قالت منظمة هود أن الأمن القومي ما زال يعتقل مواطنا يدعى عبد الرزاق محمد عبد الله الخالد منذ تاريخ 18/1/2011م وحصلت على وثائق تثبت اعتقال الخالد بينما كان ينتظر حوالة مالية. وبحسب ما أسمتها مصادر وثيقة الاطلاع أشارت هو إلى أنها بعثت هود برسالة للنائب العام بموجب شكوى تلقتها من أسرة الخالد طالبته فيها بالتوجيه إلى النيابة المختصة بسرعة النزول إلى حجز الأمن القومي واثبات الواقعة والتحقيق مع من قام بالاعتقال وإطلاق سرح المعتقل أو إحالته إلى القضاء إن كان متهم بفعل مجرم قانوناً. وأكدت أن "جريمة حجز الحرية جريمة لا تسقط بالتقادم كما أن من واجب أجهزة الضبط القضائي إحالة أي متهم إلى النيابة العامة"، لافتة إلى أن النائب العام وجه مذكرة للأمن القومي مرفقة بمذكرة منظمة هود طلب فيها إحالة الخالد إلى النيابة العامة إن كان موجودا لدى الجهاز أو الإفراج عنه عند عدم وجود جانب جنائي.