يرى محللون ان الانتكاسات السياسية المتلاحقة التي يواجهها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، تعزز موقف الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظامه، رغم ان هزيمة الرجل الذي يحكم البلاد منذ نحو 33 عاما قد تتأخر. ويقول الباحث المتخصص في شؤون اليمن في معهد كارنيغي للسلام الدولي كريستوفر بوتشيك "من الواضح جدا ان الوضع في البلاد بالنسبة الى الرئيس علي عبد الله صالح، لا يسير كما يجب". لكنه يعتبر مع ذلك انه "من السابق لأوانه القول ان صالح لن يستمر في موقعه او ان النظام لن يصمد". ويواجه الرئيس اليمني حركة احتجاجية متصاعدة تطالب باسقاط نظامه، بدأت في يناير وتكثفت منذ منتصف فبراير. كان صالح الذي يحكم البلاد منذ العام 1978، أكد انه لن يتنازل عن الحكم قبل انتهاء ولايته الحالية في 2013، رغم الانتكاسات السياسية الأخيرة. وتعم التظاهرات البلاد من جنوبها الى شمالها حيث يتمركز المتمردون الحوثيون الذين أعلنوا في 21 فبراير انتقالهم الى صفوف المحتجين، مطالبين برحيل الرئيس صالح. وبعد يومين فقط من ذلك، أعلن نائب ينتمي الى حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم انه تقدم مع سبعة نواب آخرين ينتمون الى الحزب الحاكم ايضا باستقالتهم من البرلمان احتجاجا على قمع المتظاهرين وسقوط قتلى. وقد سبقهم إلى ذلك نائبان آخران. وفي 26 فبراير أعلن شيوخ في قبيلتي حاشد وبكيل النافذتين تخليهم عن صالح وتأييدهم مطالب المحتجين، علما ان صالح نفسه ينتمي إلى احد فروع قبيلة حاشد. وانضم رئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني الثلاثاء الى المتظاهرين واصفا الاحتجاجات بأنها "جهاد في سبيل الله" وحث المعتصمين أمام جامعة صنعاء على استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب. وقال في كلمة أمام المعتصمين ان التظاهرات المستمرة في اليمن وكذلك في باقي العالم العربي "ينبغي اعطاؤها براءة اختراع لأنها اكتسبت وسيلة جديدة وفعالة وسريعة غير مدمرة في تغيير الأنظمة، وقد بحثنا عن هذه الطريقة منذ خمسين عاما". وفي اليوم التالي دعا الرجل الثاني في قيادة الحراك اليمني الجنوبي عبد الله حسن الناخبي مناصري الحراك الى الالتحام بالتظاهرات مقدما بذلك، مرحليا على الاقل، مطلب اسقاط النظام على "فك الارتباط" مع الشمال. ولعل أسوأ ما يواجهه الرئيس اليمني هو الزخم العربي حيال مطلب التغيير الذي اكتسب اندفاعه القوي بعد الانتفاضتين الشعبيتين في تونس ومصر اللتين ألهمتا شعوبا أخرى حتى تثور على انظمتها، وبينها الشعب الليبي. وترى الخبيرة في شؤون اليمن في معهد شاتهام هاوس جيني هيل ان "الشارع يضخ زخما جديدا في السياسة اليمنية تدفع العديد من اللاعبين الأساسيين إلى إعادة تقييم تحالفاتهم". ويقول نائب مدير معهد بروكينغز في الدوحة إبراهيم شرقية ان الامور تسير في عكس تيار صالح، موضحا ان "تغييرا جديا في موازين القوى حدث خلال الايام القليلة الماضية نتيجة انضمام قادة في القبائل" إلى الاحتجاجات. وهو يعتبر ان صالح "خسر قوة أساسية على الصعيد القبلي الذي يشكل جبهة مهمة في المواجهة التي يخوضها ضد المتظاهرين"، مشيرا الى ان "دعم الزنداني للتظاهرات أمر في غاية الأهمية". ومع ذلك، يشدد شرقية على ان صالح "لم يخسر كل شيء" ولا يزال "يسيطر على بعض المؤسسات القوية مثل الجيش". بدوره يؤكد بوتشيك أهمية الجيش اليمني حيث يتولى أفراد من عائلة صالح مناصب رئيسية، معتبرا ان "الجيش والاستخبارات يمثلان مفتاح الأمور، نظرا لسيطرة العائلة عليهما". لكنه يرى أيضا ان الدعم الدولي لصالح سيشكل عاملا أساسيا في تحديد مصيره. ويقول انه "خلافا لتونس ومصر وليبيا، يتمتع اليمن بدعم المجتمع الدولي والولاياتالمتحدة والسعودية وغيرها من الدول المعنية". ويشير تحديدا الى بواعث القلق على الصعيد الدولي من تنظيم القاعدة وفرعه في اليمن، كمبرر لدعم صالح. كما ان "حقيقة ان لا احد يدرك ما الذي قد يحدث بعد صالح، يشكل مصدر قلق كبير يدفع الناس الى التمسك به"، بحسب شرقية. من جهتها، ترى هيل ان "هناك شعورا متعاظما بان الاضطرابات في اليمن تسير نحو مرحلة متقدمة"، في وقت تضع الإدارة الاميركية "كل بيضها في سلة واحدة مع ذهاب المساعدات العسكرية الى وحدات النخبة الامنية والاستخباراتية التي يقودها نجل صالح واقرباؤه". وتشدد هيل على انه "اذا فقد صالح السيطرة، فان هذا الامر سيؤثر مباشرة على العمليات التي تقودها الولاياتالمتحدة في اليمن بحجة مكافحة الارهاب".