يواصل الرئيس علي عبدالله صالح هذه الفترة إصدار المزيد من التوجيهات التي يرى أنها ستنأى بنظام حكمه عن الحالة التي وصلت إليها أنظمة الحكم في تونس ومصر، وهي محاولة منه لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد في البلاد. وإذ أن التوجيهات التي بدأها بإنشاء صندوق لخريجي الجامعات واستيعاب 500 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة وصولاً ل"تحريك ملفات الفاسدين المجمدة" فاقدة لأي قيمة فعلية من شأنها أن تحلحل الأوضاع المتردية التي يعيشها اليمنيون، إلا إن محاولات صالح الحثيثة لتجنب السقوط المحتمل قد تنجح في بلد كاليمن. ووجه الرئيس صالح اليوم الأربعاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتحريك ما أسماها ب"الملفات المجمدة للفاسدين" سواء كانوا وزراء سابقين أو حاليين أو رؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية وغيرها. وإذا ما أخذت هذه التوجيهات على محمل الجد، فإنها تدين الرئيس صالح أولاً، إذ أن الحديث عن ملفات مجمدة لفاسدين يستدعي السؤال عمن يقف خلف تجميد ملفات الفاسدين طيلة الفترة الماضية حتى الآن. وتأتي هذه التوجيهات في ظل وضع استثنائي يعيشه الزعماء العرب، وكل يحاول بطريقته أن يظهر مقدرته على تفادي وصول الحال في بلده إلى ما وصلت إليه الأمور في تونس ومصر. بل أن الخوف يتزايد لدى الرؤساء العرب ومنهم الرئيس صالح من أن تكون نهايتهم كما هي نهاية زين العابدين ومبارك. ويطالب المصريون محاكمة الرئيس مبارك وعائلته لاستغلالهم السلطة في جمع ثروات بالمليارات وكذلك هو الحال مع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وتفادياً للوصول إلى هذه اللحظة لا يزال الرئيس علي عبدالله صالح يراهن على "مقدرته وحنكته" في تخطي الأزمات التي حاولت العصف بحكمه الممتد منذ 32 عاماً.
وقد تضمن توجيه صالح الأخير بشأن تحريك ملفات الفاسدين المجمدة "أي مسؤولين أو أشخاص متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كانوا وفي أي موقع وفي مقدمتهم أولئك الذين يدعون النزاهة لخداع الرأي العام وملفاتهم مليئة بالفساد وبحيث يتم إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم عل ممارساتهم الفاسدة". وهو يقصد على الأرجح ب"أولئك الذين يدعون النزاهة" معارضيه ممن تولوا مناصب حكومية، ما يوحي أن الغرض من التوجيه هو التهديد للمعارضة ليس إلا. واليمن هي البلد التي يجمع خبراء ومحللون عرب وغربيون أنها التالي بعد مصر، ومؤخراً وضعت مجلة التايمز الأمريكية الرئيس صالح في المرتبة الثانية بعد حسني مبارك ضمن قائمة أعلى 10 زعماء في العالم مستبدين ومهددين بسقوط أنظمتهم. وعلى غرار ما ردده المسئولون المصريون بأن مصر ليست تونس، يتكرر السيناريو نفسه في اليمن، وبدأ ذلك الرئيس صالح حيث أعلن أيضاً أن اليمن ليست تونس أثناء خطاب ألقاه أمام قادة عسكريين قبل أسابيع، لتنتقل هذه المهمة مؤخراً إلى وزراء حكومته. ودافع رئيس الوزراء علي مجور، الاثنين، عن حكومته قائلا "أنه لا توجد هناك أسباب تدعو لاندلاع مظاهرات على غرار ما جرى في مصر". وأضاف في تصريحات لCNN "اليمن ليست تونس أو مصر فاليمن لديه وضع مختلف ..اليمن بلد ديمقراطي عبر كل العقود، فقد أجريت انتخابات لهذا فالنظام ديمقراطي. وبدوره، قلل وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي من شأن أحاديث عن أن اليمن ستسقط في أزمات سياسية مماثلة لتونس ومصر قائلا انه على عكس الدولتين العربيتين فان الحكومة اليمنية أجرت دائما حوارا مع المعارضة. وفي مقابلة مع محطة فرانس 24 يوم الثلاثاء وصف أبوبكر القربي التكهنات بأن الرئيس علي عبد صالح هو الزعيم العربي التالي الذي سيواجه تمردا بأنها "لعبة تخمين" وان المظاهرات الاخيرة في اليمن ليست جديدة. وقال القربي أثناء زيارته لباريس "لا أعتقد انه تقرير صحيح ( ان صالح هو التالي)." وأضاف "المظاهرات التي جرت يوم الخميس الماضي ليست الأولى. أننا نشهد هذه المظاهرات منذ نحو عامين." وكان الرئيس صالح قد عقد اجتماع الأربعاء برئيس وأعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة الدستورية القاضي عصام السماوي ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري. وطبقاً لوكالة الأنباء الرسمية، فقد حث الرئيس الجميع على مضاعفة جهودهم في ملاحقة قضايا الفساد والعبث بالمال العام وتقديم المسئولين عن ذلك إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبما يحافظ على المال العام ويحد من الفساد . ورغم إن هيئة مكافحة الفساد التي مضى على إنشائها سنوات لم تقدم مسئولا واحداً إلى المحاكمة في مشهد أفقدها مصداقيتها وحياديتها تماماً، فقد أكد صالح أثناء الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية في متابعة قضايا الفساد وسرعة البت فيها من قبل القضاء وبما يكفل محاسبة الفاسدين مهما كانوا وجعلهم عبرة لغيرهم". وأصر على القول "لا أحد فوق القانون مهما كان".
