أعلن الرئيس علي عبدالله صالح عن تجميده للتعديلات الدستورية التي كان قدمها حزبه إلى البرلمان وتتيح له أن يصبح رئيساً مدى الحياة. وقال إن إعلانه هذا يأتي "وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة". جاء ذلك في خطاب ألقاه صباح اليوم أمام اجتماع استثنائي لمجلسي النواب والشورى وبمقاطعة أعضاء المشترك في البرلمان، وأعلن خلال خطابه أيضاً أنه لن يسعى للترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء فترته الحالية التي ستنتهي عام 2013.
كما تعهد الرئيس صالح بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه بعد انتهار فترة ولايته، قائلاً "لا تمديد ولا توريث ولا تصفير للعداد، هذا كلام غير وارد في برنامج الرئيس على الإطلاق.. هي إجتهادات أشخاص مخلصين، لكن هذا الكلام غير وارد في برنامجي".
وأضاف صالح "سأقدم التنازلات مهما كانت الظروف ولن أكون معانداً بل من العيب أن ندمر ما بنيناه".
كما دعا الرئيس صالح أحزاب المشترك بالعودة إلى طاولة الحوار في إطار لجنة الأربعة التي تضم نائب الرئيس عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الإرياني كممثلين للحزب الحاكم، والدكتور ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي كممثلين لأحزاب المشترك.
وقال إن هذه كانت مطالب المشترك لأجل العودة للحوار. وفي هذا الصدد دعا الرئيس صالح أحزاب المشترك إلى تجميد كل التظاهرات والاحتجاجات التي ينوي تنظيمها ضد نظام حكمه.
كما أعلن صالح عن فتح السجل الانتخابي لتسجيل كل من بلغ السن القانونية، وعن إصلاحات شاملة في الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات بشكل مباشر. ودعا صالح المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة قد دعت إلى تظاهرة كبرى يوم غد الخميس، ينظر إليها كمقياس لإرادة الشعب اليمني في التغيير.
وأضاف الرئيس صالح التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في ابريل المقبل راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له.
وكانت كتل أحزاب المشترك في البرلمان أعلنت مقاطعتها للاجتماع المشترك بين مجلسي النواب والشورى.