ذكرت صحيفة "لوس أنجيليس تايمز" الأميركية أن إدارة اوباما قالت للمرة الأولى إنها تدعم دورا للجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين المحظورة في حكومة مصرية جديدة. وقال البيت الابيض إن الجماعة يجب أن تنبذ العنف وتعترف بالأهداف الديموقراطية إذا ما كانت الولاياتالمتحدة ستكون مرتاحة ازاء توليها دورا في الحكومة. لكن حتى مع وضع الشروط من أجل مشاركة هذه الجماعات غير العلمانية، فإن الإدارة اتخذت خطوة مفاجئة في خضم الأزمة التي تعيشها مصر منذ الأسبوع الماضي.
وكان البيان بمثابة إقرار بأن أي حكومة مقبولة شعبيا ستشمل على الأرجح جماعات لا تعتبر صديقة للولايات المتحدة ومصالحها، وكانت إشارة الى أن الولاياتالمتحدة مستعدة لتلك الاحتمالية بعد 30 عاما من العلاقات الوثيقة مع الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال روبرت مالي، الذي كان مفاوضا أميركيا في الشرق الأوسط في إدارة كلينتون إن البيان الذي صدر أمس الإثنين كان "إشارة واضحة للغاية الى أن الولاياتالمتحدة لن تدعم شكلا ضيقا من التعددية". وكان المسؤولون الأميركيون قد ضغطوا في السابق من اجل مشاركة أوسع في الحكومة المصرية.
وقد دفعت إدارة جورج بوش مبارك لإجراء إصلاحات ديموقراطية، لكن بيانا صدر عام 2005 عن وزيرة الخارجية الاميركية في ذلك الوقت كوندوليزا رايس لم يذكر بالتحديد دورا للإسلاميين.
وقال مالي الذي يعمل الآن مع مجموعة الازمات الدولية: "هذا أمر مختلف، له إطار سياسي ومعنى سياسي حقيقي".
وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبز إن الحكومة الجديدة "يجب أن تتضمن مجموعة من الفاعلين غير العلمانيين المهمين الذين يمنحون مصر فرصة قوية للاستمرار في كونها شريكا مستقرا يمكن الاعتماد عليه".
وأضاف غيبز أن الحكومة الأميركية لم تكن على اتصال مع الإخوان المسلمين بسبب وجود تساؤلات حول مدى التزام الجماعة بحكم القانون والديموقراطية ونبذ العنف، لكن الجماعة ليست على قوائم الإرهاب الأميركية، التي تظهر فيها تنظيمان مسلحان هما حزب الله و"حماس".
وأتت تعليقات غيبز بعد اجتماع في البيت الأبيض قدم فيه مسؤولو الإدارة بيانات موجزة لخبراء خارجيين في الشرق الأوسط، الأمر الذي ترك لدى بعض المشاركين انطباعا بأن الإدارة لا تعتمد على بقاء مبارك البالغ من العمر 82 عاما في السلطة.
وتعد جماعة الإخوان المسلمين أكبر جماعات المعارضة المصرية وأكثرها تنظيما، ويقدر عدد أعضائها ب 600 ألف عضو، العديد منهم متعلمون من الطبقة الوسطى. وقد أعلنت رسميا عن استنكار الإرهاب والعنف، لكن وجودها في أي حكومة سيكون مثيرا للجدل بالنسبة الى حلفاء الولاياتالمتحدة، خاصة في إسرائيل، لأن الجماعة تدعم التخلص من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية.
ويترشح أعضاء الجماعة للانتخابات كمستقلين. وقد حازت على 20 بالمئة من مقاعد البرلمان عام 2005. لكن في الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لم تحصل الجماعة على أي مقعد في الاقتراع الذي أحاطت به اتهامات بالتزوير.
وبالإضافة الى الجهودها السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فانها تدير برامج اجتماعية واقتصادية تساعد على ملء الفراغات في الخدمات لعامة في مصر. وهي ترفض إمكانية وجود امرأة أو شخص مسيحي في منصب الرئيس في مصر، وسوف تضغط من أجل التزام أكبر بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد حذر المحافظون الأميركيون مثل الرئيس السابق للكونغرس نيوت غينغريتش بشأن صعود الجماعة، ويجري كثيرون مقارنات مع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. لكن آخرين يقولون إن المخاوف من الإخوان الذين قمعوا منذ عقود من قبل الحكومة المصرية مبالغ فيها.
وكان محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أصبح رمزا للجهود الرامية لإسقاط مبارك قد قال إن الجماعة لا تشكل أي تهديد. وقد أعلنت الجماعة يوم الأحد دعمها للبرادعي كرئيس انتقالي في حال تمت الإطاحة بمبارك.
وفي وقت مبكر من يوم الإثنين، دعا البيت الأبيض عشرات من الخبراء في الشرق الأوسط للتناقش بشأن الأزمة المتكشفة. وقد خرج بعض المشاركين من الاجتماع وهم يشعرون بأن البيت الأبيض لا يصر على ان يكون مبارك جزءا من الحكومة المصرية بعد تجديدها.
وقال العديد من الخبراء الذين اجتمعوا في قاعة روزفيلت لثلاثة من المسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن على مبارك أن يرحل. وقالوا إن البيت الأبيض يحتاج إلى توضيح ما يعنيه حين يطالب يالقيام "بإصلاحات" في الحكومة المصرية.
وقال توم مالينوفسكي، مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" في واشنطن: "لقد شددنا على أنه سيكون من المفيد بالنسبة اليهم أن يكونوا أكثر صراحة في ما يتعلق بما يحثون عليه الحكومة المصرية. الخوف الذي يساور البعض منا هو ألا يفسر الرجال مثل نائب الرئيس المصري المعين حديثا عمر سليمان كلمات مثل "الانتقال المنظم" و"الإصلاح" بالطريقة التي يعنيها باراك اوباما".
كما حث الخبراء وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وهي واحدة من الشخصيات الرئيسية في التعامل مع الازمة، بأن تمضي الى أبعد من مجرد دعوة مبارك للانخراط في "حوار" مع المعارضة.
وقال ملينوفسكي: "لقد شددنا على أن "الحوار" ليس المفهوم الصحيح هنا، الامر بحاجة إلى مفاوضات تقود إلى تحول سياسي".
وقد أجمع الخبراء على أن مستقبل مصر لا يمكن أن يتضمن مبارك، وفقا للأشخاص الذين حضروا الاجتماع.
وكان المسؤولون في مجلس الأمن القومي الأميركي- بن رودز، سامانثا باور ودانييل شابيرو- مترددين في مناقشة مصير مبارك. واستقر البيت الأبيض على أن الرسالة هي أن الأمر يعود للمصريين في اختيار حكومتهم وأن الولاياتالمتحدة يجب ألا تبدو وكأنها هي من يقوم باختيار قادة مصر.
وقال بريان كاتوليس من المركز الأميركي للتقدم متحدثا عن المسؤولين الثلاثة: "يمكنهم أن يروا أن الوضع على الأرض لا يبدو جيدا لمبارك. لكنني لا أعتقد انهم سيعلنون انتقادهم له".
