضع الحالي للسلامة على الطريق في اليمن وعمل إستراتيجية وطنية للسلامة على الطرق لتقليص عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث . كما تم إبراز حجم وطبيعة مشكلة السلامة على شبكات الطرق وتشخيص حجم مشكلة الحوادث المرورية وأسبابها ووسائل معالجتها.. كما تم استعراض نماذج لحوادث السير المؤثرة على السلامة المرورية بأمانة العاصمة. فيما سيناقش المؤتمر اليوم في أعماله دور الإعلام والتعليم في التوعية المرورية وكذا دور المؤسسات والمنظمات والتشريعات وتطبيق القانون في برامج واستراتيجيات وإجراءات السلامة على الطرق.