قال الرئيس المصري حسني مبارك إنه مستاء جدا مما جرى في ميدان التحرير وانه يود الاستقالة لكنه يخشى الفوضى. واوضح في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" الاميركية "لقد فاض بي بعد 62 عاما في الخدمة العامة واريد الرحيل".حسب وكالة رويترز الاخبارية. واشار مبارك الى أنه "مستاء جدا" حيال مشاهد العنف في مصر ولا يريد ان يرى المصريين يتقاتلون في ما بينهم. بدوره وصف نائب الرئيس المصري عمر سليمان ان حركة 25 يناير بأنها حركة مطالب وليست حركة تخريبية، وقد اندست بينها عناصر وصفها بانها "مشبوهة ربما مدفوعة من اجندات خارجية او داخلية". وقال في تصريحات للتليفزيون المصري ان مطالب حل البرلمان ستعني عدم القدرة على اجراء التعديلات الدستورية المطلوبة لتسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والتي قدر انها ستجرى في اغسطس/آب او سبتمبر/ ايلول المقبل. واضاف قائلا إن الهدف من الحوار الوصول الى توافق على التعديلات الدستورية وشروط انتخابات الرئاسة. ومضى يقول ان الاحزاب الرئيسية مثلت في حوار اليوم ما عدا الوفد والتجمع اللذين سيتم لقاء معهما ومع الشخصيات السياسية المهمة قريبا. وتم دعوة الأخوان لكنهم لا يزالون مترددين، مشيرا الى مشاركة ممثلين عن المتظاهرين.
وأكد سليمان أن ما حدث يوم الأربعاء في ميدان التحرير كان مؤامرة وسيحاسب المسؤولون عنها. ويشير إلى أن ما حدث أضر بجهود الرئيس مبارك.
وذكر ان واردات مصر خسرت بمقدار الثلث من القطاعات الرئيسية، واستمرار الاعتصام يعني استمرار الشلل. وحول الدعوة لرحيل الرئيس المصري قال سليمان ان مطلب الرحيل غريب عن أخلاق المصريين، والرئيس لن يترشح ولا إبنه سيترشح، وكلمة الرحيل دعوة للفوضى. واكد سليمان ان الرئيس حسني مبارك وابنه جمال لن يترشحا في الانتخابات الرئاسية القادمة. واضاف انه تقرر الافراج الفوري عن جميع الشباب المعتقلين غير المتورطين في أعمال إجرامية، متعهدا بمعاقبة كل من تورط في اشعال المواجهات الاخيرة. واوضح انه سيتم تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور، كما ان بقية مواد الدستور مطروحة للتعديل ايضا.
منع من السفر على صعيد متصل، قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم ووزراء السياحة والاسكان والداخلية وعدد اخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك. واعلن النائب العام في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه فى ضوء "الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين في ما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات" واوضح ان القرارات تشمل ان يمنع من السفر امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والاسكان احمد المغربي.
كما تضمن القرار منع "عدد آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد". واوضح ان كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم "تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية. واعلن النائب العام في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه فى ضوء "الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات" واوضح ان القرارات تشمل ان يمنع من السفر امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والاسكان احمد المغربي. كما تضمن القرار منع "عدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد". واوضح ان كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم "تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية.
اعتذار وبينما قدم رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق اعتذارا عن أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير، اعلن حزب الوفد الليبرالي المعارض انه علق الحوار مع الحكومة. وأوضح شفيق، في تصريحات ل بي بي سي العربية، قائلا: "لا أعتذر لأنني مخطئ ولكنني أعتذر عن الاحتكاكات التي وقعت". وقال شفيق ان أجهزة الأمن المصرية تعاني ثغرة حاليا استغلها البعض عن عمد أو حدث ذلك بالصدفة مشيرا الى ان ما حدث لا يعبر عن الروح المصرية. ونفى شفيق ما تردد عن استقالته على خلفية أحداث العنف الأخيرة أو انه على خلاف مع النظام. وحول مطالب المعارضة بضرورة تنحي الرئيس المصري حسني مبارك على الفور، قال شفيق ان مصر لم تكن بحاجة للاستقرار اكثر من الآن فالوقت ليس مناسبا، لذلك فالموجودون بسدة الحكم حاليا عليهم اعادة الاستقرار واعداد رؤية للمستقبل. واشار الى ان الرئيس مبارك لم يترشح مجددا وفي الفترة الحالية وقبل الانتخابات الجديدة ستتم اعادة صياغة المواد الدستورية غير المقبولة. وأعلن شفيق قد أعلن بدء الحوار مع من وصفها بأنها "الاحزاب المعارضة والقوى السياسية". الا ان حزب الوفد المعارض، الذي وافق على الحوار، اعلن لاحقا انسحابه من المحادثات مع الحكومة في اعقاب الاشتباكات، واتهم حزب الوفد الحزب الحاكم بالوقوف وراء اعمال العنف تلك.
وقال نائب رئيس حزب الوفد ياسين تاج الدين ان عددا من قيادات الحزب يتجهون الى ميدان التحرير، ومنهم زعيم الحزب سيد بدوي. وكان التلفزيون الحكومي المصري قد نقل عن شفيق قوله: "نجتمع اليوم مع ممثلي احزاب المعارضة والقوى الوطنية لايجاد مخرج من الوضع الراهن"، موضحا ان الحوار سيشمل المحتجين المطالبين بتنحية الرئيس المصري حسني مبارك. الا ان جماعة الاخوان المسلمين والناشط السياسي محمد البرادعي رفضا دعوة الحوار، مؤكدين على رحيل الرئيس مبارك اولا قبل اي حوار. وقال البرادعي، في تصريحات اليوم الخميس: "لقد رفضنا الاجتماع. اي مفاوضات ستكون مشروطة بتنحي حسني مبارك، ومشروطة بالوضع الامني في ميدان التحرير". وقال محمد البلتاجي، عضو البرلمان السابق عن الاخوان المسلمين: "نرفض اي نتيجة يمكن يخرج بها هذا الاجتماع"، بين الحكومة وجهات معارضة، وان الجماعة تؤيد الشروط التي اعلن عنها البرادعي. واكد شفيق ان قناة السويس تعمل بشكل اعتيادي ولم تتأثر بالاحداث في القاهرة ومدن اخرى. وكان نائب الرئيس عمر سليمان قد اعلن الاربعاء ان الحوار الذي يقوده مع القوى السياسية، بناء على تكليف من الرئيس المصري، "يتطلب الامتناع عن التظاهرات، وعودة الشارع المصري للحياة الطبيعية بما يتيح الأجواء المواتية لاستمرار الحوار ونجاحه". نفي حكومي ونفى المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي ضلوع الحكومة في اي دور بتحريك العناصر المؤيدة للرئيس المصري، الذين اشتبكوا مع متظاهرين مناوئين له، في ميدان التحرير. وقال راضي ان الحكومة ستفتح تحقيقا للوقوف على ملابسات تلك المواجهات التي اسفرت عن مقتل ستة على الاقل واصابة المئات. في هذه الاثناء قام المحتجون في ميدان التحرير بتحصين انفسهم وراء حواجز، وسط مواجهات متفرقة مع مؤيدي الرئيس المصري. وتشير انباء الى ان المحتجين وسعوا من خطوط تماسهم الى ما وراء نطاق دبابات الجيش، الذي قيل انه يتعاون معهم. ووصف مراسل بي بي سي الموجود في الموقع المشهد هناك بأنه متوتر جدا. وقال شهود ان مناصري مبارك يمنعون دخول الطعام والماء والاسعافات الطبية الى الميدان. وقالت تقارير صحيفة ان دبابات ومدرعات الجيش وسعت نطاق سيطرتها على الميدان بهدف دفع مناصري مبارك منعا للاحتكاك مع المحتجين المطالبين برحيله، حتى منطقة جسر السادس من اكتوبر وميدان عبد المنعم رياض. كما ذكرت التقرير ان الجيش شرع في تجميع الصحفيين في موقع محدد، في خطوة لحمايتهم على ما يبدو من تصاعد المواجهات. يشار الى ان الصحفيين الاجانب تعرضوا الاربعاء وصباح الخميس الى عدة هجمات من مناصري مبارك قرب ميدان التحرير، حيث طعن مصور فوتوغرافي يوناني برجله. ودعا الاتحاد الاوروبي الى مقاضاة المسؤولين عن العنف والمواجهات الدموية وتقديمهم الى المحاكمة. وناشد بيان صدر عن خمس دول كبرى في الاتحاد، وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا، الانتقال الفوري للسلطة والسلس للسلطة، داعيا الى وقف العنف. وقال حسام بدراوي، عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم، إن أعمال العنف التي وقعت في ميدان التحرير في القاهرة هي من عمل قوى سياسية لا ترغب في انتقال سلمي للسلطة. وأضاف في حوار مع بي بي سي إنه ليس من مصلحة الحكومة ولا المعارضة أن تحدث هذه الاشتباكات. منطقة عازلة على الصعيد الميداني، وفي محاولة للتفريق بين المتظاهرين الرافضين لحكم الرئيس المصري حسني مبارك، ومؤيديه، بدأ الجيش المصري في نشر وحدات من افراد المشاة في ميدان التحرير وسط القاهرة، لاقامة شريط عازل بينهم، عقب المواجهات الدموية التي جرت بينهم ليل الاربعاء وفجر الخميس واسفرت عن سقوط 8 قتلى واكثر من 890 جريحا. ونقلت الانباء عن ان الجيش نشر عددا من الجنود المشاة بين جانحي المتظاهرين، مقيما منطقة عازلة عرضها 80 مترا بينهم، فيما اعتبر اول اجراء ملموس وحاسم يقوم به الجيش لوقف تدهور الاوضاع في ميدان التحرير. وقال مراسلنا في القاهرة خالد عز العرب ان قائد المنطقة المركزية في الجيش المصري وصل الى ميدان التحرير لتفقد الاوضاع فيه. وكانت اعداد متزايدة من المحتجين المطالبين بتنحي مبارك، والداعين الى اقامة نظام حكم ديمقراطي في مصر، قد توافدت تدريجيا الى ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية القاهرة، مرددين هتافات وشعارات مناهضة لحكمه، على الرغم من المواجهات الدموية التي شهدها الميدان بينهم وبين مؤيدي مبارك. ومن جانب آخر قال شهود عيان ان اعدادا من مؤيدي الرئيس المصري المسلحين بالسكاكين والاسلحة البيضاء قد توافدوا وتجمهروا متجهين الى ميدان التحرير. بيان الاخوان وفي تطور آخر قالت جماعة الاخوان المسلمين المصرية، في بيان صدر عنها الخميس، ان على الرئيس مبارك وحكومته التنحي تجنبا لمزيد من المصادمات مع المحتجين المطالبين برحيله وحكومته. وقال البيان، الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية: "نطالب باسقاط هذا النظام، ونطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الجهات". وتأتي هذه التطورات بعد سقوط قتلى وجرحى في الاشتباكات التي تجددت ليل الاربعاء وفجر الخميس بين مؤيدي مبارك والمحتجين المطالبين بتنحيه. وقد أعلن وزير الصحة المصري احمد سامح فريد إن إجمالي ضحايا الاشتباكات في ميدان التحرير وصل إلى خمسة قتلى ونحو 836 جريحا.
