ما يزال الخلاف بين كتل المعارضة والمستقلين من جانب، وكتلة الحزب الحاكم حاضراً في جلسات البرلمان، على خلفية الإجراءات التي أقدمت عليها كتلة الحاكم المتعلقة بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، في ظل رفض نواب المعارضة والمستقلين المواصلين اعتصامهم في قاعة المجلس منذ مطلع الأسبوع الحالي احتجاجاً على تلك الإجراءات. وفي جلسة اليوم الأربعاء، وخلال مناقشة محضر جلسة أمس التي صوت فيها كتلة المؤتمر على لجنة جديدة للانتخابات من القضاة، وجه نواب المشترك والمستقلين انتقاداتهم لهيئة رئاسة المجلس في طريقة إدارتها للجلسات الأخيرة التي اتخذت فيها جملة من الإجراءات وفي مقدمتها التصويت على قانون و لجنة الانتخابات.
ووصف نواب المعارضة تلك الإجراءات بأنها مخالفة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ومتناقضة مع الاتفاقات الموقعة بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، مشككين في شرعية التصويت على تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة.
و كشف نواب المعارضة في ذات السياق عن وجود أسماء نواب غائبين في محضر الجلسة التي تم التصويت فيها على اللجنة ضمن النواب الحاضرين، إلى جانب عدم اتفاق عدد الأسماء الواردة في المحضر مع قوام أعضاء المجلس حيث بلغ عدد الأسماء 305، بزيادة أربعة أسماء عن قوام المجلس.
من جانب آخر، استمع المجلس لإيضاحات وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس حول السؤال الموجه من النائب علي شائع عن أسباب قيام الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بما أسماه الحرب النفطية غير المعلنة على محافظات (عدن، أبين، لحج، والضالع) وحرمانها من الديزل منذ أربعة أشهر.
وأرجع الوزير مشكلة غياب الديزل وغيره من المشتقات النفطية لأسباب عدم وجود سعر موحد لمادة الديزل، مشيراً إلى ان هذه المادة تباع بأربعة أسعار مختلفة لكل من المواطن، المصانع، الكهرباء، والشركات الأجنبية، ما أدى إلى وجود اختلالات عديدة في جوانب الرقابة والتسويق والتوزيع وإنصاف المواطن باعتباره المستهدف الأول من دعم المشتقات النفطية.
وفيما دعا العيدروس المجلس للاضطلاع بدوره وبالتنسيق مع الحكومة في تجاوز هذه المشكلة واتخاذ قرار بتوحيد أسعار الديزل على كافة المستهلكين، قال رئيس المجلس يحيى الراعي إنه لا يمكن حل هذه الإشكالية دون إيقاف تهريب الديزل والمشتقات النفطية وإيجاد أسعار موحدة للجميع دون تمييز.
وفي حين أبدى النائب على شائع عدم اقتناعه بردود الوزير مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتوفير الديزل في هذه المحافظات التي وصل سعر دبة الديزل في كثير من مناطقها إلى 2000 ريال، وعد وزير النفط بإنزال فريق فني إلى بعض المحطات في تلك المحافظات لدراسة تلك المشكلة ومعالجتها.
وفي موضوع مختلف أوضح وزير الأشغال العامة والطرق عمر الكرشمي في رده على سؤال النائب محمد بكير صلاح حول تعثر مشروع جسر وادي سردد الكدن بمحافظة الحديدة أوضح أنه تم التوقيع مع المؤسسة العامة للطرق والجسور على محضر بالاستمرار في تنفيذ المشروع، متوقعاً استكماله خلال الخمسة أشهر المقبلة.
إلى ذلك اعتذر كل من وزراء الداخلية والدفاع والصحة والإعلام عن حضور جلسة اليوم للرد على عدد من أسئلة الأعضاء حول جملة من الموضوعات.
كما أقر المجلس إدراج تقرير للجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون براءة الاختراع في جدول أعماله للفترة الحالية.