اعتقلت قوات الأمن عشرات الصحفيين والناشطين في محاولة لتفريق تظاهرة سلمية انطلقت من جامعة صنعاء أمس الأحد باتجاه مكتب النائب العام تنديداً باعتقال الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان. وردد المشاركون في المظاهرة هتافات منددة باعتقال الناشطة توكل كرمان، رافعين صورها، ومطالبين بإطلاق سراحها فوراً. وتجمع العشرات من جنود الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب منذ الصباح أمام بوابة جامعة صنعاء للحيلولة دون تنظيم مظاهرات.. ونفت جامعة صنعاء في تصريحات منسوبة لها علاقة طلابها بتجمعات مخالفة، مؤكدة أنه " لا علاقة للجامعة بتلك الجمهرات الصغيرة التي تحتشد خارج سور الجامعة وتجنح إلى التحريض على العنف والفوضى تحت يافطة حرية الرأي والتعبير" والتي " تهدف إلى إلحاق الضرر بالديمقراطية والتنمية والاقتصاد ومسارات الاستثمار ،وتعمل على تعطيل مصالح المواطنين". وتجمع ناشطون وصحفيون أمس الأحد في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين لمناقشة قضية اعتقال الصحفية توكل كرمان، وتوجهوا بعدها نحو مبنى النائب العام. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت المحامي والناشط الحقوقي خالد الآنسي والناشط الحقوقي علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية أثناء توجههم برفقة طلاب جامعة صنعاء إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ بشأن اعتقال الناشطة الحقوقية ليلة أمس الأول من أمام منزلها. وحسب منظمة صحفيات بلا قيود أن أكثر من ثمانية عشر مواطناً معتقلون في قسم شرطة اثنين وعشرين مايو في غرفة لا تتسع لأكثر من ستة أشخاص ونقل متضامنون آخرون إلى حجز شرطة المعلمي بصنعاء ولم يتمكن أحد من معرفة عددهم وأسمائهم حتى الآن إضافة إلى خمسة وعشرين معتقلاً خلال الأيام الماضية. على صعيد متصل وجهت أكثر من عشرين منظمة وهيئة مدنية وشخصية حقوقية شكوى للنائب العام بشأن اعتقال الصحفية توكل كرمان وعدد من المتظاهرين. وعلم هود أون لاين أن المحامي العام الأول وجه نيابة استئناف أمانة العاصمة بالتحقيق في إصدار أمر اعتقال الأستاذة توكل كرمان . وعلى صعيد متصل أفاد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية أن اعتقال كرمان "جاء بناء على أمر من النيابة العامة بتهمة قيامها بإقامة تجمعات ومسيرات غير مرخصة لها قانوناً والتحريض على ارتكاب أعمال فوضى وشغب وتقويض السلم الاجتماعي العام". وأشار المصدر لدى تصريحه أمس إلى أنه يجري حاليا التحقيق معها تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مجددا التنبيه بأن "أية مظاهرة أو مسيرة يتم تنظيمها أو الدعوة لها دون إتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة تعد محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون لذلك للمساءلة القانونية". وفي تصريح لوزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري لقناة الفضائية اليمنية أعادت "أخبار اليوم" نشره أمس بإن اليمن بلد ديمقراطي تعددي يسمح بالتعددية الحزبية وبحرية الصحافة والرأي ويسمح أيضاً بالتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون، مؤكدا أحقية أي حزب سياسي أو منظمة أن تقيم أي فعالية في إطار القانون. وقال في هذا السياق " أي حزب أو جهة تريد أن تنظم مسيرة أو تجمع عليه أن يقدم طلب تصريح إقامة مهرجان يحدد فيها الأهداف ، واتجاه المسيرة ، من أين سيبدأ وأين سينتهي وطبيعة الشعارات المرفوعة في المهرجان ، لان الحصول على ترخيص معناه التزام الأجهزة الأمنية بحماية الفعالية والحيلولة دون دخول مندسين إليها. وأشار المصري إلى تعارض الفوضى مع الديمقراطية ولا يمكن للأجهزة الأمنية أن تسمح بها لأنها أولاً تضر بالمواطنين بشكل كامل وثانياً لتحولها إلى عمل عشوائي غير مقبول لأنه يسيء للمضمون الديمقراطي لمجتمعنا التعددي. وفي محافظة تعز ومديرية شرعب السلام المديرية التي تنتمي إليها كرمان ندد المعتصمين بالأسلوب الذي تم فيه اعتقال كرمان محذرين السلطة من غضب الشعب في حالة استمرار اعتقالها واعتقال كل من يعبر عن احتجاجه عن أوضاع البلاد بالطرق السلمية , وحذر المعتصمون من تحول كرمان إلى بوعزيزي اليمن. كما أدانت أحزاب اللقاء المشترك في بيان صادر عنها إقدام السلطة على اعتقال الناشطة السياسية الصحفية توكل كرمان , وأضاف البيان إن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز وهى تستهجن هذا العمل المدان و الغريب عن مجتمعنا, تطالب السلطة بالعودة إلى رشدها وأخلاء سراح الناشطة توكل كرمان فوراً وإعادة الاعتبار إلى المجتمع اليمني وقيم المروة فيه ,واحترام حقوق الصحافة وحرية الكلمة حيث تعتبر كرمان من أبرز الشخصيات التي تمثل المجتمع المدني والنضال السلمي من أجل مجتمع كريم وشعب آمن وجمهورية تحافظ على المساواة وسيادة القانون ؟ وأوضح البيان إن اعتقال كرمان لن يؤمن للسلطة عرشها المرتجف وإنما سيزيد من عوامل بعث الزلازل الكامنة تحت الرماد؟ّ! وقال البيان : قد تتحول كرمان إذا لم يطلق سراحها فوراً إلى شرارة تاريخية أشعلتها السلطة بيدها ضمن حرائقها التي تشعلها كل يوم ظنا منها أن إرهاب الدولة وجنونها سيوقف أرادة شعبنا وزحفه نحو التغيير والعودة إلى جمهورية كريمة وثورة متجددة وحقوق مصانة. وأكد البيان بأن اعتقال المناضلين ورموز النضال السلمي, لن يوهن من عزيمة الشباب ولن يضعف من إرادة الشعب بل سيكون دافعا لمزيد من النضال. ودعا البيان بالوقت نفسه طلاب الجامعات والشباب وكافة جماهير شعبنا إلى الاستمرار في تنظيم الاحتجاجات والانخراط في فعاليات نضال سلمي قوياً ومستمراً ومتصاعد , واستلهام روح النضال والتضحية من شهداء ثورتنا المجيدة وبسالة شعبنا الذي يستحق التضحية من أجله بكل غال ورخيص. من جانب أخر عبر أبناء شرعب في بيان صادر عنهم عن إدانتهم لاعتقال كرمان موضحين أن السلطة بلغ بها إلى الضيق والتبرم وعدم القدرة على تحمل انتقادات امرأة تمارس حقها في إطار الدستور والقانون , وأضاف البيان والسلطة بهذا تكون قد خالفت الشرع والدستور والقانون وكافة الأعراف الحميدة المترسخة في أعماق مجتمعنا اليمني والتي تحتفظ للمرأة بكل احترام وتقدير حتى في أحلك الظروف . مطالبين بسرعة إطلاق توكل كرمان ومحاسبة من أقدموا على اعتقالها وإيداعهم السجن ورد الاعتبار لها ولأسرتها ولأبناء منطقتها. وأختتم البيان : ما لم فان كل الخيارات العاجلة ستكون إمامنا مفتوحة والسلطة وحدها من ستتحمل المسئولية وستدفع الثمن جراء ما سيحدث , وإذا ستمر الاحتجاز فان السلطة تكون قد قررت أن تجعل من توكل كرمان (بوعزيزي) تونس , وشرعب (سيدي بو زيد) وكفاكم استفزازا لمشاعرنا واختبارا لصبرنا فالبادئ اظلم وقد عذر من انذر. من جانبه قال المهندس عبدالعزيز الرميمية رئيس اللجنة الإعلامية للحوار بمحافظة تعز رئيس حزب الحق:" أن الأعمال التعسفية الخارجة عن القانون التي تمارسها السلطة ضد أبناء الوطن ليس انتهاك لحرية الرأي والتعبير فقط , وإنما هو تعبير عن الإفلاس الأخلاقي للسلطة وتمرد على كل المعاهدات والاتفاقات الدولية الملزمة لاحترام كل حقوق الإنسان". وأضاف الرميمة في تصريح خاص ل "أخبار اليوم" :"لتعلم الأيادي التي طالت رموز المعارضة الوطنية بالأذى أن الجماهير ترصد بدقة الاسم والفعل والزمان والمكان لكل جريمة ترتكب ولا تظن السلطة أن أعمالها محجوب عليها بسد ذو القرنين حتى تمادت وشلت يدها التي طالت حتى النساء أمثال الحقوقية توكل كرمان", ودعا الرميمة باسم لجنة الحوار الوطني بتعز كافة الأحزاب السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية باستخدام كل قنوات الاتصال مع كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لدفاع عن شعوبهم بالكلمة عن حكم خارج القانون الدستور والأعراف. وفي ذات السياق نفذ صباح أمس عدد من الحقوقيون والصحفيون في مدينة إب وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للتعبير عن رفضهم للممارسات التي وصفوها ب"القمعية" التي تقوم بها السلطة تجاه الناشطين الحقوقيين والصحفيين. وطالب المحتجون بالإفراج عن الصحفي شائع والناشطة الحقوقية توكل كرمان ورفعوا شعارات تدعو لوقف الانتهاكات واحترام الدستور والقانون. كما طالب المحتجون بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين من الناشطين الحقوقيين والصحفيين وكل من تم اعتقاله بسبب آرائه.
