اعتقلت قوات الأمن عشرات الصحفيين والناشطين في محاولة لتفريق تظاهرة سلمية انطلقت من جامعة صنعاء اليوم الأحد باتجاه مكتب النائب العام تنديداً باعتقال الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان. وقال مندوب المصدر أونلاين إن قوات مكافحة الشغب تستخدم الهراوات في تفريق المتظاهرين، واستحدثت حواجز أمنية في الطرق المؤدية إلى مبنى النائب العام وجامعة صنعاء، لكن المتظاهرين تمكنوا من اجتيازها بعد اشتباك غاضبون من طلاب جامعة صنعاء وناشطون مدنيون محتجون على اعتقال كرمان. وأضاف مندوبنا أن بين المعتقلين مصورين لقنوات فضائية ومحامين وصحافيين يغطون الاحتجاج الغاضب المندد باعتقال الناشطة كرمان. وردد المشاركون في المظاهرة هتافات منددة باعتقال الناشطة توكل كرمان رافعين صورها، ومطالبين بإطلاق سراحها فوراً، كما دعوا إلى تغيير النظام الحاكم في اليمن. وتجمع ناشطون وصحفيون اليوم الأحد في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين لمناقشة قضية اعتقال الصحفية توكل كرمان، وتوجهوا بعدها نحو مبنى النائب العام. وتجمع العشرات من جنود الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب منذ الصباح الباكر أمام بوابة جامعة صنعاء الجديدة للحيلولة دون تنظيم الطلاب مظاهرات، مستمرة منذ مطلع الأسبوع الماضي تطالب برحيل الرئيس علي عبدالله صالح وتنحيه عن الحكم، لكن الطلاب تجمعوا في مبنى الجامعة القديمة. وقال جندي لمندوب ل"المصدر أونلاين" إن لديهم أوامر باعتقال أكبر عدد من الأشخاص المتظاهرين. وينظم الطلاب تظاهرات منذ يوم السبت قبل الفائت للمطالبة برحيل الرئيس صالح، على غرار الثورة التونسية التي أجبرت الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على الفرار إلى خارج البلاد. ويعتقد أن اعتقال توكل كرمان قد جاء على خلفية هذه التظاهرات التي تتزعمها وتشارك فيها بفعالية مع طلاب جامعة صنعاء. واعتقلت قوات أمنية بزي مدني وعسكري الناشطة كرمان أثناء ما كانت عائدة برفقة زوجها إلى منزلها. واقتادها إلى السجن المركزي بصنعاء بطريقة مخالفة للقانون ودون إبراز أي أوامر من النيابة العامة. لكن مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية قال صباح اليوم إن اعتقال كرمان "جاء بناء على أمر من النيابة العامة بتهمة قيامها بإقامة تجمعات ومسيرات غير مرخصة لها قانوناً والتحريض على ارتكاب أعمال فوضى وشغب وتقويض السلم الاجتماعي العام". وأضاف المصدر "أنه يجري حاليا التحقيق معها تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها". وجدد المصدر التنبيه بأن "أية مظاهرة أو مسيرة يتم تنظيمها أو الدعوة لها دون إتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة تعد محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون لذلك للمساءلة القانونية".