شعر المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني أن تواجدهم في سكرتارية الأحزاب لم يعد مريحاً لهم فانسحبوا وانسحبت بانسحابهم الأحزاب الوهمية التابعة لهم. ومن جديد تسارعت الأحداث ووصلت إلى ذروتها بإجراء الانتخابات العامة في 27/2/1993 وعلى إثرها تشكل الثلاثي الحاكم من المؤتمر والإصلاح والاشتراكي وأصبحت الساحة مقسومة بوضوح بين أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة وعليه لم يكن أمام الأحزاب المعارضة إلا أن تلتقي وتشكل تكتلاً أسمته التكتل الوطني للمعارضة، وبتاريخ 4/8/93 أصدرت أحزاب التكتل بياناً أوضحت فيه الفرز الواضح بين قوى السلطة وقوى المعارضة. وأشارت إلى أن دور المعارضة سوف يكون مواجهة أخطبوط الفساد والإفساد والتصدي لكل المحاولات للالتفاف على الديمقراطية والشرعية الدستورية وستتولى المعارضة تعرية سلبيات الائتلاف الحاكم وطرح النهج الوطني البديل مع العمل على تقوية وتنمية الإرادة الشعبية في مسيرة النضال السلمي الديمقراطي. وينطلق التكتل من المرجعيات التالية: أ- وثائق المؤتمر الوطني المنعقد في 1992 برئاسة الأستاذ عبدالرحمن الجفري. ب- القواسم المشتركة في برامج أحزاب التكتل. ج- القضايا التي يتم التوافق عليها.
وتحددت أهداف التكتل في المبادئ التالية: 1- الدفاع عن الشرعية الدستورية. 2- التمسك بالديمقراطية القائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة وحرية العمل النقابي والجماهيري وحرية التعبير والمعرفة واستقلال القضاء والفصل بين السلطات. 3- مناهضة كل مظاهر الفساد والإفساد الذي تمارسه السلطة والعمل على تثبيت الضوابط التي تمنح المسؤولين من سوء استخدام المال العام والوظيفة العامة ووسائل الإعلام الوطنية. 4- رفض أي تعديل للدستور لا يتم عبر إجماع وطني يقوم على حوار واسع وشامل. 5- العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني وبشكل خاص ما يتعلق بالمساواة وإعادة تنظيم القوات المسلحة على أساس وطني.
وقد دعا التكتل الوطني كل القوى الخيرية للتنسيق والتعاون في إطار المصلحة الوطنية والأحزاب التي وقعت على البيان وشكلت التكتل وهي: 1- التنكيل الوحدوي الناصري، مثله د. عبدالقدوس المضواحي. 2- حزب الحق، مثله العلامة أحمد محمد الشامي. 3- اتحاد القوى الشعبية، مثله الأستاذ محمد راوح. 4- التجمع الوحدوي اليمني، مثله الأستاذ أحمد كلز. 5- رابطة أبناء اليمن، مثله الأستاذ عبدالرحمن الجفري.
وكان البيان بخط المقرر د. محمد عبدالملك المتوكل.
وقد أصدر التكتل الوطني للمعارضة نظامه الداخلي وقد أضاف إلى مرجعيته وثيقة العهد والاتفاق باعتبارها وثيقة الإجماع الوطني وحدد أهدافه في التالي: 1- العمل على تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق باعتبارها وثيقة الإجماع الوطني كأساس لبناء الدولة اليمنية. 2- تنسيق وتطوير جهود أعضاء التكتل وتوحيد مواقفهم وحشد طاقاتهم في معركة الدفاع عن حق الإنسان اليمني في توفير متطلبات الحياة الكريمة بما في ذلك التنسيق في الانتخابات. 3- التأسيس لمعارضة وطنية بناءة وفعالة لترسيخ الديمقراطية وتعزيز البناء الوطني على ضوء برنامج وطني يرتكز على وثيقة العهد والاتفاق.
وفي 10/10/93 عقد التكتل الوطني والكتلة الوطنية للمعارضة في مجلس النواب اجتماعاً بمنزل عبدالرحمن الجفري بهدف تنسيق المواقف بين التكتل الوطني والكتلة الوطنية، حضر الاجتماع الإخوة:
- عبدالرحمن علي الجفري، الرابطة. محسن محمد أبو بكر بن فريد، الرابطة. عمر الجاوي، التجمع الوحدوي. محمد عبدالملك المتوكل، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات. حسن محمد زيد، شخصية. عبدالله عيضة الرزامي، عضو المجلس، حزب الحق. محمد لطف غالب، عضو مجلس النواب. عبدالله مهدي، عضو مجلس النواب. عبدالرحمن محمد الحمدي، عضو مجلس النواب. مصطفى أحمد محمد عثمان، مستقل. محمد راوح سعيد، اتحاد القوى الشعيبة. محمد عبدالرحمن جحاف، اتحاد القوى الشعبية. عبدالقدوس المضواحي، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. أحمد يحيى المداني، اتحاد القوى الشعبية. محمود جمال محمد، مدرس في جامعة صنعاء. أحمد طربوش سعيد، التنظيم الوحدوي الناصري. محمد علي الخطيب، جامعة صنعاء. وفي 6/5/1994 أعلن التكتل الوطني للمعارضة مبادرة للإنقاذ بعد اندلاع حرب عام 1994 وتتلخص المبادرة في التالي:
1- الوقف الفوري لكل العمليات الحربية. 2- إلغاء كل مؤسسات السلطة القائمة لعجزها عن حل الأزمة ومنع الكارثة. 3- الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى إخراج البلاد من الهوة السحيقة. 4- تقوم حكومة الإنقاذ بتطبيق وثيقة العهد والاتفاق التي حازت على الإجماع الوطني الذي لم يسبق له مثيل في حياة شعبنا. 5- تقوم حكومة الإنقاذ بالتحقيق لكشف المتسببين في جريمة الاقتتال وتقديمهم للمحاكمة. 6- الوقوف ضد أي طرف يرفض هذه المبادرة التي تهدف إلى إنقاذ شعبنا وبلادنا لوضع حد لهذا الدمار.
وقد وقع على البيان إلى جانب أحزاب التكتل الحزب الاشتراكي اليمني.