أقال الرئيس علي عبدالله صالح الحكومة اليوم الأحد وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. وتأتي هذه الإقالة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية الواسعة المطالبة بإسقاط نظام صالح، وبعد يومين من ارتكاب القوات الخاصة لصالح مجزرة بحق المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء وراح ضحيتها 52 قتيلاً ومئات الجرحى.
ورجحت مصادر مطلعة ل"المصدر أونلاين" أن يكون صالح قد قام بهذه الخطوة تفادياً لاستقالات جماعية من الحكومة خصوصاً بعدما قدم ثلاثة وزراء هم هدى البان وزيرة حقوق الإنسان، ونبيل الفقيه وزير السياحة، وحمود الهتار وزير الأوقاف إلى جانب عدة وكلاء وزارت قدم جميعهم استقالاتهم من مناصبهم احتجاجاً على مجزرة ساحة التغيير وتنديداً بأعمال القمع ضد المحتجين.
وسبق ذلك سلسلة استقالات شهدها الحزب الحاكم والحكومة اليمنية أبرزها استقالة كلاً من السفير اليمني في بيروت فيصل أبو راس، وسفير اليمن في الأممالمتحدة عبدالله الصايدي، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم محمد عبدالمجيد قباطي، بالإضافة إلى رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر طه مصطفى ، ورئيس الهيئة العامة للكتاب فارس السقاف، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الرسمية سمير اليوسفي ومدير تحرير صحيفة الثورة الرسمية عبدالرحمن بجاش الذين قدموا استقالاتهم احتجاجا على أعمال القمع والقتل بحق المحتجين.
ويشهد النظام اليمني حالة ارباك شديدة جراء التداعيات الكبيرة التي خلفتها مذبحة الجمعة بساحة التغيير، في الوقت الذي تتواصل الاحتجاجات في مختلف محافظات الجمهورية المطالبة بإسقاط نظام صالح.
المصدر أونلاين يعيد نشر نص قرار إقالة حكومة مجور كما نشرته وكالة الأنباء الرسمية: صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (14) لسنة 2011م بإقالة الحكومة وتكليفها بالإستمرار في تصريف الشئون العامة العادية فيما يلي نصه:
رئيس الجمهورية.. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء
//قرر// مادة (1) إقالة الحكومة برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 15 ربيع الثاني 1432ه الموافق 20 مارس 2011م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية