أعلن الرئيس علي عبدالله صالح صباح اليوم الخميس عن مبادرة جديدة لإعداد دستور جديد للبلاد يفصل بين السلطات، قبل نهاية العام الجاري 2011. وتضمنت المبادرة التي أعلنها الرئيس صالح أثناء "مؤتمر وطني" دعا إليه وعقد صباح اليوم بالعاصمة صنعاء "الانتقال من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام حكم برلماني وبحيث تنتقل كافة الصلاحيات إلى الحكومة المنتخبة في نهاية 2011، بالإضافة إلى تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية وتشكل حكومة وفاق وطني مهمتها إعداد قانون جديد للانتخابات والاستفتاء".
وقبل قراءة الرئيس صالح بنود المبادرة قال "أنا متأكد سلفاً أنها ستضاف إلى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من أحزاب المعارضة ولكن هذه لبراءة الذمة أمام شعبنا اليمني الذي هو مصدر السلطة ومالكها".
المصدر أونلاين ينشر نص بنود المبادرة التي أعلنها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح: 1- تشكل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستوراً جديداً يقوم بالفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011. 2- الانتقال إلى النظام البرلماني وبحيث تنتقل كافة الصلاحيات إلى الحكومة المنتخبة في نهاية 2011 ومع بداية 2012. 3- تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية. 4- إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية وتشكل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية. 5- ندعو إلى إلتئام مجلس النواب من السلطة والمعارضة لإعداد قانون الانتخابات وإقراره وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.