عقدت اليوم الثلاثاء ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة العزي الشوافي بمحافظة الحديدة، حيث أجلت المحكمة جلسات المحاكمة إلى يوم السبت المقبل بطلب من محامي المتهم. وتجمهر المئات من المواطنين أمام المحكمة ورشقوا وكيل النيابة بالحجارة إلا أن جنود الأمن فرقوا المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء.
وفي جلسة اليوم، استمعت المحكمة لثلاثة شهود، الأول حضر جلسات اعتراف القاتل ياسر المدحجي خلال التحقيق معه في النيابة، والثاني أحد أقرباءه الذي يملك محلاً تجارياً بالقرب من منزل المجني عليه وقال إنه شاهد القاتل وهو يخرج من المنزل في وقت حدوث الجريمة، والشاهد الثالث كان زوجة القاتل، التي أدلت بشهادة مكتوبة تلاها القاضي.
وطلب المحامي نجيب الضبيبي محامي المتهم تأجيل الجلسة للاطلاع على ملف القضية، حيث تم تنصيبه للدفاع عن المتهم بعد تنحي المحامي عبدالحق المغربي المعين من قبل المحكمة.
وكان المتهم ياسر المدحجي أنكر ارتكابه الجريمة في أولى الجلسات أمس الأول الأحد عن التهمة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة بالحديدة، والتي اعترف أمامها في وقت سابق بأنه القاتل.
وقد نقل المتهم إلى مبنى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخاله بصعوبة من بين الحشود التي تجمهرت أمام محكمة الشمال بالحديدة، مطالبة بإنزال أقصى العقوبة ضده وسرعة النطق بالحكم.
وتخلل المحاكمة سماع أقوال الشهود الذين أكدوا اعتراف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجريمة البشعة، لكنه أنكر التهمة التي تضمنها قرار النيابة العامة والمنسوبة إليه.
وشدد المدحجي في الجلسة الأولى على رفضه المحاكمة دون وجود محامٍ يترافع عنه، وقد تدخل أخوه جميل المدحجي لتقديم احتجاجه على بدء المحاكمة حتى يتم تعيين محامٍ للترافع عنه، معللاً عدم إحضارهم محامياً كل هذه المدة لرفض كافة المحامين بمحافظة الحديدة الترافع عن أخيه، مطالباً بتأجيل المحاكمة حيث وكل له محامياً من صنعاء.
في هذه الأثناء طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبة على المتهم وفقاً للمادة 234 من قانون العقوبات وإعدامه وتعزيره بصورة عاجلة مقدمة للمحكمة ملف الأدلة والاعترافات المتعلقة بالجريمة.
واستجابت المحكمة خلال الجلسة الأولى لطلب النيابة العامة فيما يخص توكيل محام من قبلها، وقامت بتوكيل المحامي عبدالحق المغربي للدفاع عن المتهم واستكمال سماعها للشهود، فيما ترافع المحامي رضوان العبسي عن أولياء الدم.
وأثناء استجواب المتهم حول بعض أدوات الجريمة التي تم عرضها، وهي طفاية حديد قام الجاني بضرب المجني عليهم بها ، أقر المتهم أن الطفاية كانت موجودة في الغرفة، وحين كرر القاضي سؤاله للمتهم عن المكان المحدد لمكان الطفاية أنكر ورفض التحدث حتى يحضر محامياً من صنعاء، وأبدى اعتراضه لقبول المحامي المكلف من قبل المحكمة.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة تدوين اعتراف الجاني برده على السؤال في المرة الأولى قبل أن يعود وينكر، وتم تقييد هذا الاعتراف لدى المحكمة ، ليتم استكمال السماع لبقية الشهود الذين كانوا حاضرين أثناء اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، حيث تم شرحها كما ورد في اعتراف المتهم الذي أقر بارتكاب الجريمة أمام النيابة في وقت سابق.
وجاء في الاعتراف أن المتهم ذهب لمنزل أسامة الشوافي وأثناء دخوله العمارة وجد طفلاً وسأله عن منزل أسامة ليدله عليه، وحين دخل المنزل قام باستقباله وأدخله الديوان، ومن ثم ذهب أسامة لإحضار بعض الأوراق، فقام المتهم بأخذ طفاية حديدية من على التلفزيون الموجود في الديوان ووقف أمام الباب وباشر المجني عليه بضربه على رأسه، صاح حينها أسامة فهرعت زوجته لمعرفة ما حدث فقام بضربها بالطريقة نفسها، وحينها قامت الطفلة سالي بالصراخ والبكاء ، أجهز عليها بكتم نفسها بمخدة حتى فارقت الحياة، ومن ثم توجه للمطبخ وأخذ سكيناً وقام بقطع رقبتي المجني عليه وزوجته، ومن ثم قام بغسل يديه ولبس شميز ومعوز تابعين لأسامة وخرج من المنزل ومعه ملابسه والسكين أداة الجريمة، وقام بإغلاق الشقة بمفتاح من الخارج، ومن ثم استأجر باصاً باتجاه شارع جيزان وقام برمي السكين وملابسه في أحد براميل القمامة حسب اعترافه وإفادة الشهود بالاعتراف، ومن ثم عاد إلى منزله في ساعة متأخرة من تلك الليلة.
هذا وكان المتهم الذي تقمص دور الباحث عن الحقيقة في الساعات الأولى حين عثر على الجثث في شقة المجني عليهم، حيث كان مع رجال المباحث، وعبر عن استنكاره وأجهش في البكاء أمام رجال البحث بشكل هستيري، وكذا حضوره العزاء في الراحلين.
وقد كشف أمر المتهم اتصال هاتفي أجرته الزوجة تغريد الحاج مع إحدى قريباتها تخبرها بوجود المتهم في غرفة الجلوس هو وزوجها، وكذلك شهادة زوجة المتهم التي اعترفت بدخول زوجها الساعة الثالثة بعد منتصف الليل بملابس غير التي خرج بها وكان بادياً عليه الارتباك.
كما أن البصمات على طفاية السيجارة وهي إحدى الأدوات التي رفعت من مسرح الجريمة تعود للمتهم. من جانبه قال منصور الحاج والد المجني عليها تغريد ل«المصدر أونلاين» إن العدالة المتأخرة ظلم بحد ذاته. مشيراً إلى تخوفه من المماطلة في الإسراع بنطق الحكم ضد قاتل ابنته، خاصة بعد اعترافه بالجريمة في التحقيقات الأولى أمام النيابة العامة. وعبر الحاج عن شكره لكل من تعاطف مع قضيتهم.
محامي أولياء الدم رضوان العبسي قال ل «المصدر أونلاين» إن المتهم سبق أن اعترف أمام النيابة وأمام البحث الجنائي، الذين أكدوا صدور الاعتراف منه تفصيلا أمامهم دون أي إكراه أو ضرب، مشيرا إلى أن المتهم عند مواجهته بأداة الجريمة وهي (طفاية السيجارة) أقر بوجودها في الغرفة مسرح الجريمة، كما عرضت عليه المحكمة صوراً للجثث في مسرح الجريمة، وأقر أن هذه الغرفة هي التي دخلها. وأشار إلى أن القضاء والنيابة لا يقبلان الاتهامات على سبيل الظن والاحتمال وإنما على سبيل القطع واليقين والثابت، وبالتالي الشك والظن لا يُسقط اليقين، واليقين لا يسقط إلا بيقين، ومن كان لديه دليل يدحض به اعترافات المتهم فليتفضل ويقدمه للمحكمة، وثقتنا في القضاء كبيرة على أمل أن يتم النطق بالحكم بأسرع وقت لينال القاتل جزاءه حتى تهدأ نفوس المئات ممن أثرت فيهم الحادثة.
هذا وتشهد مدينة الحديدة حملة ملصقات وصور للمجني عليهم على متن الباصات وفي جدران الشوارع تندد بالجريمة، وتطالب بإنزال أقصى العقوبات ضد مرتكب الجريمة.
وتضمنت هذه الملصقات صورا للشاب ماهر سعيد العزعزي الذي عثر عليه مقتولاً نهاية نوفمبر بداخل شنطة بأحد شوارع مدينة الحديدة، بعد تعرضه للطعن بشكل بشع في مناطق مختلفة من جسده وسرقة الباص الذي كان يعمل عليه، إلا أن الأجهزة الأمنية عثرث على الباص بعد يومين من العثور على الجثة في أحد شوارع المدينة وقد نزعت منه الأرقام المرورية. وألقي القبض على امرأة يعتقد أنها على علاقة بمقتل الشاب العزعزي هي من قامت بشراء الشنطة التي تم وضع الشاب بها.
ومازالت التحقيقات جارية حيث يعتقد أن هناك شركاء لها في الجريمة مازالوا طلقاء، وسط مطالب كثيرة بالإسراع في القبض على الجناة وإنزال أقصى العقوبات ضدهم.
